فاعلية وخبرة السياسات المناخية والإمكانيات والحواجز والمسائل المرتبط بالفرص / التطبيق
سياسات النقل البري وتدابيره
نظراً إلى التأثيرات الإيجابية الناتجة عن زيادة الكثافات السكانية على إستخدام نقل العام والمشي والدراجات وإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يشكّل تخطيط مكاني متكامل محسّن عنصراً هاماً في السياسات المتعلّقة بقطاع النقل. وتظهر أمثلة جيّدة في المدن الكبرى في العديد من الدول. ويمكن لإدارة الطلب على النقل أن تكون فاعلة في الحدّ من النقل من خلال إستخدام المركبات الخاصة في حال تمّ تطبيقها ودعمها بقوة. أما الإجراءات الخفيفة، مثل تأمين المعلومات وإستخدام إستراتيجيات الإتصالات والتقنيات التربوية، فهي قادرة على أن تدفع إلى الأمام تغيّراً في سلوك الفرد، ما سيؤدي إلى خفضٍ في إستخدام السيارات بنسبة ١٤% في مدينة أستراليّة، و١٢% في مدينة ألمانيّة، و١٣% في مدينة سويديّة (توافق متوسّط، أدلة متوسّطة) [٥.٥.١].
وبُرهنت مقاييس إقتصاد الوقود أو مقاييس ثاني أكسيد الكربون في الحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة، ولكن حتى الآن، طغى نموّ قطاع النقل على تأثيرها هذا. ووضعت معظم الدول المتقدمة وبعض الدول النامية مقاييس لإقتصاد الوقود على مستوى مركبات الإستخدامات الخفيفة. ولكن تختلف المقاييس من حيث الشكل والصرامة وتمتدّ من مقاييس موحّدة إلى مقاييس طوعية على نطاق الصناعة، مروراً بمقاييس تدريجية بحسب وزن السيارة وحجمها. وأظهرت مقاييس إقتصاد الوقود فاعليتها عالمياً بحسب صرامتها في تحسين إقتصاد وقود المركبات وزيادة إقتصاد الوقود الذي يستخدمه متوسّط أسطول المركبات على الطرقات، والحد من إستخدام الوقود وإنبعاثات الكربون. وفي بعض الدول، إعترضت بعض أوساط صناعة السيارات على مقاييس إقتصاد الوقود لمروحة أسباب، من كفاءة الإقتصاد إلى الأمن. ويمكن تعزيز إجمالي فاعلية المقاييس بشكل ملحوظ في حال تزامنت مع محفّزات ضريبية وتوعية المستهلك (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٥.٥.١].
وتحدد الضرائب على شراء السيارات وتسجيلها وإستخدامها وعلى وقود المحرّكات وسياسات تسعير المواقف، بشكل كبير، وعلى إستخدام الطاقة للمركبات، وعلى إنبعاثات غازات الدفيئة. وتستعملها دول عدة لزيادة المردود العام ولإدخال جزئي لتكاليف إستخدام المركبات أو مراقبة الإزدحام على الطرقات العامة. ويكمن أحد الأسباب الهامة التي تحدّ فاعلية ضريبة الوقود أو ثاني أكسيد الكربون في أن مرونة الأسعار هي أصغر من مرونة الدخل المرتبط بالطلب. وعلى المدى الطويل، ستزيد مرونة الدخل المرتبط بالطلب بـ١.٥-٣ من مرونة الأسعار في مجمل الطلب على النقل، ما يعني أنّ مؤشرات الأسعار ستصبح أقل فاعلية مع زيادة الدخل. وبرهنت المستردات على شراء المركبات وضرائب تسجيل المركبات أنها فاعلة على مستوى الوقود. وتطبّق دول عدة سياسات تسعير إستخدام الطرقات والمواقف ما يؤثّر بشكل ملحوظ على إستخدام المسافرين للسيارات (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٥.٥.١].
أدخلت حكومات عديدة، أو ترغب في إدخال، سياسات تهدف إلى تعزيز الوقود الأحيائي في الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإنبعاثات. ونظراً إلى أن منافع الوقود الأحيائي في التخفيف من ثاني أكسيد الكربون ترتبط بشكل أساسي بمبدأ well-to-tank، تكون محفّزات إستخدام الوقود الأحيائي أكثر فاعلية كسياسات مناخية، في حال تمّ ربطها بكفاءات ثاني أكسيد الكربون لجهة well-to-wheels. وبالتالي، يجب أن تتوازن معدّلات الضرائب التفضيلية والإعانات والحصص من أجل خلط الوقود مع المنافع على مستوى إدخارات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة well-to-wheel كاملة، بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الوقود. وبهدف تجنّب التأثيرات السلبية لإنتاج الوقود الأحيائي على التنمية المستدامة (مثلاً التأثيرات على التنوّع الأحيائي)، لا بدّ من ربط المحفّزات بشروط إضافية عند إستخدام الوقود الاحيائي.
سياسات النقل الجوي والبحري وتدابيره
بهدف الحد من إنبعاثات النقل الجوي والبحري الناتجة عن إحتراق وقود الخزانات، تحتاج سياسات أطر العمل إلى التنمية. ودرست منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية خيارات الحد من إنبعاثات غازات الدفيئة. ولكن لم يتمّ حتى الآن تصميم إطار ملائم لتطبيق السياسات. إلا أن منظمة الطيران المدني الدولي إعتمدت مفهوم نظام دولي مفتوح للتداول بالإنبعاثات يُطبّق بموجب آلية طوعية أو بإدخال الطيران الدولي ضمن أنظمة التداول بالإنبعاثات الموجودة.
وبالنسبة إلى الطيران، يملك كل من الرسوم المفروضة على الوقود والإنبعاثات والتداول إمكانية الحد من الإنبعاثات بشكل ملحوظ. وسيشكّل النطاق الجغرافي (الطرقات والتغطية)، وكمية المخصصات لقطاع الطيران والتغطية عناصر أساسية في تحديد طريقة التداول بالإنبعاثات الأكثر فاعلية للحد من تأثيرات الطيران على المناخ. وقد يؤدي فرض الرسوم على الإنبعاثات أو التداول بفرضها إلى زيادة في تكاليف الوقود، ما سيؤثر إيجاباً على كفاءة المحرّك [٥.٥.٢].
وتعتمد معظم المبادرات الحالية على مستوى السياسات في قطاع السفن على خطط طوعية تستخدم مؤشرات كفاءة السفن على مستوى الوقود. وتعتمد الرسوم على إستخدام مرافئ تختلف تعباً للظروف البيئية، وذلك في العديد من المناطق. ومن بين السياسات الأخرى الهادفة إلى الحد من إنبعاثات السفن، نذكر إدخال الملاحة البحرية الدولية ضمن النظم الدولية للتداول بالإنبعاثات، والضرائب على الوقود والأدوات التنظيمية (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٥.٥.٢].
السياسات المتكاملة غير المناخية التي تؤثر على إنبعاثات غازات الدفيئة والمنافع المشتركة المتأتية من سياسات التخفيف من غازات الدفيئة
ركّز التخطيط والسياسات المتعلّقان بالنقل مؤخراً، بشكل أكبر، على أوجه التنمية المستدامة، ما يضمّ الحد من واردات النفط، وتحسين نوعية الهواء، والحد من التلوّث الناتج عن الضجيج، وزيادة السلامة، والحد من الإزدحام، وتحسين النفاذ إلى منشآت النقل. ويمكن لسياسات كهذه أن تحسّن التآزر مع خفض إنبعاثات غازات الدفيئة (توافق عالٍ، أدلة متوسّطة) [٥.٥.٤، ٥.٥.٥].