مقدمــــــة
يعتمد هذا التقرير التجميعي على التقييم الذى أجرته الأفرقة العاملة الثلاثة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ويلقي نظرة متكاملة على تغير المناخ بوصفه الجزء الأخير من تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
يلخص الموضوع الأول التغيرات المرصودة في المناخ وآثارها على الأنظمة الطبيعية والبشرية بغض النظر عن أسبابها، بينما يقيّم الموضوع الثاني أسباب التغيرات المرصودة. ويقدم الموضوع الثالث إسقاطات تتعلق بتغير المناخ في المستقبل والآثار ذات الصلة بها في ضوء سيناريوهات مختلفة.
يناقش الموضوع الرابع خيارات التكيف والتخفيف على مدي العقود القليلة القادمة وتفاعلاتها مع التنمية المستدامة. ويقيّم الموضوع الخامس العلاقة بين التكيف والتخفيف بالاعتماد اعتمادا أكبر على أساس مفاهيمي وانطلاقا من منظور أبعد مدى. ويلخص الموضوع السادس الاستنتاجات الراسخة الأساسية وأوجه عدم اليقين الأساسية المتبقية في هذا التقييم.
الشكل الأول - 1 هو رسم يمثل إطارا يوضح مسببات تغير المناخ بشرية المنشأ، وآثار هذا التغير، والاستجابات له، والروابط بينها جميعا. وعندما صدر تقرير التقييم الثالث في عام 2001 كانت المعلومات متاحة بشكل أساسي لوصف هذه الروابط وصفا يسير في اتجاه عقارب الساعة، أي استنتاج التغيرات المناخية وآثارها من الانبعاثات والمعلومات الاجتماعية و الاقتصادية. ومع تحسّن فهم هذه الروابط بات من الممكن الآن تقييمها على عكس اتجاه عقارب الساعة أيضا، أي تقييم المسارات المحتملة للتنمية وقيود الانبعاثات العالمية التي قد تقلل من المخاطر المستقبلية لهذه الانبعاثات التي يتمنى المجتمع تجنبها.
معاملة عدم اليقين
المذكرة التوجيهية بشأن عدم اليقين التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تحدّد إطارا لمعاملة أوجه عدم اليقين من قبل الأفرقة العاملة الثلاثة وفي هذا التقرير التجميعي. وهذا الإطار عام لأن الأفرقة العاملة تقيّم مواد من علوم مختلفة وتغطي نُهُجا متنوعة لمعاملة عدم اليقين مستمدة من المنشورات. فطبيعة البيانات والمؤشرات والتحليلات المستخدمة في العلوم الطبيعية تختلف بشكل عام عن طبيعة تلك المستخدمة في تقييم التطور التكنولوجى أو العلوم الاجتماعية. ويركز الفريق العامل الأول على النوع الأول بينما يركز الفريق العامل الثالث على النوع الثاني، ويغطي الفريق العامل الثاني جوانب من النوعين معا.
وتستخدم ثلاثة نُهُج مختلفة في وصف أوجه عدم اليقين، ولكل نهج منها لغته الخاصة. أما الاختيار من بين هذه النُهُج ومن داخل كل واحد منها فيعتمد على طبيعة المعلومات المتاحة وحكم الخبراء المؤلفين على مدى صواب وكمال الفهم العلمى الحالي.
فعندما يقَّيم عدم اليقين تقييما كيفيا يوصف عدم اليقين وصفا يوفر إدراكا نسبيا لمقدار ونوعية الأدلة (أي المعلومات التي تؤخذ من النظريات والملاحظات أو النماذج، وتبين ما إذا كان اعتقادا أو افتراضا صحيحا أو صالحا)، ودرجة الاتفاق (أى مستوى التوافق في الكتابات حول استنتاج معين). وهذا النهج يستخدمه الفريق العامل الثالث من خلال سلسلة من مصطلحات واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى تفسير مثل: موافقة بدرجة عالية، أدلة كبيرة؛ موافقة بدرجة عالية، أدلة متوسطة؛ موافقة متوسطة؛ أدلة متوسطة، إلخ.
وعندما يقيّم عدم اليقين تقييما يعتمد اعتمادا أكبر على الكم مستخدما حكم الخبراء في مدى صواب البيانات أو النماذج أو التحليلات التي يستند إليها التقييم يستخدم مقياس مستويات الثقة التالي لتقدير احتمال أن يكون الاستنتاج صائبا: ثقة عالية جدا لا تقل عن 9 من 10؛ ثقة عالية تقدر بـ 8 من 10؛ ثقة متوسطة تقدر بـ 5 من 10؛ ثقة متدنية تقدر بـ 2 من 10؛ ثقة متدنية جدا أقل من 1 من 10.
وعندما يقيم عدم اليقين إزاء نتائج معينة باستخدام حكم الخبراء والتحليل الإحصائي لمجموعة من الأدلة (مثل الملاحظات أو نتائج النماذج) تستخدم نطاقات الأرجحية التالية للتعبير عن قيمة احتمال الحدوث: مؤكد افتراضيا > 99%؛ مرجح للغاية > 95%؛ مرجح جدا > 90%؛ مرجح > 66%؛ الأرجحية أكثر من عدمها >50%؛ الأرجحية تكاد تساوي الاستبعاد 33% إلى 66%؛ مستبعد < 33%؛ مستبعد جدا < 10%؛ مستبعد للغاية < 5%؛ مستبعد على نحو استثنائي < 1%.
جمع الفريق العامل الثاني بين تقييمات الثقة والأرجحية بينما استخدم الفريق العامل الأول بشكل أساسي تقييمات الأرجحية.
يتبع هذا التقرير التجميعي تقييم عدم اليقين الوارد في تقارير الأفرقة العاملة التي يجمع بينها هذا التقرير. وعندما تستند الاستنتاجات المجمعة إلى معلومات من أكثر من فريق عامل، يكون الوصف المستخدم لعدم اليقين متسقا مع العناصر المأخوذة من تقارير الأفرقة العاملة المعنية.
وما لم يذكر خلاف ذلك، تشير النطاقات الرقمية الواردة بين قوسين معقوفين في هذا التقرير إلى نطاقي عدم يقين في حالة اليقين بنسبة 90% (أى أن هناك أرجحية بزيادة أو نقصان تقدر بـنسبة 5% من النطاق الرقمي المذكور). ولا يعني ذلك بالضرورة أن نطاقي عدم اليقين متماثلان حول أفضل تقدير.