سياسات متكاملة وغير مناخية ومنافع سياسات التخفيف المشتركة

من الممكن أن تكون المنافع المشتركة في التخفيف من غازات الدفيئة منافع كبيرة في قطاع إمدادات الطاقة. فالمستهلك يستفيد فوراً من تكاليف الطاقة المتدنية بمجرّد تطبيق تدابير فاعلة بالقياس إلى الكلفة، وذات كفاءة على مستوى الطاقة. وتظهر عادةً، على المستوى المحلي، منافع مشتركة أخرى لجهة أمن إمدادات الطاقة والإبتكار التكنولوجي ومكافحة تلوّث الهواء والعمالة. ما ينطبق على الطاقة المتجددة التي بإمكانها أن تحدّ من الإعتماد على الواردات، وفي العديد من الحالات، أن تخفّض إلى حدّها الأقصى الخسائر والتكاليف الإنتقالية. كما تتأثّر الكهرباء ووقود النقل والتدفئة المزوّدة من قبل طاقة متجددة بنسبة أقل بتقلّبات الأسعار، لكنّ الكلفة تزيد في الكثير من الأحيان. ونظراً إلى أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة تتطلّب مزيداً من اليد العاملة مقارنةً مع التكنولوجيا التقليدية، سيؤدي إستخدامها إلى إزدياد العمالة. لكن، من الممكن أن تشكّل تكاليف الإستثمار العالية في البنى التحتية لنظم الطاقة الجديدة، حاجزاً كبيراً في وجه التطبيق.

وستحتاج الدول النامية التي ما زالت تشهد نمواً إقتصادياً، إلى أن تزيد بشكل كبير خدماتها في مجال الطاقة التي تؤمّنها حالياً بإستخدام الوقود الأحفوري في أغلب الأحيان. ويحمل النفاذ إلى خدمات الطاقة الحديثة منافع عدة، إذ بإمكانها أن تحسّن نوعية الهواء، خاصةً في المناطق الحضرية الواسعة النطاق، وأن تحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة. وستحتاج الدول النامية إلى محطات توليد الطاقة جديدة بقوة ٢٤٠٠ جيغا واط تقريباً، بحلول العام ٢٠٣٠، للإستجابة إلى طلب المستهلك، ما يتطلّب إستثماراً قدره ٥ مليارات دولار أميركي تقريباً (٥ x ١٠^[١٢]). وفي حال وُجّهت بشكل جيّد، تؤمن إستثمارات بهذا الحجم فرص تنمية مستدامة. ويمكن لإدخال سياسات تنموية ضمن أهداف التخفيف من غازات الدفيئة أن يؤمن المنافع المذكورة أعلاه وأن يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المتعلّقة بالعمالة والفقر والتكافؤ. ومن المفترض أن تأخذ تحاليل السياسات الممكنة بتلك المنافع المشتركة. ولكن، تجدر الإشارة، مرة أخرى، إلى أنه، في بعض الظروف، قد تؤدي مكافحة تلوّث الهواء أو محاولات تأمين أمن الطاقة إلى إستخدامٍ أكبر للطاقة بما ينتج عن ذلك من إنبعاثات لغازات الدفيئة.

وتهدف سياسات تحرير السوق والخصخصة من أجل تنمية أسواق خالية من الطاقة، إلى تعزيز التنافسية وخفض أسعار المستهلك، إلا أنها لم تنجح دائماً في هذا المجال، ما أدّى في معظم الأحيان إلى نقص في إستثمار رأس المال وإهتمام بسيط بالتأثيرات البيئية (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٤.٢.٤، ٤.٥.٢، ٤.٥.٣، ٤.٥.٤].