الماضي والحاضر والمستقبل: منحى الإنبعاثات

إزدادت إنبعاثات غازات الدفيئة المشمولة بموجب بروتوكول كيوتو بنسبة ٧٠% (من ٢٨.٧ إلى ٤٩.٠ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ) بين عامي ١٩٧٠ و٢٠٠٤ (بنسبة ٢٤% بين العامين ١٩٩٠ و٢٠٠٤)، علماً أن ثاني أكسيد الكربون هو أهم مصادر تلك الإنبعاثات حيث أنه إزداد بنسبة ٨٠% [أنظر الرسم ١ في الملخّص الفني]. أما الزيادة الأكبر في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون فنتجت عن توليد الطاقة والنقل البري. وإزدادت إنبعاثات الميثان بنسبة ٤٠% منذ العام ١٩٧٠، وتعود نسبة ٨٥% من هذا الإزدياد إلى إحتراق وإستخدام الوقود الأحفوري، إلا أن الزراعة تشكل المصدر الأول لإنبعاثات الميثان. وإزدادت إنبعاثات أكسيد النيتروز بنسبة ٥٠% خاصة بسبب الإستعمال المتزايد للأسمدة والنمو الزراعي. وخلال هذه الفترة، إنخفضت إنبعاثات أكسيد النيتروز (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١.٣].

الرسم ١أ في الملخّص الفني: إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية البشرية المنشأ، ١٩٧٠-٢٠٠٤ تم إستخدام مئة عام من إمكانيات الإحترار العالمي (GWPs) الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ IPCC في تقرير التقييم الثاني (SAR) في العام ١٩٩٦ لتحويل الإنبعاثات إلى ثاني أكسيد الكربون المكافئ (CO_٢-eq). (أنظر الخطوط العريضة عن كيفية وضع التقارير لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ).

أما الغازات فهي تلك المُشار إليها في الخطوط العريضة لكيفية وضع التقارير لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. يعتبر غياب اليقين شديداً على مستوى الميثان وأكسيد النيتروز (يبلغ حوالي ٣٠%-٥٠%) ويزداد شدّة على مستوى ثاني أكسيد الكربون المتأتي عن الزراعة والتشجير. [الرسم ١.١ أ ].

الرسم ١ب في الملخّص الفني: إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية البشرية المنشأ في العام ٢٠٠٤ [الرسم ١.١ب].

ملاحظات:

١. تتضمن الميادين الأخرى أكسيد النيتروز الناتج عن المخلّفات الصناعية وإزالة الغابات وحرق السفناء والمياه العادمة وحرق النفايات.

٢. تتضمن الميادين الأخرى الميثان الناتج عن المخلفات الصناعية وحرق السفناء.

٣. بما فيها الإنبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة الأحيائية وإستخدامها.

٤. إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العفن (التحلّل) الذي تسببه الكتلة الأحيائية فوق الأرض، وهي تبقى بعد التجذيب وإزالة الغابات، ناهيك عن ثاني أكسيد الكربون المتأتي عن حرائق الخُث وعفونة تربة الخُث الجافة.

٥. بالإضافة إلى إستخدام ١٠% من الكتلة الأحيائية التقليدية، مع إفتراض أن نسبة ٩٠% متأتية عن إنتاج الكتلة الأحيائية المستدام. تم التصحيح نسبة ١٠% من الكربون في الكتلة الأحيائية حيث أن تلك النسبة يفترض أن تصبح فحماً بعد الإشتعال.

٦. متوسط الحرائق في الغابات المتسعة الرقعة والكتلة الأحيائية في الأراضي التي تزرع فيها الجنبات بحسب معلومات الأعوام ١٩٩٧-٢٠٠٢ المبنية على بيانات قائمة معطيات إنبعاثات الحرائق العالمية.

٧. إنتاج الإسمنت والإنارة بواسطة الغاز الطبيعي.

٨. يتضمن الوقود الأحفوري الإنبعاثات من المواد الأولية.

أما إنبعاثات المواد المستنزفة لطبقة الأوزون (ODS) التي يضبطها بروتوكول مونتريال، وتتضمن غازات الدفيئة ومنها الكلوروفلوروكربون (CFCs) والمركّبات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs)، فقد إرتفعت بالنسبة إلى المستوى المنخفض المسجّل في العام ١٩٧٠ لتبلغ حوالي ٧.٥ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ في العام ١٩٩٠ (أي حوالي ٢٠% من مجموع إنبعاثات غازات الدفيئة وهي غير بارزة على الرسم ١ في الملخّص الفني)، إلا أنها عادت وإنخفضت لتبلغ حوالي ١.٥ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ(GtCO_٢-eq) في العام ٢٠٠٤. كما يتوقع أن تسجّل مزيداً من التراجع بسبب إلغاء الكلوروفلوروكربون في الدول النامية. أما إنبعاثات الغازات المعالجة بالفلور (F-gases) (ومنها مركّبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)ومركّبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة (PFCs) وسداسي فلوريد الكبريت (SF_٦) التي يضبطها بروتوكول كيوتو، فقد إزدادت خلال التسعينيات بشكل سريع (خاصةً مركّبات الهيدروفلوروكربون) عندما حلّت إلى حدّ كبير محل المواد المستنزفة لطبقة الأوزون (ODS) وقدّرت بحوالي ٠.٥ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ في العام ٢٠٠٤ (أي ١.١% تقريباً من إجمالي الإنبعاثات على أساس مئة عام من إمكانية الإحترار العالمي (GWP)) (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١.٣].

إرتفعت معدّلات ثاني أكسيد الكربون في الجو بحوالي ١٠٠ جزء في المليون منذ أن حقق مستوياته التي سبقت الثورة الصناعية، فبلغ ٣٧٩ جزءاً في المليون في العام ٢٠٠٥، مع معدّلات نمو سنوية خلال فترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥ فاقت المعدّلات المسجّلة خلال التسعينيات. يبلغ اليوم إجمالي معدّل ثاني أكسيد الكربون المكافئ لجميع غازات الدفيئة التي دامت طويلاً حوالي ٤٥٥ جزءاً في المليون. وتتحول ملوثات أخرى للهواء والغازات إلى معدّلات التكافؤ متضمنةً آثار الهباء المُبردة مما يؤدي إلى معدّل فعلي لثاني أكسيد الكربون المكافئ يتراوح بين ٣١١-٤٣٥ جزءاً في المليون (توافق عالٍ، أدلة وافية).

ما زالت شكوك عديدة يحيط بتقديرات إنبعاثات الهباء البشري المنشأ. أما إنبعاثات الكبريت العالمية، فيبدو أن معدّلاتها قد تضاءلت من ٧٥ +\-١٠ ميغا طن في العام ١٩٩٠ إلى ٥٥-٦٢ ميغا طن في العام ٢٠٠٠. أما المعلومات الخاصة بالهباء فغير متوفرة وتخمينية للغاية (توافق معتدل، أدلة معتدلة).

في العام ٢٠٠٤، نتج عن مولدات الطاقة حوالي ٢٦% من إنبعاثات غازات الدفيئة، في حين أدّت الصناعة إلى إنتاج ١٩% منها، والغازات المتأتية عن الغابات وتغيّر إستخدام الأراضي ١٧%، والزراعة ١٤%، والنقل ١٣%، وقطاعات السكن والتجارة والخدمات ٨%، والنفايات ٣% (أنظر الرسم ٢ في الملخّص الفني). يجب إعتبار تلك النسب مؤشرات هامة، مع إستمرار وجود شيء من عدم اليقين خاصة في ما يخص إنبعاثات الميثان وأكسيد النيتروز (يقدّر هامش الخطأ بحوالي ٣٠-٥٠%)، ويرتفع هامش الخطأ في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الزراعة والغابات. (توافق عالٍ ، أدلة معتدلة) [١.٣].

الرسم ٢أ في الملخّص الفني: إنبعاثات غازات الدفيئة بحسب القطاعات خلال الأعوام الممتدة ما بين ١٩٩٠- ٢٠٠٤. تم إستخدام مئة عام من إمكانيات الإحترار العالمي (GWPs) الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ IPCC في تقرير التقييم الثاني (SAR) عام ١٩٩٦ لتحويل الإنبعاثات إلى ثاني أكسيد الكربون المكافئ (CO_٢-eq). يعتبر غياب اليقين شديداً على مستوى الميثان وأكسيد النيتروز (يبلغ حوالي ٣٠-٥٠%) ويزداد شدةً على مستوى ثاني أكسيد الكربون المتأتي عن الزراعة والتشجير. بالنسبة إلى حرائق الكتلة الأحيائية الواسعة النطاق، تمت العودة إلى المعطيات الخاصة بمتوسط النشاطات خلال فترة ١٩٩٧-٢٠٠٢، والصادرة عن قاعدة بيانات إنبعاثات الحرائق العالمية، والمرتكزة بدورها على المعلومات التي تؤمنها السواتل. أما إنبعاثات العفونة الناجمة عن الحرائق والتحلّل فترتكز على معلومات حديثة أمّنتها من مجموعة Hydraulics Group في جامعة ديفلت. [الرسم ١.٣ أ ].

الرسم ٢ب في الملخّص الفني: إنبعاثات غازات الدفيئة حبسب القطاعات في العام ٢٠٠٤ [الرسم ١.٣ ب].

ملاحظات خاصة بالرسمَين ٢أ و٢ب في الملخّص الفني

١ . بإستثناء المصافي ومصانع فحم الكوك التي تحتسب من ضمن الصناعات.

٢. بالإضافة إلى النقل الدولي (مستودعات الوقود) وباستثناء مصائد الأسماك والمعدّات والمركّبات (للطرق غير المعبّدة) الخاصة بالزراعة والغابات.

٣. بما فيها الإستعمال التقليدي للكتلة الأحيائية. وتُذكر الإنبعاثات في الفصل ٦ أيضاً على أساس المخصصات ﺬات الإستعمال الهادف (بالإضافة إلى حصّة القطاع من الإنبعاثات الناتجة عن التوليد المكثّف للكهرباء)، ويؤدي إﺬاً تراجع إستخدام الكهرباء إلى إنجازات التخفيف كافة في هذا القطاع، ويعود عليه بالمنفعة.

٤. بالإضافة إلى المصافي وأفران الكوكا إلخ.، وتلاحظ أيضاً الإنبعاثات المذكورة في الفصل ٧ على أساس المخصصات ﺬات الإستعمال الهادف (بالإضافة إلى حصة القطاع من الإنبعاثات الناتجة عن التوليد المكثّف للكهرباء)، ويؤدي إﺬاً تراجع إستخدام الكهرباء إلى إنجازات التخفيف كافة في هذا القطاع، ويعود عليه بالمنفعة.

٥. بالإضافة إلى حرائق المخلفات الزراعية والسفناء (غير ثاني أكسيد الكربون). ولم تقدَر إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون و/أو إزالته من الأراضي الزراعية في قاعدة البيانات هذه.

٦. تتضمن المعطيات إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفعل إزالة الغابات وتحلّل الكتلة الأحيائية فوق سطح الأرض، التي تبقى بعد قطع الأشجار وإزالة الغابات، ناهيك عن ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرائق الخث وتحلل تربة الخث المصرّفة. ويذكر الفصل ٩ الإنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات فقط.

٧. تتضمن الميثان الموجود في التربة، والميثان وأكسيد النيتروز في المياه العادمة، وثاني أكسيد الكربون بسبب إحراق النفايات (الكربون الأحفوري فقط).

يحدد الرسم ٣ في الملخّص الفني المساهمات الفردية في إطلاق إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلّقة بالطاقة عبر التغيّر السكّاني، والدخل الفردي (إجمالي الناتج المحلي) المتمثل بمعادل القوة الشرائية للشخص الواحد^[١] (GDP_ppp/cap)، وقوة الطاقة (مجموع إمدادات الطاقة الأولية المنتجة) بالنسبة إلى معادل القوة الشرائية (TPES/GDP_ppp)، وقوة الكربون بالنسبة إلى مجموع الإمدادات من الطاقة الأولية المنتجة (.(CO_٢/TPES وتعزز بعض العوامل المذكورة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ملليبار يتعدى الصفر) في حين تخفضها إنبعاثات أخرى (ملليبار ما دون الصفر). أما التغيّر الفعلي في الإنبعاثات خلال عقد زمني فتظهره الخطوط السوداء المتقطعة. وبحسب الرسم ٣ في الملخّص الفني، فإن الزيادة السكّانية وإرتفاع معادل القوة الشرائية للشخص الواحد (وبالتالي إستعمال الطاقة للشخص الواحد GDP_ppp/cap) قد فاقا، ويتوقع أن يستمران بالتفوق على تراجع قوة الطاقة (TPES/GDP_ppp). ما يحجب واقع أن إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوحدة معادل القوة الشرائية GDP_ppp قد تراجعت اليوم بنسبة ٤٠% مقارنة بأوائل السبعينيات، وتراجعت بسرعة أكبر على مستوى الطاقة الأولية لوحدة معادل القوة الشرائية GDP_ppp أو بسرعة أكبر من ثاني أكسيد الكربون لوحدة الطاقة الأولية. أدّت قوة الكربون لإنتاج الطاقة (CO2/TPES) إلى تعديل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين منتصف الثمانينات والعام ٢٠٠٠، إلا أنها مذّاك إستمرت بالإزدياد ويتوقع أن يزول تأثيرها بعد العام ٢٠١٠ (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١.٣].

الرسم ٣ في الملخّص الفني: تغيّر التقلّبات العالمية لإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة على الصعيد العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية والعقود الثلاثة المقبلة [الرسم ١.٦ ب].

في العام ٢٠٠٤، ضمّت مجموعة البلدان المدرجة في المرفق الأول ٢٠% من سكّان العالم وكانت مسؤولة عن ٤٦% من إنبعاثات غازات الدفيئة، في حين ضمّت البلدان غير المدرجة في المرفق الأول ٨٠% من السكّان وكانت مسؤولة عن ٥٤% من إنبعاثات غازات الدفيئة فقط. ويبرز الإختلاف ما بين المنطقة التي تصدر أعلى نسب إنبعاثات غازات الدفيئة للشخص الواحد (أميركا الشمالية) وتلك التي تصدر أدنى النسب (بلدان آسيا الجنوبية غير المدرجة في المرفق الأول) (أنظر الرسم ٤أ في الملخّص الفني): ٥% من سكّان العالم (أميركا الشمالية) ينتجون نسبة ١٩.٤%، في حين أن ٣٠.٣% من سكّان العالم (بلدان آسيا الجنوبية غير المدرجة في المرفق الأول) ينتجون نسبة ١٣.١%. وتختلف الصورة عند إستعمال إنبعاثات غازات الدفيئة لوحدة إجمالي الناتج المحلي المتمثل بمعادل القوة الشرائية GDP_ppp المتري (أنظر الرسم ٤ب في الملخّص الفني). بالتالي، ولدت البلدان المدرجة في المرفق الأول ٥٧% من الناتج العالمي الإجمالي مع قوة إنتاج غازات الدفيئة تبلغ ٠.٦٨ كغ من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي المتمثل بمعادل القوة الشرائية (البلدان غير المدرجة في المرفق الأول ١.٠٦ كغ من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي المتمثل بمعادل القوة الشرائية) (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١.٣].

الرسم ٤أ في الملخّص الفني: توزيع إنبعاثات غازات الدفيئة للشخص الواحد (جميع الغازات الخاصة ببروتوكول كيوتو بما فيها تلك الناتجة عن إستخدام الأراضي) بالنسبة إلى سكّان مجموعات مختلفة من الدول في العام ٢٠٠٤. تظهر النسب في الأعمدة حصة المناطق من إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية [الرسم ١.٤أ ].

الرسم ٤ب في الملخّص الفني: توزيع إنبعاثات غازات الدفيئة للشخص الواحد (جميع الغازات الخاصة ببروتوكول كيوتو بما فيها تلك الناتجة عن إستخدام الأراضي) بحسب إجمالي الناتج المحلي المتمثل بمعادل القوة الشرائية GDP_ppp بالدولار الأميركي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي لمجموعات مختلفة من البلدان في العام ٢٠٠٤. تظهر النسب في الأعمدة حصة المناطق من إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية [الرسم ١.٤ب].

ملاحظة: تم جمع البلدان بحسب تصنيف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) وبروتوكزول كيوتو الملحق بها، ما يعني أن الدول المنضمة إلى الإتحاد الأوروبي ستُدرج تحت خانة الإقتصاد الذي يمرّ بمرحلة إنتقالية والمدرج في المرفق الأول. لم تتوفر مجموعة كاملة من المعلومات عن البلدان كافة في العام ٢٠٠٤. تضم كل من المجموعات الإقليمية البلدان التالية:

• الإقتصاد الذي يمرّ بمرحلة إنتقالية والمدرج في المرفق الأول: بيلاروسيا، بلغاريا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، أستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، الفيديرالية الروسية، سلوفاكيا، سلوفانيا، أوكرانيا.
• أوروبا المرفق الثاني وM&T: النمسا، بلجيكا، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، ليتشنشتاين، لكسنبرغ، هولندا، النروج، البرتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، موناكو، تركيا.
• يانز: اليابان، أستراليا، نيوزيلاندا.
• الشرق الأوسط: البحرين، إيران، إسرائيل، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.
• أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، جزر الباهاما، بابادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، جزر الدومينيكان، الإيكوادور، السالفادور، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هاييتي، هاندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، باناما، باراغواي، البيرو، سانتا لوسيا، سان كيتس ونيفس -أنغيلا، سانت فنسنت وغرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، فنزويلا.
• دول آسيا الشرقية غيرالمدرجة في المرفق الأول: كمبوديا، الصين، جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية، منغوليا، جمورية كوريا، فييتنام.
• آسيا الجنوبية: أفغانستان، بنغلادش، بوتان، جزرالقمر، جزر كوك، فيجي، الهند، أندونيسيا، كيريباتي، ماليزيا، المالديف، جزر مارشال، ميكرونيزيا، (الجمهوريات الفديرالية لـ) ميانمار، ناورو، نيووي، نيبال، باكستان، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، الفيليبين، ساموا، سينغافورة، جزر سليمان، سريلانكا، تايلندا، تيمور - ليستي، تونغا، توفالو، فانواتو.
• أميركا الشمالية: كندا، الولايات الأميركية المتحدة.
• دول أخرى غير مدرجة في المرفق الأول: ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، قبرص، جورجيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مالطا، مولدافيا، سان مارينو، صربيا، طاجيكستان، تركمانسان، أوزباكستان، جمهورية مقدونيا.
• أفريقيا: الجزائر، أنغولا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، كامرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، غينيا المدارية، أريتريا، أثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، السودان، سوازيلاند، توغو، تونس، أوغاندا، جمهورية تانزانيا الإتحادية، زامبيا، زمبابوي.

يتوقع أن يستمر إستعمال الطاقة العالمية وتوليدها بالإزدياد، علماً أنهما العاملان المسؤولان الأساسيان عن إنبعاثات غازات الدفيئة، خاصة مع محاولة الدول النامية للتصنيع. إن لم تتغيّر السياسات الخاصة بالطاقة فسيبقى مزيج الطاقة المولدة لتحريك الإقتصاد العالمي في إطار فترة ٢٠٢٥- ٢٠٣٠ على حاله، مع أكثر من ٨٠% من الطاقة المنتجة مرتكزاً على الوقود الأحفوري، ما يؤثر تالياً على إنبعاثات غازات الدفيئة . وبناءً على ما تقدّم، يتوقع أن تفوق إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة في العام ٢٠٣٠ الإنبعاثات المسجّلة في العام ٢٠٠٠ بنسبة تتراوح ما بين ٤٠-١١٠%، علماً أن ثلثَي أو ثلاثة أرباع تلك الزيادة يصدر عن البلدان غير المدرجة في المرفق الأول، وعلماً أن معدّل الإنبعاثات للشخص الواحد في الدول النامية سيبقى أكثر ارتفاعاً بشكل كبير، أي ما بين ٩.٦ طن من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد و١٥.١طن من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد في مناطق المرفق الأول، مقابل ما بين ٢.٨ طن من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد و٥.١ طن من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد في المناطق غير المدرجة في المرفق الأول (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١.٣].

تظهر توقعات إجمالي إنبعاثات غازات الدفيئة للعام ٢٠٣٠ (غازات كيوتو) زيادة نسبتها ما بين ٢٥-٩٠% مقارنة مع العام ٢٠٠٠، مع مزيد من التوقعات الحديثة التي تفوق التوقعات السابقة (توافق عالٍ، أدلة وافية).

بالنسبة إلى العام ٢١٠٠، لا تزال النسب المذكورة في التقرير الخاص عن سيناريوهات الإنبعاثات (تراجع ٤٠% إلى زيادة ٢٥٠% مقارنة مع العام ٢٠٠٠) تعبّر عن الواقع الحالي. يتجه مزيد من التوقعات مؤخراً إلى تسيجل إرتفاع: نسبة الإزدياد تتراوح ما بين ٩٠% و٢٥٠% مقارنة مع العام ٢٠٠٠(أنظر الرسم ٥ في الملخّص الفني). أيضاً، تظهر السيناريوهات الخاصة بالسياسات المناخية التي تتم مناقشة تطبيقها حالياً، تزايد الإنبعاثات العالمية خلال عدّة عقود.

تظهر توقعات إجمالي إنبعاثات غازات الدفيئة للعام ٢٠٣٠ (غازات كيوتو) زيادة ما بين ٢٥-٩٠% مقارنة بالعام ٢٠٠٠، مع مزيد من التوقعات الحديثة التي تفوق التوقعات السابقة (توافق عالٍ، أدلة وافية).

بالنسبة إلى العام ٢١٠٠، لا تزال النسب المذكورة في التقرير الخاص عن سيناريوهات الإنبعاثات^[٢] (تراجع ٤٠% إلى زيادة ٢٥٠% مقارنة مع العام ٢٠٠٠) تعبّر عن الواقع الحالي. يتجه مزيد من التوقعات مؤخراً إلى تسجيل الإرتفاع: نسبة الإزدياد تتراوح ما بين ٩٠% و٢٥٠% مقارنة بالعام ٢٠٠٠(أنظر الرسم ٥ في الملخّص الفني). أيضاً تظهر السيناريوهات الخاصة بالسياسات المناخية التي تتم مناقشة تطبيقها حالياً، تزايد الإنبعاثات العالمية خلال عقود عدة.

الرسم ٥ في الملخّص الفني: إنبعاثات غازات الدفيئة للعام ٢٠٠٠ وخط الأساس للإنبعاثات المتوقعة في سنتي ٢٠٣٠ و٢١٠٠ بحسب التقرير الخاص عن سيناريوهات الإنبعاثات الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ وما تلاه. يظهر الرسم الإنبعاثات الناتجة عن السيناريوهات التوضيحية المذكورة في التقرير، بالإضافة إلى وتيرة توزع الإنبعاثات في سيناريوهات ما بعد التقرير(المئين الخامس، الخامس والعشرين، الوسطي، الخامس والسبعين، الخامس والتسعين) مثلما جاء في الفصل ٣، فالغازات المعالجة بالفلور تتضمن مركّبات الهيدروفلوروكربون ومركّبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة وسداسي فلوريد الكبريت [أنظر الرسم١.٧]

أما الدول النامية (مثل البرازيل والصين والهند والمكسيك) التي بذلت جهوداً لأسباب غير التغيّر المناخي، فقد خفضت من نمو إنبعاثاتها خلال العقود الثلاث الماضية بحوالي ٥٠٠ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة الواحدة، أي ما يفوق التخفيضات المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو والمطلوبة من البلدان المدرجة في المرفق الأول. تحفذ التنمية الإقتصادية والحدّ من الفقر والأمن في مجال الطاقة وحماية البيئة المحلية جزءاً كبيراً من تلك الجهود. تالياً، يبدو أن المقاربات الواعدة لجهة السياسات هي التي تعتمد على أوجه التآزر بين حماية المناخ من جهة والأولويات التنموية من جهة أخرى، في سبيل إحراز التقدّم على هذين الصعيدين في آن واحد. (توافق عالٍ، أدلة معتدلة) [١.٣].