٧ الصناعة
وضع القطاع وتوجّهات تطوّره وتداعياتها
تشكّل الصناعات المحفّزة لإستخدام الطاقة، مثل الحديد والفولاذ والمعادن غير الحديدية والمواد الكيميائية والأسمدة وتكرير البترول واللب والورق، نسبة حوالي ٨٥% من إستهلاك الطاقة في القطاع في معظم الدول. ونظراً إلى نمو إستخدام الطاقة بسرعة أكبر في القطاعات الأخرى، إنخفضت حصّة إجمالي إستخدام الطاقة الأولية من ٤٠% في العام ١٩٧١ إلى ٣٧% في العام ٢٠٠٤ [٧.١.٣].
يتمركز السواد الأكبر من تلك الصناعة المحفّزة لإستخدام الطاقة حالياً في الدول النامية. وإجمالاً، كانت الدول النامية تملك في العام ٢٠٠٣ حوالي ٤٢% من إجمالي إنتاج الفولاذ، و٥٧% من إجمالي إنتاج أسمدة النيتروجين، و٧٨% من إجمالي إنتاج الأسمنت، وحوالي ٥٠% من إجمالي إنتاج الألومنيوم. أما في العام ٢٠٠٤ فبلغت نسبة إستخدام الطاقة النهائي في الصناعة ٤٦% في الدول النامية، و٤٣% في الدول المتقدمة، و١١% في الدول ذات إقتصاد يمرّ بمرحلة إنتقالية. وإن العديد من المنشآت (لصناعات الألمنيوم والأسمنت والأسمدة) جديد في الدول النامية ويضم أحدث التكنولوجيا بأقل نسبة إستخدام للطاقة. لكن، تبقى منشآت عديدة قديمة وغير فاعلة، على غرار ما يحصل في الدول المتقدّمة. ويولّد ذلك طلباً هائلاً على الإستثمار في الدول النامية بهدف تحسين كفاءة إستخدام الطاقة والحدّ من الإنبعاثات. ومن المتوقّع أن يستمر النمو القوي الذي شهدته الصناعات المحفّزة لإستخدام الطاقة في القرن العشرين مع نمو السكّان وإجمالي الناتج المحلي [٧.١.٢، ٧.١.٣].
رغم سيطرة الإنتاج الواسع النطاق عالمياً على تلك الصناعات المحفّزة لإستخدام الطاقة، تملك الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم حصصاً كبيرة في العديد من الدول النامية. وبينما توجّه التشريعات والمنافسة الدولية الشركات الصناعية الكبرى نحو إستخدام تكنولوجيا فاعلة بيئياً، قد لا تملك الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم القدرة الفنية والإقتصادية على إنشاء تجهيزات الرقابة المطلوبة أو تكون أبطأ من غيرها من الشركات في الإبتكار. تخلق قدرات الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم المحدودة تحديات، خاصةً بالنسبة إلى الجهود الهادفة إلى التخفيف من إنبعاثات غازات الدفيئة (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٧.١.١].