١٠ إدارة النفايات

وضع القطاع وتوجّهات التنمية والتداعيات

ترتبط إدارة النفايات بالسكان والضغط الديموغرافي والتمدّن. وتُقدّر المعدّلات العالمية الحالية لتوليد نفايات ما بعد الإستهلاك بحوالي ٩٠٠-١٣٠٠ طن متري سنوياً. وشهدت المعدّلات إرتفاعاً خلال السنوات الماضية، خاصةً في الدول النامية نظراً للنمو السكّاني السريع والنمو الإقتصادي والتمدّن. أما الدول المتقدّمة جداً فتحاول اليوم أن تفصل توليد النفايات عن القوى الإقتصادية الدافعة، كإجمالي الناتج المحلي. وتشير التوجّهات الحالية إلى إمكانية بلوغ معدّلات توليد نفايات ما بعد الإستهلاك للفرد الواحد حالياً ذروتها نتيجة إعادة التدوير وإعادة الإستخدام وتقليص النفايات إلى حدّها الأدنى ومبادرات أخرى (توافق متوسط، أدلة متوسطة) [١٠.١، ١٠.٢].

وتعتبر النفايات ما بعد الإستهلاك مساهماً صغيراً في زيادة الإنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة (<٥%) ويشكّل الميثان أكثر من ٥٠% من الإنبعاثات الحالية. أما مصادر الإنبعاثات الثنائية فهي الميثان وأكسيد النيتروز الناتجان عن مياه المجارير، فضلاً عن إنبعاثات بسيطة لثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق النفايات المحتوية على الكربون الأحفوري. وبشكل عام، يسيطر عدم يقين كبير على كمية الإنبعاثات المباشرة وغير المباشرة وإمكانيات التخفيف في قطاع النفايات، وهو أمرٌ تمكن معالجته والتخفيف منه بواسطة جمع منسّق وتحليلٍ على المستوى الوطني للبيانات المتوفّرة. ولا تتوفّر حالياً أساليب تسمح بالقيام بجردة إحتساب سنوي لإنبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن نقل النفايات، أو تحديد الإنبعاثات السنوية من الغازات المفلورة الناتجة عن نفايات ما بعد الإستهلاك (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١٠.٣].

من الضروري التشديد على أن نفايات المستهلك تشكّل مصدراً هاماً للطاقة المتجددة قابلاً للإستغلال من خلال العمليات الحرارية (الحرق والإحتراق الصناعي المشترك) وبواسطة إستخدام غازات مطامر النفايات والهاضم اللاهوائي للغاز الأحيائي. فبالمقارنة مع العديد من موارد الكتلة الأحيائية الأخرى، تملك النفايات منفعة إقتصادية، إذ يتم جمعها بإنتظام على حساب القطاع العام. لذا، من الممكن إستغلال محتوى النفايات من الطاقة بشكل فاعل بواسطة العمليات الحرارية: خلال الإحتراق، يمكن الحصول على الطاقة مباشرة من الكتلة الأحيائية (منتجات الورقية والخشب والأنسجة الطبيعية والأغذية) ومن مصادر الكربون الأحفوري (البلاستيك والأنسجة التركيبية). وإذا إعتبرنا أن معدّل قيمة التدفئة هو ٩ جيغا جول / طن، فإن النفايات تحتوي على أكثر من ٨ إكزا جول من الطاقة المتوفّرة، ما قد يرتفع إلى ١٣ إكزا جول (أي حوالي ٢% من الطلب على إستخدام الطاقة الأولية) في العام ٢٠٣٠ (توافق متوسط، أدلة متوسطة) [١٠.١]. واليوم، يتم حرق أكثر من ١٣٠ مليون طن نفايات في العالم، أي أكثر من > ١ إكزا جول / سنة. وتم تسويق إستعادة ميثان مطامر النفايات كمصدر طاقة متجددة منذ أكثر من ٣٠ عاماً بقيمة طاقة حالية تبلغ أكثر من > ٠.٢ جول/ سن. وعلى غرار العمليات الحرارية، بإمكان غاز مطامر النفايات وهاضم الغاز اللاهوائي أن يؤمنا مصدري طاقة إضافية محليين هامين (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١٠.١، ١٠.٣].

وسمحت إستعادة غاز مطامر النفايات والإجراءات المكمّلة (إعادة تدوير مكثّفة وإنخفاض في طمر النفايات بفضل تطبيق التكنولوجيات البديلة)، بتثبيت نسب الميثان الناتج عن المطامر في الدول المتقدّمة. ويضم إختيار تكنولوجيا ذات كفاءة تسمح بإدارة واسعة النطاق للنفايات بهدف تجنّب إنبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن المطامر أو الحدّ منها، الحرق من أجل عمليات إستبدال النفايات بالطاقة والعمليات البيولوجية، مثل المعالجة المبنية على تحويل النفايات إلى سماد أو المعالجة الآلية الأحيائية للنفايات (MBT). لكن الأمر يختلف في الدول النامية، حيث تزداد إنبعاثات الميثان الناتجة عن مطامر النفايات مع تطبيق ممارسات طمر أكثر رقابة (لاهوائية). ما ينطبق بشكل خاص على مناطق التمدّن المتسارع، حيث تؤمن المطامر المهندسة إستراتيجية تخلّص من النفايات ذات قبول بيئي أكبر بالمقارنة مع مطامر الهواء الطلق، وذلك من خلال تقليص مخاطر الأوبئة والروائح السامة والحرق غير المراقب وإنبعاثات الملوّثات وإنتشارها في الهواء والماء والتربة. ولكن المفارقة تكمن في أن إنبعاثات غازات الدفيئة تزداد مع الإنتقال من الإنتاج اللاهوائي لثاني أكسيد الكربون (بواسطة الحرق أو التحلّل اللاهوائي) إلى الإنتاج اللاهوائي للميثان. ما يشبه كثيراً النقلة في المطامر الصحية التي شهدتها الدول المتقدمة بين العامين ١٩٥٠ و١٩٧٠. ويمكن التخفيف من إنبعاثات الميثان المتزايدة من خلال تسريع إدخال طرق مُهندسة لإستعادة الغاز تدعمها آليات كيوتو، كآلية التنمية النظيفة والنشاطات المشتركة التنفيذ. وبلغت مشاريع إستعادة غازات المطامر إبتداءً من أواخر أكتوبر / تشرين الأول ٢٠٠٦ نسبة ١٢% من المعدّل السنوي لوحدات الخفض المعتمد للإنبعاثات بموجب آلية التنمية النظيفة. كما أنه من الممكن تطبيق إستراتيجيات إعادة التدوير والكبس لإدارة النفايات في الدول النامية، إذ بإمكان الكبس أن يؤمن بديلاً مقبول الكلفة ومستداماً للمطامر المهندسة، خاصة عندما يتم تطبيق إستراتيجيات مبنية على حجم يد عاملة أكبر وتكنولوجيا أقل في التدفقات المختارة للنفايات المتحللة أحيائياً (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١٠.٣].

تقوم مبادرات إعادة التدوير وإعادة الإستخدام وتقليص النفايات إلى حدّها الأدنى، بالحدّ بشكل غير مباشر من إنبعاثات غازات الدفيئة من خلال خفضها لحجم المطامر المطلوبة. وتقوم الدول النامية بموجب تشريعاتها وسياساتها وأسواقها وأولوياتها الإقتصادية ومعوقاتها المحلية بتطبيق تطبيقاً متزايداً معدّلات إعادة تدوير أعلى بهدف الحفاظ على مواردها وعلى إستخدام الوقود الأحفوري خارج الموقع وتجنّب توليد غازات الدفيئة. ولا يمكن حالياً إحتساب معدّلات إعادة التدوير إحتساباً كمياً بسبب التحديدات وخطوط الأساس المختلفة. لكن تم تحقيق أكثر من ٥٠% من التخفيضات المحلية. ويمكن توسيع عملية إعادة التدوير عملياً في العديد من الدول بهدف تحقيق التخفيضات المطلوبة. ومن خلال التحريف وأنشطة إعادة تدوير صغيرة النطاق، بإمكان من يكسب عيشه من إدارة لامركزية للنفايات أن يحدّ بشكل ملموس كمية النفايات التي تحتاج إلى حلول مركزية. وتشير الدراسات إلى قدرة نشاطات إعادة التدوير التي تحتاج إلى تكنولوجيات محدودة، على توليد عمالة هامة من خلال التمويل البالغ الصغر وإستثمارات أخرى صغيرة النطاق.

أما التحدي فيكمن في تأمين ظروف عمل أكثر سلامة وصحة، خلافاً للظروف التي تحكم حالياً عاملي الكسح في مكبّات النفايات غير المراقبة (توافق متوسط، أدلة متوسطة) [١٠.٣]. أما بالنسبة إلى المياه المستعملة فلا يملك إلا ٦٠% من سكان العالم تغطية صرف صحي (المجارير). وقام حوالي ٩٠% من السكان في الدول المتقدمة وأقل من ٣٠% من سكان الدول النامية بتحسين نظام الصرف الصحي لإدارة المياه المستعملة (بما في ذلك المجارير وإدارة المياه المستعملة وخزانات التحليل أو المراحيض). كما أن التخفيف من غازات الدفيئة وإدارة المياه المستعملة والصرف الصحي ساهمت في تأمين عدد واسع من المنافع المشتركة البيئية والصحية (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١٠.٢، ١٠.٣].

ويظهر عائقان أساسيان أمام التنمية المستدامة في الدول النامية في إدارة النفايات والمياه المستعملة، وهما غياب الموارد المالية والنقص في إختيار التكنولوجيا المستدامة فعلاً والملائمة لعمليات محددة. فالتحدي كبير ومكلف على مستوى جمع النفايات والمياه المستعملة ونقلها وإعادة تدويرها ومعالجتها وإدارة مخلّفاتها، في العديد من الدول النامية. إلا أن إرساء بنية تحتية مستدامة لإدارة المياه المستعملة والنفايات يأتي بمنافع مشتركة عديدة تساهم في تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال تحسين قطاع الصحة العامة والحفاظ على الموارد المائية والحدّ من المخلّفات غير المعالجة في الهواء وعلى سطح المياه وفي الأراضي الجوفية والتربة والمناطق الساحلية (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١٠.٤].