تفاعلات خيارات التخفيف مع التعرّض والتكيّف
يعتبر العديد من أنظمة الطاقة عرضة بحد ذاته لتغيّر المناخ. وتتعرّض منشآت الوقود الأحفوري الساحلية وأنظمة إستخراج النفط والغاز الساحليين لحوادث طبيعية متطرّفة. وفي حال إرتفعت حرارة مياه الأنهار، قد يصبح من الصعب تبريد محطات توليد الطاقة التقليدية والنووية. كما يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تتأثر هي أيضاً تأثّراً عكسياً بتغيّر المناخ (أنظمة الطاقة الشمسية المتأثرة بالتغيّرات في غطاء السحب، وتوليد الطاقة المائية المتأثّر بتغيّرات في تدفّق المجرى المائي، وذوبان الأنهار الجليدية والثلوج، والطاقة الهوائية المتأثرة بتغيّر سرعة الرياح، وعائدات محاصيل إنتاج الطاقة، المقلّصة بفعل الجفاف ودرجات حرارة أكثر إرتفاعاً). وتستخدم بعض تدابير التكيّف لتغيّر المناخ، مثل تكييف الهواء ومضخات الماء، الطاقة وبإمكانها أن تساهم في زيادة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يتطلّب مزيداً من التخفيف (توافق عالٍ، أدلة محدودة) [٤.٥.٥].
فاعلية السياسات والإمكانيات والحواجز والفرص المعنية بالمناخ ومسائل التطبيق والخبرة ذات الصلة
تظهر الحاجة إلى القيام بأعمال قصيرة الأمد كي يصبح التأثير ملموساً على المدى الطويل، إلى جانب الحاجة إلى تطبيق سلسلة واسعة من الأدوات السياساتية، نظراً إلى عجز أداة واحدة على توليد نقلة واسعة النطاق في أنظمة التزويد بالطاقة على المستوى العالمي. وتملك تكنولوجيات تحويل الطاقة الواسعة النطاق مدة حياة تمتدّ على عدة عقود ما يجعل مقدار إستهلاكها يتراوح ما بين ١% و٣% للسنة الواحدة. ما يعني أن السياسات المقرّة اليوم ستؤثّر على معدّل نشر التكنولوجيا المطلقة لثاني أكسيد الكربون لعقود طوال، ما سيؤثّر بدوره تأثيراً كبيراً على مسالك التنمية خاصة في عالم متزايد النمو [٤.١].
وتمّ إستخدام أدوات إقتصادية وتنظيمية. وتضمّ الأنهج الهادفة إلى تشجيع إعتماد أكبر لأنظمة التزويد بالطاقة المتدنية من حيث إطلاق ثاني أكسيد الكربون، إعانات الحدّ من الوقود الأحفوري وتشجيع الرواد في إستخدام تكنولوجيات محددة من خلال مشاركة حكومية ناشطة في خلق الأسواق (كما جرى في الدانمارك مع الطاقة الهوائية، وفي اليابان مع الطاقة الكهربائية الشمسية الضوئية). وصَعبَ خفض الإعانات بسبب المصالح المكتسبة. أما في ما يتعلّق بدعم مشاريع إستخدام الطاقة الكهربائية المتجددة فتبيّن أن التعريفات المفروضة أكثر فاعلية من أنظمة التداول بالرخص الخضراء المبنية على مبدأ الحصص. لكن، مع إزدياد شرائح الطاقة المتجددة في الطاقة المختلطة، يشكّل تعديل تلك التعريفات مسألةً شائكة. ومن المتوقّع أن تساهم نظم الرخص القابلة للتداول وإستخدام آليات كيوتو الليّنة مساهمةً ملموسة في الحدّ من الإنبعاثات (توافق متوسّط، أدلة متوسّطة) [٤.٥].