البحث والتطوير والنشر والإنتشار في مجال التكنولوجيا

إنخفض الإستثمار في أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الطاقة بشكل عام منذ المستويات التي بلغها في أواخر السبعينيات، وذلك نتيجة أزمة البترول. فبين العامين ١٩٨٠ و٢٠٠٢، إنخفض إستثمار القطاع العام في أنشطة البحث والتطوير المتعلّقة بالطاقة بنسبة ٥٠% من حيث الأرقام الحقيقية. وإرتفعت المستويات الحالية، لكنها ما زالت غير ملائمة لتنمية التكنولوجيات المطلوبة من أجل الحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة والإستجابة إلى الحاجة المتزايدة على الطاقة. وتظهر الحاجة إلى مزيدٍ من الإستثمار من القطاعين العام والخاص، من أجل نشر سريع للتكنولوجيات المنخفضة الكربون، مع الحاجة إلى تنمية تكنولوجيا محسّنة لتحويل الطاقة، وطرق نقلها وتخزينها، وإدارتها فضلاً عن التوليد المشترك والخدمات المبنية على المجتمع (توافق عالٍ، وأدلة محدودة) [٤.٥.٦].

الآفاق الطويلة الأمد

تزداد توقّعات الوكالة الدولية للطاقة ومشروع مجلس الطاقة العالمي في الطلب على الطاقة الأولية بحوالي ٤٠% إلى ١٥٠% بحلول العام ٢٠٥٠ مقارنةً مع طلب اليوم، بحسب سيناريوهات السكان والتنمية الإقتصادية ومعدّل التنمية التكنولوجية. ومن المتوقّع أن يزداد إستخدام الطاقة بنسبة تتراوح ما بين ١١٠% و٢٦٠%. وتدرك المنظمتان عدم ملاءمة سيناريوهات «العمل كالعادة». ومن المتوافق عليه أنه حتى في ظل صناعة قرار جيّدة وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، ستحتاج المرحلة الإنتقالية المطلوبة إلى وقت، وكلّما بدأت أبكر كلّما إنخفضت التكاليف (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٤.٢.٣].