الملخّص الفني ٥: المعرفة الحالية حول الإستجابة لتغيّر المناخ

الملخّص الفني ٥.١: التكيّف

يحصل تكيّف قليل في الوقت الراهن في ما يتعلق بتغيّر المناخ الملحوظ والمتوقع، لكن على أساس في غاية المحدودية.

تملك المجتمعات سجلاً طويلاً لجهة التكيّف مع آثار الطقس والمناخ، وذلك من خلال سلسلة من الممارسات التي تتراوح بين تنويع المحاصيل والريّ وإدارة المياه وإدارة مخاطر الكوارث والتأمين. غير أن تغيّر المناخ يولد مخاطر جديدة غالباً ما تقع خارج نطاق التجربة، على غرار الآثار الناتجة عن الجفاف وموجات الحرّ وتسريع إرتداد الكتل الجليدية وقوة الأعاصير المدارية [١٧.٢.١].

أعطى تقرير التقييم الثالث دلائل أقوى على أن تدابير التكيّف التي تأخذ أيضاً تغيّر المناخ بعين الإعتبار، تطبق، على أساس محدود، في البلدان المتطورة والبلدان النامية على حدٍ سواء. وقد اعتمدت هذه التدابير من قبل عددٍ من الفاعليات الخاصة والعامة من خلال سياسات وإستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيات والتغيّر السلوكي.

تتضمن الأمثلة الخاصة بالتغيّرات الملحوظة في المناخ:

• الصرف الجزئي لنهر تشورولبا الجليدي (نيبال)؛
• تغيّرات لجهة الإستراتيجيات المعيشية إستجابةً لذوبان التربة الصقيعية من قبل الإنويت في نونافوت (كندا)؛
• إزدياد إستخدام الثلوج الإصطناعية في صناعة التزلج في الألبي (أوروبا وأستراليا وأميركا الشمالية)؛
• الممانعة الساحلية في المالديف وهولندا؛
• إدارة الموارد المائية في أستراليا؛
• إستجابة الحكومات لموجات الحرّ في بعض الدول الأوروبية، على سبيل المثال.

[٧.٦-٨.٢-٨.٦-الملخّص التنفيذي ١٧-١٦.٥-١.٥]

فرض خطر المناخ كافة حالات التكيّف المعلن عنها، ومن بينها كلفة حقيقية وإنخفاض الرفاهية بالدرجة الأولى [١٧.٢.٣]-وتؤكد هذه الأمثلة أيضاً على الملاحظات المتعلقة بالإشارات المناخية المسندة ضمن آثار التغيّر.

كما تعتمد سلسلة محدودة لكن متزايدة من تدابير التكيّف على السيناريوهات الخاصة لتغيّر المناخ في المستقبل. ومن الأمثلة المذكورة، دراسة إرتفاع مستوى سطح البحر في تصميم البنية التحتية على غرار جسر الإتحاد أو Confederation Bridge في كندا، وطريق رئيسي ساحلي في ميكروينيزيا، كما في سياسات إدارة السواحل وتدبير خطر الفيضان، في ماين (الولايات المتحدة) وثابمز برير مثلاً (المملكة المتحدة) [١٧.٢.٢].

نادراً ما تتخذ تدابير التكيّف كالإستجابةً الوحيدة لتغيّر المناخ.

تساعد أفعال عدة على التكيّف مع تغيّر المناخ، بهدف التعاطي مع الظواهر المتطرفة الحالية مثل موجات الحر والأعاصير. وفي معظم الأوقات، لا تعتمد تدابير التكيّف المخطط لها بشكلٍ أحادي، وإنما كجزءٍ من مبادرات قطاعية أشمل مثل التخطيط للموارد المائية والممانعة الساحلية وإستراتيجيات تقليص المخاطر [١٧.٢.٢-١٧.٢.٣]. وتتضمن الأمثلة دراسة لتغيّر المناخ في إطار الخطة الوطنية للمياه في بنغلادش وتصميم البنية التحتية الخاصة بحماية الأغذية ومقاومة الأعاصير في تونغا [١٧.٢.٢].

سيكون التكيّف هاماً لمواجهة الآثار الناتجة عن الإحترار الذي بات أمراً واقعاً لا يمكن تفاديه نتيجة الإنبعاثات الماضية.

تشير التقريرات إلى أن الإنبعاثات الماضية تولد إحتراراً محتوماً (حوالي ٠.٦ درجة مئوية إضافية بحلول نهاية القرن نسبةً إلى الفترة الممتدة ما بين العامين ١٩٨٠ و١٩٩٩)، حتى إذا بقي تركيز غاز الدفيئة في الغلاف الجوي مستقراً على مستويات العام ٢٠٠٠ (أنظر إلى WG1 AR4) وفي ما يتعلق ببعض الآثار، يشكل التكيّف الإستجابة الوحيدة المتوفرة والموائمة. ويتناول الجدولان ٣ و٤ من الملخّص الفني هذه الآثار.

يمكن تطبيق عدة تكيّفات بكلفة متدنية، لكن التقديرات الشاملة لتكاليف التكيّف وفوائده ليست متوفّرة حالياً.

يزداد عدد تقديرات تكاليف التكيّف وتكاليف الفوائد على المستوى الإقليمي والمستوى المشروع لإرتفاع مستوى البحر والزراعة والطلب على الطاقة والتبريد وإدارة الموارد المائية والبنى التحتية. تحدّد هذه الدراسات عدداً من التدابير التي يمكن تطبيقها بتكلفة منخفضة أو بنسب تكاليف وفوائد عالية. إلا أن بعض التكيّفات المشتركة قد تحمل معها مظاهرَ إجتماعية وبيئية مختلفة. لقد تضمنت التكيّفات مع موجات الحر مثلاً طلباً متزايداً على المكيفات الهوائية التي تعتمد على الطاقة [١٧.٢.٣].

تتوفر تقديرات محدودة لتكاليف التكيّف العالمية المرتبطة بإرتفاع مستوى البحر ونفقات الطاقة لتدفئة الأمكنة وتبريدها. كما تتوفر تقديرات فوائد التكيّف العالمي للقطاع الزراعي، على الرغم من أن هذه الكتابات لا تنظر بوضوح في تكاليف التكيّف. تقل حالياً التقديرات الشاملة المتعددة القطاعات للتكاليف العالمية وفوائد التكيّف [١٧.٢.٣].

لا تعتبر القدرة على التكيّف متساوية عبر المجتمعات وضمنها. ضمن كل مجتمع، هناك أفراد ومجموعات لا يتمتعون بالقدرة الكافية للتكيّف مع التغيّر المناخي. على سبيل المثال, تحمل النساء في مجتمعات زراعة الكفاف أعباءً غير متوازنة وتكاليف الإنتعاش والتعامل مع الجفاف في أفريقيا الجنوبية [١٧.٣.٢].

إن القدرة على التكيّف دينامية وتتأثر بالموارد الإقتصادية والطبيعية والشبكات الإجتماعية والحقوق والمؤسسات وإدارة الحكم والموارد البشرية والتكنولوجيا [١٧.٣.٣]. على سبيل المثال, أظهرت الأبحاث في الكاريبي حول الإستعداد لمواجهة الأعاصير أن التشريعات الملائمة شرطٌ مسبقٌ ضروريٌ لتطبيق خطط التكيّف للتغيّر المناخي في المستقبل [١٧.٣].

تؤثر عدة إجهادات مرتبطة بفيروس نقص المناعة / الأيدز, وتدهور الأراضي والإتجاهات في العولمة الإقتصادية والحواجز التجارية والنزاعات العنيفة، على التعرّض للمخاطر المناخية والقدرة على التكيّف. على سبيل المثال، تتعرض المجتمعات الزراعية في الهند لتأثيرات منافسة الواردات والأسعار الأدنى بالإضافة إلى المخاطر المناخية, وأظهرت النظم البيئية البحرية المستغلة بإفراط بسبب المصائد المعولمة مرونةً أقل تجاه التغيّرات والتعديلات المناخية (أنظر الإطار ٧ من الملخّص الفني) [١٧.٣.٣].

النافذة الملخّص التنفيذي ٧ قدرة التكيّف مع مسببات الإجهادات المتعددة في الهند

لا تعتبر القدرة على التكيّف موزعةً بشكل جيد في البلدان. ففي الهند مثلاً، يبدّل كل من تغيّر المناخ والتحرر التجاري إطارَ الإنتاج الزراعي. فيستطيع بعض الفلاحين أن يتكيّف مع تغيّر هذه الأوضاع بما في ذلك الظواهر الخفيّة كالجفاف والتغيّرات السريعة في أسعار السلع، فيما البعض الأخر عاجز عن ذلك. وتقدّم عملية تحديد المناطق التي تشهد نتائج سلبية من جرّاء العمليتين خطوة أولى نحو تحديد الخيارات والعوائق التي تقف في وجه التكيّف مع الأحوال المتغيّرة [١٧.٣.٢].

الرسم ١٧ الملخّص التنفيذي. المقاطعات في الهند التي تحتل أعلى المراتب في ما يتعلق بـ (أ) التقلبيّة من جرّاء تغيّر المناخ و(ب) المنافسة على الإستيراد المرتبط بالعولمة الإقتصادية معرّضة بشكل مضاعف (المبينة في الخطوط). [الرسم ١٧.٢]

يظهر الرسم الملخّص التنفيذي ١٧ تقلبيّة إقليمية من جرّاء تغيّر المناخ وهي تعتبر جزءاً من القدرة على التكيّف وحساسية المناخ إثر التعرّض لتغيّر المناخ. ويشير الخط المتشابك إلى المناطق التي تتعرض لتغيّر المناخ من خلال التقلبيّة العالية ولتحرر التجارة من خلال التقلبيّة العالية. وتظهر نتائج هذا التصوير نسباً أعلى من المرونة في قطاعات موجودة على طول السهول الهندو غانجيتيك (بإستثناء مقاطعة بيهار) والجنوب والشرق، فضلاً عن مرونة أقل في أجزاء البلد الداخلية، خاصةً في مقاطعة بيهار وراجاستان وماديا وبراديش وماهاراسترا وأندرا براديش وكارناتاكا [١٧.٣.٢].

لا تترجم القدرة العالية على التكيّف بالضرورة من خلال أنشطة تحدّ من سرعة التأثر. على سبيل المثال, وعلى الرغم من القدرة العالية التي يملكها سكان المناطق المدنية في بعض مناطق العالم ومن بينها المدن الأوروبية على التكيّف مع الإجهاد الحراري من خلال تكيّفات بخسة نسبياً, ما زال معدّل الوفيات مرتفعاً في هذه المناطق. ومن الأمثلة عن ذلك، موجة الحر التي ضربت أوروبا في العام ٢٠٠٣ وأدّت إلى معدّل وفيات مرتفع. ومثال آخر هو الإعصار كاترينا الذي ضرب خليج ساحل مكسيكو ونيو أورلينز في العام ٢٠٠٥ وأودى بحياة أكثر من ١٠٠٠ شخص, ناهيك عن التكاليف الإقتصادية والإجتماعية المرتفعة [١٧.٤.٢].

تتوفر مجموعة واسعة من الخيارات, لكن المطلوب هو تكيّف أكثر إتساعاً من التكيّف الحالي بهدف الحدّ من سرعة التأثر بالتغيّر المناخي في المستقبل. تُطرح عدة حواجز وحدود وتكاليف، إلا أنها غير مفهومة كلياً.

تتوفر مجموعة الإستجابات المحتملة التي تشكل التكيّف في المجتمعات البشرية إلى حد بعيد (أنظر الجدول ٦ من الملخّص الفني), وهي تتراوح بين الإستجابات التكنولوجية البحتة (مثل الدفاعات البحرية), والإستجابات السلوكية (مثل تعديل الخيارات الغذائية والترفيهية), إلى الإستجابات الإدارية (مثل تغيير الممارسات الزراعية) والإستجابات السياسية (مثل تخطيط التشريعات). فيما تنتشر معظم التكنولوجيات والإستراتيجيات وتتطور في بعض البلدان, لا تشير الكتابات موضوع التقييم إلى مدى فاعلية الخيارات المتعددة في الحدّ من المخاطر, خاصةً في المستويات الأعلى من الإحترار والتأثيرات ذات الصلة, وبالنسبة إلى المجموعات الأكثر ضعفاً. على الرغم من إمكانية مواجهة عدة تأثيرات مبكرة للتغيّر المناخي من خلال التكيّف, تتراجع خيارات التكيّف الناجح, وترتفع تكاليفها مع إزدياد التغيّر المناخي. في الوقت الحالي، لا نعلم بوضوح حدود التكيّف, أو تكاليفه, ويعود هذا جزئياً إلى أن تدابير التكيّف الفاعلة تعتمد إلى حد بعيد على عوامل خطر مناخية وجغرافية محددة بالإضافة إلى الحدود المؤسسية والسياسية والمالية [٧.٦, ١٧.٢, ١٧.٤]. وتطرح عوائق هامة أمام تطبيق التكيّف, وتتضمن عجز النظم الطبيعية على التكيّف وفقاً لمعدل التغيّر المناخي وإتساعه، بالإضافة إلى الحواجز البيئية والإقتصادية والمرتبطة بالمعلومات والإجتماعية والسلوكية الهائلة. كما أن ثغرات المعرفة هامة حول التكيّف كما تكثر العوائق أمام تدفّق المعرفة والمعلومات الهامة لإتخاذ قرارات التكيّف [١٧.٤.١, ١٧.٤.٢]. في البلدان النامية, يعتبر توفّر الموارد وبناء القدرة على التكيّف مهميناً على نحو خاص [أنظر القسمَين ٥ و ٦ من الفصل ٣ حتى ١٦, بالإضافة إلى ١٧.٢ و ١٧.٤]. تُعطى أدناه بعض الأمثلة والأسباب.

أ. عدد البحيرات الجليدية الخطيرة الكبير وتوسّعها بسبب إرتفاع درجات الحرارة في جبال الهيمالايا, وهي تتخطى إلى حد بعيد قدرة بلدان المنطقة على إدارة هذه المخاطر.

ب. إذا كان التغيّر المناخي أسرع من المتوقع, لن تتمكن عدة بلدان نامية ببساطة من التعامل مع ظواهر مناخية متطرفة أكثر تكراراً أو قوة, بما أنها ستستنفد الموارد المرصودة لأغراض أخرى.

ج. سيطرأ التغيّر المناخي في دورة حياة عدد من مشاريع البنى التحتية (السدود الساحلية, الجسور, المرافئ، إلخ). قد يتطلب تدعيم البنى التحتية هذه وفقاً لمعايير تصميم جديدة عقوداً بكاملها. في عدة حالات، قد لا يكون ممكناً تدعيمها.

د. لا يمكن تطبيق تدابير التكيّف في عدة مناطق عند مصبّات الأنهار والدلتا بسبب الحواجز الفيزيائية.

تحاول عمليات التخطيط الجديدة تخطي هذه الحواجز على المستوى المحلي والإقليمي والوطني في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء. على سبيل المثال, تطور البلدان الأقل نمواً خطط عمل وطنية للتكيّف ولقد وضعت بعض البلدان المتقدمة أطر سياسة التكيّف [١٧.٤.١].