ه- السياسات والتدابير والأدوات اللازمة لتخفيف تغيّر المناخ

٢٢. تملك الحكومات سلسلة واسعة من السياسات والأدوات الوطنية لوضع المحفّزات اللازمة للتخفيف. ويستند تطبيقها إلى الظروف الوطنية وفهم تفاعلها مع بعضها البعض، غير أنّ التجربة الناتجة عن خبرة التطبيق التي عرفتها بلدانٌ وقطاعات عدّة تظهر أنّ لكلّ أداةٍ إيجابياتها وسلبياتها (توافق عالٍ، أدلة وافية).

• يتمّ إستخدام ٤ معايير أساسية لتقييم السياسات والأدوات: الكفاءة البيئية والفاعلية بالقياس إلى الكلفة والآثار التوزيعية، بما في ذلك الإنصاف، والجدوى المؤسساتية [١٣.٢].
• يمكن تصميم كافة الأدوات إمّا بطريقةٍ جيدة أو العكس، كما يمكن أن تكون إمّا صارمة أو مرنة إلى أقصى درجة. أضف إلى ذلك أنّ التدقيق الآيل إلى تعزيز التطبيق يشكل نقطة حيوية بالنسبة إلى كافة الأدوات. فيما يلي بعض الإكتشافات العامة حول أداء السياسات: [٧.٩ – ١٢.٢ – ١٣.٢]:

• o تسهّل السياسات المناخية المدرجة ضمن سياسات تنموية أوسع نطاقا،ً التطبيق وعملية تخطي العقبات.
• o غالباً ما تؤكد التشريعات والمقاييس مستويات الإنبعاث. وقد تكون أكثر جدوى من أدوات أخرى في حال منعت المعلومات وغيرها من العوائق المنتجين والمستهلكين من الإستجابة إلى مؤشرات الأسعار. ولكن ليس من الضروري أن تولّد الإبتكار وظهور تكنولوجيات متقدّمة أكثر.

• تقوم بعض الشركات والسلطات الإقليمية والمحلية والمنظمات الحكومية والمجموعات المدنية باعتماد سلسلة واسعة من الأعمال الطوعية التي قد تحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة وتحث على وضع سياسات إبتكارية وتشجّع على نشر التكنولوجيات الجديدة. وكثيراً ما حدّت من مدى التأثير على الإنبعاثات على المستويَين الوطني والإقليمي [١٣.٤].
• ترد الدروس التي تمّ تعلّمها من جراء تطبيق قطاعات معينة للسياسات والأدوات الوطنية، في الجدول ٧ في الملخّص لواضعي السياسات.

٢٣. يمكن للسياسات التي تحدد سعر الكربون الضمني أو الفعلي أن تولّد المحفّزات اللازمة للمنتجين والمستهلكين بغية الإستثمار في التكنولوجيات والعمليات والمنتجات المتدنية في إنبعاثات غازات الدفيئة. وقد يتضمن هذا النوع من السياسات أدوات إقتصادية وتمويلات حكومية إلى جانب بعض التشريعات (توافق عالٍ، أدلة وافية).

• قد تساهم إشارة فاعلة من سعر الكربون في تحقيق قدرة تخفيف حقيقية داخل كافة القطاعات [١١.٣ – ١٣.٢].
• تشير دراسات النمذجة (أنظر الإطار ٣ في الملخص لواضعي السياسات) إلى أنّ إرتفاع أسعار الكربون إلى ٢٠ – ٨٠ دولاراً أميركياً للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول العام ٢٠٣٠، وإلى ٣٠ – ١٥٥ دولاراً أميركياً للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول العام ٢٠٥٠، يتماشى مع الإستقرار المرتقب للعام ٢١٠٠، ألا وهو ٥٥٠ جزءاً بالمليون من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. وإذا حافظنا على مستوى التثبيت نفسه، فإنّ الدراسات التي أُجريت منذ تقرير التقييم الثالث والتي تأخذ التغيّر التكنولوجي المستحث في عين الإعتبار، تخفّض نطاق الأسعار هذا إلى ٥ – ٦٥ دولاراً أميركياً للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المكافئ للعام ٢٠٣٠ وإلى ١٥ – ١٣٠ دولاراً أميركياً للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المكافئ للعام ٢٠٥٠ [٣.٣ – ١١.٤ – ١١.٥].
• تشير معظم التقييمات من أعلى إلى أسفل، كما بعض التقييمات من أسفل إلى أعلى للعام ٢٠٥٠، إلى أنّ أسعار الكربون الضمنية أوالفعلية (٢٠ – ٥٠ دولاراً أميركياً للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)، التي بقيت على حالها أو إرتفعت مع الوقت، قد تؤدي إلى إرساء قطاع لتوليد الكهرباء يتمتع بإنبعاثات منخفضة في غازات الدفيئة بحلول العام ٢٠٥٠، وقد يقدّم أيضاً خيارات تخفيفية عديدة داخل قطاعات الإستخدام النهائي الجذّابة من الناحية الإقتصادية. [٤.٤ – ١١.٦]
• تتشعّب حواجز تطبيق إختيارات التخفيف وتختلف بحسب البلد والقطاع. فبإمكانها أن تتصل بالمظاهر المالية والتكنولوجية والمؤسساتية والمعلوماتية والسلوكية [٤.٥، ٥.٥، ٦.٧، ٧.٦، ٨.٦، ٩.٦، ١٠.٥]

٢٤. يُشكّل دعم الحكومة من خلال المساهمات المالية وإعتمادات الضريبة والمعايير المُتّبعة، بالإضافة إلى خلق الأسواق، عاملاً هاماً جداً لتطوير التكنولوجيا الفاعلة وتحديثها ونشرها. ويعتمد نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية على شروط محددة وعلى التمويل (توافق مرتفع، دليل عال).

• تكون الفوائد العامة الناتجة عن الإستثمار في البحوث والتطوير والعرض أكبر من الفوائد التي يجنيها القطاع الخاص، ما يُبرّر دعم الدولة للإستثمارات في البحوث والتطوير والعرض.
• كان تمويل الحكومة لمعظم برامج البحث في مجال الطاقة معدوماً أو بات منخفضاً على مدى ما يقارب العقدين من الزمن (حتى بعد دخول إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلّقة بتغيّر المناخ حيّز التنفيذ)، وأصبح مستواه يساوي نصف المستوى المُسجّل في العام ١٩٨٠ [٢.٧، ٣.٤، ٤.٥، ١١.٥، ١٣.٢].
• تؤدي الحكومات دوراً داعماً أساسياً في تأمين المناخ المناسب، كأطر العمل^[٣١] المؤسساتية والسياسية والقانونية والتنظيمية، وذلك من أجل دعم تدفّقات الإستثمارات وفاعلية نقل التكنولوجيا. ومن دون هذا الدعم، يصعب تحقيق الحدّ من الإنبعاثات على مستوى واسع. فضلاً عن ذلك، من الهام تحريك تمويل زيادة تكاليف التكنولوجيات المتدنية الكربون. وبإمكان إتفاقيات التكنولوجيا الدولية أن تُقوّي معرفة البنى الأساسية [١٣.٣].
• بإمكان التأثير المفيد والمحتمل لتحويل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والمتعلّق بالملحق الأول، أن يكون أساسياً، لكن لا تتوفر تقديرات عنه يُوثق بها [١١.٧].
• تملك التدفّقات المالية للدول النامية عن طريق برامج آلية التنمية النظيفة CDM، القدرة على الوصول إلى مستوايات تبلغ مليارات الدولارات الأميركية في السنة^[٣٢]، وهي قيمة أعلى من التدفّقات المُتأتية من مرفق البيئة العالمية، مقارنةً بتدفّقات مساعدة تطوير الطاقة الموجَّهة، لكن، على الأقل، تنتج نسبة قوّةٍ أخّف من مجموع تدفّقات الإستثمار المباشر الأجنبي. وقد تمّ تحديد كل من التدفّقات المالية بواسطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ومرفق البيئة العالمية، وتطوير المساعدة من أجل نقل التكنولوجيا، ولم يتم توزيعها بشكل مُتساوٍ جغرافياً [١٢.٣، ١٣.٣].

٢٥. تتلخص الإنجازات البارزة التي حققها كل من إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو في إنشاء إستجابة عالمية لمشكلة المناخ وتحفيز مجموعة من السياسات الإقليمية وخلق سوق الكربون الدولية، فضلاً عن إنشاء آليات مؤسساتية جديدة يمكن لها أن ترسي الأرضية المطلوبة لجهود التخفيف المستقبلية (توافق عالٍ، أدلة وافية).

• من المتوقع أن يكون تأثير فترة الإلتزام الأولى من البروتوكول المتعلقة بالإنبعاثات العالمية، محدوداً. كما من المتوقع أن تكون تأثيراتها الإقتصادية على دول الملحق باء، أصغر مما تمّ تقديمه في تقرير التقييم الثالث الذي أظهر نسبة ٠.٢ – ٢ % أقل من إجمالي الناتج المحلي في العام ٢٠١٢ من دون الإتجار بالإنبعاثات، ونسبة ٠.١ – ١.١ % أقل من إجمالي الناتج المحلي مع الإتجار بالإنبعاثات بين دول الملحق باء [١.٤، ١١.٤، ١٣.٣].

٢٦. تحدّد الدراسات والإصدارات العديدَ من إمكانيات تحقيق الحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي، وذلك من خلال التعاون. كما أنه من المقترح أن تكون الإتفاقات الناجحة فاعلة بيئياً وتكلفتها فاعلة أيضاً، وتتضمن إعتبارات توزيعية وإنصاف، وتكون معقولة مؤسساتياً (توافق عالٍ، أدلة وافية).

• بإمكان المجهود المبذول في سبيل تحقيق تعاون أفضل أن يساعد على تقليص التكاليف العالمية من أجل التوصل إلى مستوى معيّن من التخفيف، أو أن يُحسّن الفاعلية البيئية [١٣.٣].
• بإمكان تحسين آليات السوق، كالإتجار بالإنبعاثات والتنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة وتوسيع نطاقها، أن يقلّص تكاليف التخفيف بشكل عام [١٣.٣].
• من الممكن أن يتضمن المجهود المبذول من أجل مواجهة تغيّرالمناخ العديدَ من العناصر المختلفة، كأهداف الحدّ من الإنبعاثات القطاعية والمحلية وغير المحلية، فضلاً عن الأعمال الإقليمية، وبرامج البحوث والتطوير والعرض، وإعتماد السياسات المشتركة، وتنفيذ أعمال تطبيق مُوجهّة نحو التنمية، أو توسيع نطاق أدوات التمويل. بإمكان هذه العناصر أن تُنفّذ بطريقة مُدمجة. أما مُقارنة المجهود الذي تبذله مختلف الدول فيما بينها فهو أمر مُعقّد ويتطلّب موارد كثيفة [١٣.٣].
• بإمكان التمييز بين الأعمال التي تعتمدها الدول المشارِكة تبعاً لتاريخ إعتماد العمل والمشاركين فيه وماهية العمل بحدّ ذاته. ومن الممكن أن تكون الأعمال مُلزمة أو غير مُلزمة، وتتضمن أهدافاً واضحة أو مثعددة، كما يمكن للمشاركة أن تكون ثابتة أو متغيّرة مع الوقت [١٣.٣].