مبادرات الحكومات الوطنية الفرعية والشركات والمنظمات غير الحكومية

رغم سيطرة الدراسات المبنية على أدوات حكومية وطنية، بإمكان الشركات والسلطات المحلية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني أن تؤدي هي ايضاً دوراً هاماً بإعتماد عددٍ واسع من الأعمال مستقلة عن السلطات الحكومية، بهدف الحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة. وتمتد أعمال الشركات من مبادرات طوعية إلى أهداف الحدّ من الإنبعاثات، وفي بعض الحالات، أنظمة تداول داخلية. ومن بين الأسباب التي تجعل الشركات تقوم بأعمال مستقلة، تُذكر الرغبة في التأثير على عمل الحكومة أو الوقاية منه، وفي إنشاء قيمة مالية، وفي التميّز عن باقي الشركات والمنتجات. وتضم أعمال السلطات الإقليمية والوطنية أو السلطات على مستوى المحافظة أو على المستوى المحلي، مقاييس محفظة قابلة للتجديد وبرامج متعلّقة بكفاءة الطاقة ومحاولة تسجيل الإنبعاثات ووضع آليات قطاعية تتعلّق بالحد الأقصى وبالتداول. وتهدف تلك الأعمال إلى التأثير على السياسات الوطنية ومعالجة مخاوف الأطراف المعنيين وخلق محفّزات للصناعات الجديدة أو إنشاء منافع بيئية مشتركة. أما المنظمات غير الحكومية فتعزز برامج الحدّ من الإنبعاثات من خلال توعية الرأي العام ورفع الدعاوى وإجراء حوار مع أصحاب الشأن. وبإمكان العديد من الأعمال المذكورة أعلاه أن يحدّ إنبعاثات غازات الدفيئة ويعزز السياسات الإبتكارية ويشجّع تنمية التكنولوجيات الجديدة والإختبارات مع مؤسسات جديدة، ولكن على حدى، فتأثيرها غالباً ما يكون محدوداً. إذ يجب أن تؤدي تلك الأعمال إلى تغيير في السياسات الوطنية كي تحدّ بشكل فاعل الإنبعاثات (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١٣.٤].