التأثيرات غير المباشرة للتخفيف في البلدان المدرجة في المرفق الأول على البلدان غير المدرجة في الملحق ١
إن التأثيرات غير المباشرة للتخفيضات من وجهة النظر القطاعية التقاطعية، هي تأثيرات سياسات التخفيف وتدابيره في بلد أو مجموعة من البلدان على قطاعات دول أخرى. وأحد جوانب هذه التأثيرات ما يعرف ﺑ»تسرّب الكربون»: هو إرتفاع إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون خارج البلدان ذات التدابير المحلية مقسوماً على تخفيضات الإنبعاثات داخل هذه البلدان. لا يغطّي هذا المؤشر البسيط على تسرّبات الكربون تعقيد التأثيرات ونطاقاتها، وهي تتضمن تغييرات في نمط الإنبعاثات الشاملة ومداها. وإن دراسات النمذجة تقدم نتائج واسعة النطاق حول تسرّبات الكربون، بحسب العائدات مقابل الحجم، والسلوك في الصناعة المكثّفة الطاقة، بالإضافة إلى مرونة التجارة وعوامل أخرى. أما في تقرير التقييم الثالث فإن تقديرات تسرّب الكربون من تطبيق بروتوكول كيوتو تتراوح عامةً بين ٥% و٢٠% بحلول العام ٢٠١٠. وإن الدراسات التجريبية حول الصناعات المكثّفة الطاقة، المعفيّة بموجب خطة الإتحاد الأوروبي للتجارة بالإنبعاثات، تشدّد على أن كلفة النقل وظروف السوق المحلي وتنوّع الإنتاج والنقص في المعلومات تدعم الإنتاج المحلي؛ وتختم هذه الدراسات بأنه من غير المرجّح أن يكون تسرّب الكربون جوهرياً (توافق متوسط، أدلة متوسطة) [١١.٧].
تمت دراسة تأثيرات أنشطة التخفيف الموجودة على التنافسية. يبدو أن الأدلة التجريبية تشير إلى أن خسارات التنافسية في البلدان المطبّقة لكيوتو ليست بالهامة، ما يؤكد إحدى معلومات تقرير التقييم الثالث. إن التأثير المفيد الممكن في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية الناهضة من التطوير التكنولوجي، مثلما ينص نشاط الملحق الأول، يمكن أن يكون جوهرياً للصناعات المكثّفة الطاقة، لكن لم يتم قياسه حتى الآن بطريقة موثوقة (توافق متوسط، أدلة ضعيفة) [١١.٧].
ربما إحدى أهم الطرق التي تطال فيها التأثيرات غير المباشرة لأنشطة التخفيف في منطقة معينة مناطق أخرى تكون عبر التأثير على أسعار الوقود الأحفوري العالمي. عندما تقلص منطقة ما طلبها على الوقود الأحفوري بسبب سياسة التخفيف، تكون بذلك تقلص الطلب العالمي على هذه السلعة، وتشكل بالتالي ضغطاً مخفضاً للأسعار. ووفقاً لإستجابة منتجي الوقود الأحفوري، يمكن لأسعار النفط والغاز والفحم أن تهبط، ما يؤدي إلى خسارة المنتجين عائداتهم وإلى خفض كلفة الإستيراد على المستهلكين. أما في تقرير التقييم الثالث فسائر دراسات النمذجة تقريباً التي خضعت للمراجعة تشير إلى تأثيرات تكون أكثر حدّةً وضرراً على البلدان المنتجة للنفط منها على معظم بلدان الملحق الأول التي تتخذ تدابير التخفيف. يمكن لإستراتيجيات حماية أسعار النفط أن تحدّ من خسارات الدخل في البلدان المنتجة للنفط (توافق عالٍ ، أدلة محدودة) [١١.٧].