الرد الدولي

تعتبر إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المحرك الرئيسي لتعزيز ردود الأفعال الدولية على التغيّر المناخي. دخلت حيز التنفيذ في مارس / آذار ١٩٩٤، وتمّت المصادقة عليها عالمياً -١٨٩ دولة من أصل ١٩٤ دولة أعضاء في الأمم المتحدة (ديسمبر / كانون الأول ٢٠٠٦). أُطلِق في العام ٢٠٠٥ إجتماع مؤتمر الأطراف^[٣] لتشجيع التبادل الصريح وغير الملزم لوجهات النظر والمعلومات من أجل دعم تطبيقٍ أفضل للإتفاقية.

اعتُمد بروتوكول كيوتو في العام ١٩٩٧، وهو الإضافة الأولى للإتفاقية، ودخل حيز التنفيذ في فبراير / شباط ٢٠٠٥. ومنذ فبراير / شباط ٢٠٠٧، صادقت ١٦٨ دولة على البروتوكول، بالإضافة إلى المجتمع الإقتصادي الأوروبي. وبموجب البند ٣.١ من البروتوكول، وافقت البلدان المدرجة في المرفق الأول بشكل عام على خفض إنبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية الصادرة عنها إلى نسبة تكون على الأقل أدنى بـ ٥% مقارنةً بمستويات العام ١٩٩٠. يشكّل دخول بروتوكول كيوتو سابقةً، على الرغم من أنه خطوة خجولة على طريق تحقيق الهدف الأساسي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ من أجل تلافي التدخّل البشري المنشأ بالنظام المناخي. إلا أن التطبيق الكامل لبروتوكول كيوتو من قبل الدول الموقّعة ما زال يبعد كل البعد عن عكس إجمالي توجهات إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية. وتكمن عناصر قوة بروتوكول كيوتو في أحكام آليات السوق، مثل تجارة إنبعاثات غازات الدفيئة والهندسة المؤسساتية الخاصة بها. أما إحدى نقاط ضعف البروتوكول فتكمن في كون بعض أهم البلدان المنتجة لإنبعاثات غازات الدفيئة لم تصادق عليه. أُنشئت خلال إجتماع مؤتمر الأطراف الأول مجموعة عمل AWG خاصة بإلتزامات البلدان المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى ما بعد العام ٢٠١٢. وتمّ، خلال إجتماع مؤتمر الأطراف الثاني، الموافقة على أن تجري المراجعة الثانية للبند ٩ من بروتوكول كيوتو في العام ٢٠٠٨.

توجد أيضاً مبادرات دولية طوعية من أجل تطوير تكنولوجيات جديدة وتطبيقها لكي تخفّض إنبعاثات غازات الدفيئة، منها: منتدى القيادات لتنحية أيونات الكربون (لتعزيز إلتقاط الكربون وتخزينه)، وشراكة الهيدروجين، وشراكة آسيا - المحيط الهادئ للتنمية والمناخ النظيفة (٢٠٠٥) التي تتضمن أستراليا والولايات المتحدة واليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية. وبات التغيّر المناخي مصدر قلق متزايد بالمسبة إلى مجموعة الثماني منذ الإجتماع في غلينيغلز، سكوتلاندا في العام ٢٠٠٥. وفي ذلك اللقاء، تم تطوير خطة عمل فُرضت على الوكالة الدولية للطاقة، والبنك الدولي، وشراكة الطاقة المتجددة، وكفاءة إستخدام الطاقة، ودعمت جهودها. أيضاً، أطلق إجتماع غلينيغلز الحوار الخاص بالطاقة النظيفة والتغيّر المناخي والتنمية المستدامة في أهم البلدان المنتجة لإنبعاثات غازات الدفيئة. وأنيطت مهمة تقديم المشورة في هذا الحوار بالوكالة الدولية للطاقة والبنك الدولي [١.٤].