د- المعرفة الحالية حول الإستجابة لتغيّر المناخ

بعض التكيّف يحصل الآن، لتغيّرات المناخ المستقبلية المرصودة والمتوقعة وإنما على أساس محدود.

يتوفر دليل متنام منذ تقرير التقييم الثالث التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ حول نشاط الإنسان، للتأقلم وتغيّر المناخ المرصود والمسبق حدوثه. وعلى سبيل المثال، يعتبر تغيّر المناخ في تصميم مشاريع البنى الأساسية كدفاع ساحلي في جرز الملديف وفي هولندا وفي كندا. وتتضمن أمثلة أخرى، تفادي تفجر فيضانات البحيرات الجليدية في النيبال والسياسات والإستراتيجيات كإدارة المياه في أستراليا وإستجابات الحكومة لأمواج الحرّ في بعض البلدان الأوروبية. [٧.٦، ٨.٢، ١٧. الملخص التنفيذي، ١٧.٢، ١٦.٥، ١١.٥].

سيكون التكيّف ضروريا لتصويب التأثيرات المتأتية من الإحترار غير الممكن تجنبه بسبب إنبعاثات سابقة.

من المتوقع أن تتضمن الإنبعاثات الماضية بعض الإحترار غير الممكن تجنبه (حوالي ٠،٦ درجة مئوية في نهاية القرن المتعلق بالعام ١٩٨٠- ١٩٩٩) حتى لو بقيت تركيزات غازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي على المستويات التي سجلت في العام ٢٠٠٠ (أنظر إلى تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الأول). وتتوفر بعض التأثيرات حيث يكون التأقلم الأمر الوحيد المتوفر والإستجابة المناسبة. من الممكن رؤية إشارة إلى التأثيرات في الجدول٢- ملخّص لواضعي السياسات.

تتوفر مجموعة واسعة من خيارات التكيّف ولكنه يطلب تكيّف أوسع من التكيّف الحالي للتخفيف من سرعة التأثر لتغيّر المناخ المستقبلي. تتوفر حواجز وحدود وتكاليف ولكن لم يتم فهمها بشكل كامل.

من المتوقع أن ترتفع التأثيرات مع إرتفاع معدل درجات الحرارة العالمية، كما هو مشار إليه في الجدول ١- ملخّص لواضعي السياسات. وعلى الرغم من إمكانية توجيه العديد من تأثيرات تغيّر المناخ مبكرا عن طريق التكيفات، تنخفض خيارات التكيّف الناجح وترتفع التكاليف مع إرتفاع تغيّر المناخ. لا نملك حاليا صورة واضحة عن حدود التكيّف أو التكلفة، بشكل جزئي لأن إجراءات التكيّف الفعالة تعتمد بشكل كبير على عوامل الخطر المناخية والجغرافية المحددة فضلا عن التقييدات المؤسساتية والسياسية والمالية [٧.٦، ١٧.٢، ١٧,٤].

إن مجموعة الإستجابات التكيفية المحتملة المتوفرة للمجتمعات البشرية هي واسعة جدا، على المستوى التكنولوجي (حماية البحر مثلا)، والمستوى السلوكي (الغذاء المتغيّر والخيارات إعادة التجديد مثلا) والمستوى الإداري (ممارسات المزرعة المتغيرة مثلا) والمستوى السياسي (تخطيط التنظيمات مثلا). في الوقت الذي تُعرف وتتطور العديد من التكنولوجيا والإستراتيجيات في بعض البلدان، لا تشير المؤلفات المقيمة كيف أن العديد من الخيارات الفعالة^[١٣] تعمد إلى تقليص كامل للأخطار خاصة على مستويات أعلى من الإحترار والتأثيرات المتعلقة به وللفرق سريعة التأثر. إضافة إلى ذلك، تتوفر عواثق بيئية وإقتصادية وإعلامية وإجتماعية وسلوكية هائلة لتطبيق التكيف. يعتبر توفر الموارد وبناء القدرة التأقلمية بالنسبة إلى الدول النامية، مهم جدا [أنظر إلى القسم ٥ و٦ وإلى الفصل ٣ و١٦ و١٧.٢ و١٧.٤]. لا يتوقع أن يكون التكيّف بمفرده قادرا على التعامل مع تأثيرات تغيّر االمناخ المتوفرة على المدى الطويل كون معظم التأثيرات ترتفع [الجدول٢- ملخّص لواضعي السياسات].

إمكانية زيادة سرعة التأثر بتغيّر المناخ بوجود عوامل إجهاد أخرى.

من الممكن أن تزيد عوامل الإجهاد غير المناخية من سرعة التأثر بتغيّر المناخ عبر تقليص المرونة، كما يمكن أن تقلّص قدرة التكيّف نتيجة نشر الموارد لحاجات تنافسية. على سبيل المثال، نجد من بين عوامل إجهاد بعض الشعاب المرجانية، تلوّث البحار، والجريان الكيميائي نتيجة الزراعة، بالإضافة إلى زيادات في درجات حرارة المياه وفي حموضة المحيطات. وتواجه الأقاليم السريعة التأثر عدداً واسعاً من الإجهادات التي تؤثر على عرضتها وحساسيتها وعلى قدرتها على التكيّف. وينتج الإجهاد عن مخاطر مناخية حالية على سبيل المثال، أو عن الفقر والنفاذ غير المتكافئ إلى الموارد، وإنعدام الأمن الغذائي، وتوجّهات العولمة الإقتصادية، والنزاعات، وحدوث أمراض مثل مرض الإيدز [٧.٤، ٨.٣، ١٧.٣، ٢٠.٣].

أما وسائل التكيّف فهي عشوائية وتأتي إستجابةً لتغيّر المناخ وحده، لكن يمكن دمجها ضمن إدارة المياه، على سبيل المثال، أو ضمن حماية الشواطئ أو إستراتيجيات تقليص المخاطر [١٧.٢، ١٧.٥].

تعتمد سرعة التأثر المستقبلية ليس فقط على تغيّر المناخ بل أيضاً على طريق تنموي.

يُعتبر تقدّماً هاماً، منذ التقرير التجميعي الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ، الإنتهاء من دراسات التأثيرات لعدد من الطرق التنموية المختلفة مع أخذ ليس فقط تغيّر المناخ المُسقط بعين الإعتبار، لكن أيضاً التغيّرات الإجتماعية والإقتصادية المُسقطة، ومعظمها مبنيّ على تحديد خصائص المجتمع ومستوى الدخل إنطلاقاً من تقرير الهيئة الخاص عن سيناريوهات الإنبعاثات (سيناريوهات التقرير الخاص) (أنظر الإطار النهائي ٣) [٢.٤].

وتشير هذه الدراسات إلى أنّه يمكن للتأثيرات المُسقطة لتغيّر المناخ أن تتغيّر بشكل كبير نتيجة الطريق التنموي المفروض. من الممكن مثلاً أن تظهر إختلافات واسعة في المجتمع الإقليمي، والدخل، والتنمية التكنولوجية، بموجب السيناريوهات البديلة التي غالباً ما تعتبر محدِّداً قوياً لمدى سرعة التأثر بتغيّر المناخ [٢.٤].

وللتوضيح، يظهر في عدد من الدراسات الأخيرة حول تأثيرات تغيّر المناخ العالمية على المخزون الغذائي، وحول خطر الفيضان الساحلي وندرة المياه، أنّ العدد المُسقط للأشخاص المعرّضين هو أكبر، بموجب السيناريو التنموي نوع-أ١ (الذي يتميّز نسبياً بدخلٍ متدنٍ للفرد الواحد وبنموّ سكاني واسع)، من العدد المُسقط بموجب سيناريوهات التقرير الخاص المستقبلية الأخرى [الجدول ٢٠.٦]. ويعود الإختلاف بشكل واسع لا إلى إختلافات في تغيّر المناخ، بل إلى إختلافات في سرعة التأثّر [الجدول ٦.٦].

بإمكان التنمية المستدامة^[١٤] أن تقلّص سرعة التأثّر بتغيّر المناخ، كما يمكن لتغيّر المناخ أن يعيق قدرات الأمم على تحقيق طرق التنمية المستدامة.

بإمكان التنمية المستدامة أن تقلّص سرعة التأثّر بتغيّر المناخ بتعزيز قدرة التكيّف وبزيادة المرونة. لكن اليوم، قلّةٌ هي الخطط الآيلة إلى تعزيز الإستدامة التي تضمّ بشكل واضح إما التكيّف وتأثيرات تغيّر المناخ أو تعزيز القدرة على التكيّف [٢٠.٣].

بيد أنّه من المرجّح كذلك أن يبطّئ تغيّر المناخ سرعة التقدّم نحو التنمية المستدامة، إما مباشرة من خلال زيادة التعرّض للتأثير المعاكس، أو بشكل غير مباشر من خلال إضعاف القدرة على التكيّف. وهذا ما تمّ توضيحه في أقسام الفصول المناطقية والإقليمية من التقرير الحالي التي تناقش تداعيات التنمية المستدامة [أنظر قسم ٧ من فصل ٣-٨، ٢٠.٣، ٢٠.٧].

تعتبر أهداف الألفية التنموية مقياساً للتقدّم الذي تم إحرازه في تحقيق التنمية المستدامة. وبإمكان تغيّر المناخ أن يعيق تحقيق أهداف الألفية التنموية خلال نصف القرن المقبل [٢٠.٧].

من الممكن تجنّب العديد من التأثيرات أو تقليصها أو تأخيرها بواسطة التخفيف.

أُنجز عدد صغير من تقييمات التأثير للسيناريوهات التي تستقر فيها التركيزات المستقبلية لغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وعلى الرغم من أنّ تلك الدراسات لا تأخذ بعدم اليقين في ما يتعلّق بالمناخ المُسقط قيد الإستقرار، إلا أنّها تعطي مؤشرات عن الأضرار التي تمّ تجنّبها أو سرعات التأثر والمخاطر التي تمّ تقليصها لنسب خفض مختلفة للإنبعاثات [٢.٤، جدول ٢٠.٦].

بإمكان محفظة ملأى بإجراءات التكيّف والتخفيف أن تقلّص المخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ.

لا يُمكن، حتّى لأكبر جهود التخفيف، أن تتجنّب المزيد من تأثيرات تغيّر المناخ خلال العقود القليلة المقبلة، ما يجعل التكيّف ضرورياً، خاصة عند التعامل مع تأثيرات قريبة المدى. أما تغيّر المناخ غير المخفّف فمن المرجّح أن يتخطّى، على المدى الطويل، قدرة الأنظمة الطبيعية والمُدارة والبشرية على التكيّف [٢٠.٧].

وهذا ما يشير إلى أهمية وجود محفظة ملأى بخليط من الإستراتيجيات تضمّ التخفيف والتكيّف والتنمية التكنولوجية (لتعزيز كلٍّ من التخفيف والتكيّف) والبحث (حول علم المناخ، والتأثيرات، والتكيّف، والتخفيف). وبإمكان نوع شبيه من المحفظات أن يضمّ سياسات ذات مقاربات مبنيّة على التحفيزات، ونشاطاً على كافة المستويات بدءاً من المستوى الفردي وصولاً إلى المنظمات الدولية ومروراً بالحكومات الوطنية [١٨.١، ١٨.٥].

ويمكن زيادة القدرة على التكيّف من خلال إدخال الأخذ بتأثيرات تغيّر المناخ في التخطيط التنموي [١٨.٧]، من خلال، على سبيل المثال، التالي:

• إدخال إجراءات تكيّف في التخطيط لإستخدام الأراضي وفي تصميم البنية التحتية [١٧.٢]؛
• إدخال إجراءات خفض سرعة التأثّر في الإستراتيجيات المتوفّرة لخفض مخاطر الكوارث [١٧.٢، ٢٠.٨].