أوجه التوزيع والتكافؤ

تؤثر القرارات الخاصة بالتغيّر المناخي بشكل كبير على التكافؤ المحلي والوطني والإقليمي – البيني، وذلك على أجيال مختلفة. كما أن إعتماد مقاربات التكافؤ المختلفة يؤثر بشكل كبير على توصيات السياسات وعلى توزيع تكاليف السياسات المناخية ومنافعها [٢.٦].

يمكن تطبيق مقاربات مختلفة للعدالة الإجتماعية على تقييم التكافؤ الناتج عن سياسات التغيّر المناخي. وكما ورد في تقرير التقييم الثالث، يكون البحث عن مقاربات عملية تجمع ما بين مبادئ التكافؤ، ذلك أن هناك من بين أصحاب الشأن المختلفين مَن يفضّل بعض مبادئ التكافؤ لأسباب ذاتية. وتتنوع مقاربات التكافؤ من الإقتصادية التقليدية وصولاً إلى تلك المبنية على الحقوق. أما المقاربة الإقتصادية فهي التي تقيّم الخسارة في درجة الرفاه والربح لمختلف المجموعات وللمجتمع بشكل أوسع، في حين أن المقاربة المبنية على الحقوق تركّز على الحقوق وما يتعلّق بها، على سبيل المثال معدّل الإنبعاثات للشخص الواحد أو إجمالي الناتج المحلي المخصص لجميع البلدان، بغض النظر عن تكاليف التخفيف أو القدرة التخفيفية. تتضمن أيضاً الكتب مقاربةَ القدرة التي تسليط الضوء على الفرص والحرية التي تُفسّر بعبارات السياسة المناخية بصفتها القدرة على التخفيف أو التكيّف أو تلافي موقف ضعيف أمام التغيير المناخي (توافق معتدل، أدلة معتدلة) [٢.٦.٣].