فاعلية سياسات المناخ وإختبارها بالإضافة إلى إمكانياتها وحواجزها ومسائل الفرص / التطبيق
يمكن أن تساهم الحراجة بفاعلية وبكلفة منخفضة في محفظة التخفيف العالمي، تؤمّن من خلال ذلك التآزر بين التكيّف والتنمية المستدامة. يعرّف الفصل التاسع في هذا التقرير بمجموعة كاملة من الفرص والسياسات الهادفة إلى تحقيق إمكانية التخفيف. لكن، لم يتم الأخذ بهذه الفرص بسبب الإطار المؤسساتي الحالي، ونقص الحوافز الممنوحة لمدراء الغابات، وعدم دعم القوانين الحالية. في الواقع، لن يتحقق إلا جزء صغير من هذه الإمكانية إذا لم يتم وضع آليات سياسية أفضل.
يتطلّب تحقيق إمكانيّة التخفيف قدرة مؤسساتيّة ورأس مال للإستثمار وتكنولوجيا البحث والتطوير والنقل، كما أنه يحتاج أيضاً إلى سياسات ومحفّزات (دوليّة) مناسبة. ولقد كان غيابها حاجزاً أمام تطبيق نشاطات تخفيف الحراجة في العديد من الأقاليم. لكن، تظهر إستثناءات واضحة، مثل النجاحات الإقليمية في تخفيف معدّل إزالة الغابات وتطبيق برامج التشجير (توافق عالٍٍ، أدلة وافية).
ينبغي وضع إستراتيجيات عديدة ومحدّدة الموقع بغية إرشاد سياسات التخفيف في القطاع. تعتمد الفرص المثلى على حالة الغابات الحاليّة، وعلى المسبب الرئيسي بتغيّر المناخ وعلى الديناميات المستقبليّة المتوقع حصولها في الغابات في كل منطقة. إن مشاركة جميع أصحاب الشأن وصانعي السياسة ضرورية من أجل تعزيز برامج التخفيف، كما أنها ضرورية من أجل وضع مزيج القياسات الأمثل. من الممكن أن يكون تطبيق التخفيف الحاصل على مستوى قطاع الغابات في تخطيط إستخدام الأراضي هاماً، على هذا الصعيد.
وكان تأثير كافة السياسات الموجودة الرامية إلى إبطاء إزالة الغابات الإستوائيّة صغيراً، بسبب النقص في القدرة المؤسساتيّة والتنظيميّة، أو بسبب قلّة المحفّزات الربحية التعويضيّة. يمكن أن تساعد أسواق الكربون المشيّدة جيداً أو خطط خدمات الدفع البيئي على تخطي الحواجز أمام الحدّ من إزالة الغابات، إلى جانب تقديم دعم أكبر للقوانين وذلك من خلال تأمين محفّزات مالية إيجابية للمحافظة على الغطاء الحرجي.
تم تقديم عدة إقتراحات من أجل إدخال نشاطات ما بعد العام ٢٠١٢ حيز التنفيذ، بما فيها النشاطات والمقاربات المرتكزة إلى السوق، كالتمويل الموجّه في التخفيض الطوعي من الإنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات. وجرى إستخدام الإجراءات السياسية، مثل الإعانات والإعفاءات من الضرائب، بنجاحٍ بغية تشجيع التشجير وإعادة التشجير في الدول المتطورة والنامية على حدٍ سواء. لكن ينبغي توخي الحذر من أجل تجنّب التأثيرات الإجتماعيّة والبيئية السلبية الواسعة النطاق المتأتية من إنشاء محطات توليد الطاقة.
على الرغم من الكلفة المنخفضة والتأثيرات الجانبية الإيجابية العديدة الناتجة عن التشجير وإعادة التشجير في ظل آلية التنمية النظيفة، لم يتم تنفيذ الكثير من مشاريع النشاطات بسبب عدد من الحواجز، بما فيها الإتفاق المتأخر وتعقيد القوانين المنظمة للتشجير وإعادة التشجير ضمن مشروع نشاطات آلية التنمية النظيفة. وتتطلب مشاريع تخفيف الحراجة تأكيداً على مستوى الإلتزامات المستقبليّة وقوانين مبسّطة ومنظّمة، إلى جانب تخفيضات تكاليف الصفقات حتى تصبح قابلة للتطبيق على نطاق أوسع. يمكن أن يؤدي تقييم تنميط المشروع دوراً هاماً في تخطي عدم اليقين المنتشر بين المشترين والمستثمرين والمشاركين في المشروع على حدٍ سواء (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [٩.٦].