توجّهات الإنبعاث
قدّرت إنبعاثات القطاع الزراعي للعام ٢٠٠٥ بقيمة ٥.١ إلى ٦.١ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ (١٠% - ١٢% من مجموع الإنبعاثات الإجمالية لغازات الدفيئة البشرية المنشأ). وساهم الميثان بقيمة ٣.٣ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ وأكسيد النيتروز بقيمة ٢.٨ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. ومن إجمالي الإنبعاثات البشرية المنشأ في العام ٢٠٠٥، قدّرت نسبة إنبعاثات الزراعة بحوالي ٦٠% من أكسيد النيتروز وحوالي ٥٠% من الميثان (توافق متوسط، أدلة متوسطة). ورغم تبادلات ثاني أكسيد الكربون السنوية الكثيرة بين الغلاف الجوي والأراضي الزراعية، فإن تقديرات التدفّق الصافي تدلّ على أنه سيكون تقريباً متوازناً بحيث ستقارب الإنبعاثات الصافية من ثاني أكسيد الكربون ٠.٠٤ جيغ طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة فقط (تغطي إنبعاثات إستخدام الكهرباء والوقود والزراعة، والبنايات، وقطاع النقل) (توافق ضعيف، أدلة محدودة) [٨.٣].
تستجيب التوجهات في إنبعاثات غازات الدفيئة من القطاع الزراعي للتغييرات الإجمالية، وترقب الزيادات حين تتغيّر النظم الغذائية ويؤدي النمو السكاني إلى إرتفاع الطلب على الغذاء. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي تغيّر المناخ في المستقبل إلى إنبعاث المزيد من كربون التربة (رغم أن أثره ليس أكيداً ما دام تغيّر المناخ قد يزيد أيضاً من مدخلات كربون التربة عن طريق الإنتاج المفرط). وقد تسمح التكنولوجيات الحديثة بتخفيض الإنبعاثات لكل وحدة غذائية منتجة، غير أنه من المرجّح إرتفاع الإنبعاثات المطلقة (توافق متوسط، أدلة متوسطة).
ومن دون سَنّ سياسات إضافية، تدلّ التقديرات على أن إنبعاثات أكسيد النيتروز والميثان من الزراعة سترتفع على التوالي بنسبة ٣٥% - ٦٠%، وما يناهز ٦٠% بحلول العام ٢٠٣٠، وبالتالي سيكون الإرتفاع أسرع من ١٤% وهي نسبة الإرتفاع التي سجّلت بالنسبة إلى غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة الممتدة من العام ١٩٩٠ إلى العام ٢٠٠٥ (توافق متوسط، أدلة محدودة) [٨.٣.٢].
تختلف كميّة الإنبعاثات والأهمية النسبية لتنوّع الموارد إختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى في العالم (الرسم ١٩ في الملخّص الفني). في العام ٢٠٠٥، كانت مجموعة المناطق الخمس المكوّنة للبلدان غير المدرجة في المرفق الأول مسؤولة عن ٧٤% من مجموع الإنبعاثات الزراعية [٨.٣].