أخذ القرار، والخطر وعدم اليقين
يتم تطوير سياسات التخفيف إستجابة للمخاوف المتعلّقة بخطر تأثيرات تغيّر المناخ، إلا أن أخذ القرار على مستوى الإستجابة الملائمة يعني التعامل مع أوجه عدم اليقين. فبينما يعود الخطر إلى حالات يمكن تحديد نتائجها وتداعياتها بواسطة نظريات معروفة ذات بيانات كاملة يمكن الإعتماد عليها، يعود عدم اليقين إلى حالات قد تكون البيانات الملائمة فيها متجزئة أو غير متوفّرة. ومن بين أسباب عدم اليقين، نذكر الأدلة غير الكاملة أو المتعارضة، فضلاً عن تصرّف الإنسان، حيث تشكّل أبعاد عدم اليقين البشرية، خاصة في مسائل التنسيق والتصرّفات الإستراتيجية، جزءاً كبيراً من أوجه عدم اليقين المتعلّقة بالتخفيف من تغيّر المناخ (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٢.٣.٣،٢.٣.٤].
يمكن لتحاليل دعم القرار أن تساعد صانعي القرار، خاصةً في ظل غياب التوافق على السياسة الأمثل. لذا، يتوفّر عددٌ من المقاربات التحليلية، لكل منها نقاط ضعفها ونقاط قوّتها، تساعد على إبقاء المعلومات حول مشكلة تغيّر المناخ ضمن الحدود الإدراكية لعدد واسع من صانعي القرار، وتدعم حواراً أكثر فاعلية يكون فيه مختلف الأطراف المشاركة على بيّنة أكثر بالموضوع المطروح. ولكن، هناك مشاكل كبيرة تتعلّق بتحديد وقياس ومعرفة كميّة مختلف المتغيّرات التي تشكّل مداخل هامة لأي إطار في تحاليل دعم القرار، خاصة التأثيرات على النظم البشرية والصحة البشرية، التي لا تملك قيمة سوقية، والتي تعتبر كل المقاربات المتعلّقة بها مجرّد تبسيط للواقع (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٢.٣.٧].
عندما يشارك العديد من صانعي القرار تبعاً لقيم مختلفة في صنع القرار، من المفيد قدر الإمكان توخّي الوضوح حول الأحكام المبنية على القيم، التي تهدد أي نتائج تحليلية من المفترض أن يُتّخذ قرار بها. وهي مهمة قد تزداد صعوبة وحساسية عندما تهدف التحاليل إلى توضيح الخيارات المتعلّقة بمستويات عالية من الخطر وعدم اليقين (توافق متوسّط، وأدلة متوسّطة) [٢.٣.٢، ٢.٣.٧].
بإمكان التقييمات المتكاملة أن تُعلم صانعي القرار عن العلاقة بين التغيّر الجغرافي الفيزيائي للمناخ والتوقّعات المتعلّقة بتأثير المناخ وإمكانيات التكيّف وتكاليف الحد من الإنبعاثات والفوائد الناتجة عن أضرار تغيّر المناخ التي أمكن تجنّبها. وتملك تلك التقييمات أطر عمل للتعامل مع البيانات غير الكاملة أو غير الواضحة.
ولعرض أوجه عدم اليقين الموجودة، يستخدم التقرير المفردات المعروضة في الجدول ١ في الملخّص الفني، لوصف المستويات النسبية لتوافق الخبراء حول مختلف البيانات في إطار المؤلفات ذات الصلة (الصفوف) وعدد ونوعية المصادر المستقلة التي تستجيب لقوانين التقييم المعتمدة من قبل الفريق الحكومي الدولي المعنيّ بتغيّر المناخ في أبحاثه (الأعمدة). أما المقاربات الأخرى المبنية على «الأرجحية» و»الثقة» فهي غير مستعملة في هذا التقرير على مستوى خيارات الإنسان، كما لا يؤمّن أيّ من المقاربات المستخدمة الأخرى تشخيصاً كافياً لمسائل عدم اليقين المتصلة بالتخفيف (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٢.٤].