جعل التنمية أكثر إستدامةً
لم يعد صنع القرار في التنمية المستدامة وتخفيف تغيّر المناخ بعد الآن مسؤولية الحكومات وحدها. وتعترف المؤلّفات بالإنتقال إلى مفهوم أكثر شمولية للحكم، يتضمّن إسهامات من مستويات مختلفة في الحكومة والقطاع الخاص وجهات غير حكومية والمجتمع المدني. كلما جرى تعميم أن مسائل تغيّر المناخ هي جزء من مشهد التخطيط على مستوى التطبيق الملائم، وكلما اضطلعت سائر هذه الجهات المعنيّة في عملية صنع القرار بطريقة مجدية، يزداد ترجيح تحقيقها الأهداف المنشودة (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١٢.١.١].
بالنسبة إلى الحكومات، إن جسماً أساسياً من النظريات السياسية يتعرّف على وجود أساليب سياسة وطنية أو ثقافات سياسية ويفسّرها. إن الإفتراض الضمني في هذا العمل هو أن الدول الفردية تميل إلى معالجة المشاكل بطريقة محدّدة، بغض النظر عن تميّز أي مشكلة محدّدة أو عن ملامحها الخاصة؛ هي «طريقة وطنيّة لحلّ الأمور». بالإضافة إلى ذلك، إن إختيار وسائل السياسة يتأثر بقدرة الحكومات المؤسساتية على تطبيق هذه الوسيلة. ما يعني أن المزيج المفضّل للقرارات السياسية وفاعليتها لجهة التنمية المستدامة وتخفيف تغيّر المناخ، يعتمدان بقوّة على الخصائص الوطنيّة (توافق عالٍ، أدلة كثيرة). لكن فهمنا لأي نوع من السياسات يعتبر الأفضل بالنسبة إلى البلدان ذات الخصائص الوطنية المميزة يبقى ضئيلاً [١٢.٢.٣].
إن القطاع الخاص هو اللاعب الوسط في الإشراف البيئي والإشراف على الاستدامة. على مر السنوات اﻠ٢٥ الأخيرة، إزداد بشكل تدرّجي عدد الشركات التي تتخذ خطوات لمواجهة مسائل الإستدامة، إن على مستوى الشركة أو الصناعة. رغم إحراز تقدّم، تبقى لدى القطاع الخاص القدرة على أداء دور أكبر بكثير في جعل التنمية أكثر استدامة، إذا أدرك أنه من المرجّح أن يفيد ذلك بإنماء الأداء (توافق متوسط، أدلة متوسطة) [١٢.٢.٣].
تؤدي مجموعات المواطنين دوراً هاماً في الدفع قدماً في آلية التنمية المستدامة، وهم لاعبون أساسيون في تطبيق سياسة التنمية المستدامة. ناهيك عن تطبيقهم مشاريع التنمية المستدامة بأنفسهم، بإمكانهم الحث على إصلاح السياسات عبر نشر الوعي والتعبئة وإثارة الشعب. كما بإستطاعتهم جذب النشاط السياسي عبر سدّ الثغرات وتقديم خدمات سياسة، بما فيها مجالات إبتكار السياسات ومراقبتها وإجراء الأبحاث. يمكن أن تتخذ عمليات التفاعل شكل الشراكات أو أن تتم من خلال حوارات أصحاب الشأن القادرين على تزويد مجموعة المواطنين بالدعم لزيادة الضغط على الحكومات والصناعة معاً (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١٢.٢.٣].
تصل الشراكات التداولية بين القطاعين العام والخاص إلى أقصى فاعليتها عند تحلّي المستثمرين والحكومات المحلية ومجموعات المواطنين بالإرادة للعمل معاً بغية تطبيق تكنولوجيات جديدة وتأمين فسحات لمناقشة تكنولوجيات شاملة مماثلة محلياً (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١٢.٢.٣].