الفوائد المشتركة لسياسات تخفيف غازات الدفيئة
تشمل الفوائد المشتركة لتخفيف غازات الدفيئة الصناعية: الحدّ من إنبعاثات الملوّثات الجوية والنفايات، (والتي تخفض بدورها من القيود البيئية وتكاليف التخلّص من النفايات)، وإرتفاع الإنتاج وجودة المنتجات، وتخفيض تكاليف الصيانة والتشغيل، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى فوائد أخرى مثل التقليل من المسؤولية، وتحسين الصورة العامة، ورفع معنويات العامل، وتأخير أو نقص الإنفاق الرأسمالي. وقد يساهم الحدّ من إستخدام الطاقة بصفة غير مباشرة في خفض آثار الملوثات الجوية على الصحة لاسيما في المناطق التي تنعدم فيها قوانين خاصة بالتلوّث الجوي (توافق كبير، أدلة وافية) [٧.١٠].
الأبحاث في مجال التكنولوجيا وتطويرها ونشرها وتوزيعها ونقلها
توفر التكنولوجيا الصناعية المتاحة تجارياً إمكانية واسعة النطاق للحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة. لكن، رغم تطبيق هذه التكنولوجيا، لا تزال عمليات صناعية عديدة تتطلب المزيد من الطاقة بدلاً من الحل المثالي المتمثل في الدينامية الحرارية، وهو ما يعني وجود إمكانية كبيرة وإضافية لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة وإمكانية تخفيف غازات الدفيئة. وأضف إلى ذلك، تنبعث من بعض المعالجات الصناعية غازات الدفيئة لا علاقة لها بإستخدام الحرارة والطاقة. ولا توجد في الأسواق حالياً تكنولوجيا تقضي على هذه الإنبعاثات الناجمة عن بعض هذه العمليات، كتطوير الأيونات الخامدة للقضاء على الإنبعاثات الناتجة عن المعالجة في مصانع الألمنيوم وإستخدام الهيدروجين للنقص من الحديد والفلزات غير الحديدية، على سبيل المثال. ويجب أن تلبّي هذه التكنولوجيات الجديدة أيضاً بعدد كبير من المعايير، بما في ذلك الكلفة التنافسية وشروط السلامة والمتطلبات التنظيمية، فضلاً عن نيل رضا المستهلك. وتنفّذ الحكومات والشركات، في إطار عمل تكاملي مثالي، الأبحاث في مجال التكنولوجيا الصناعية وتعمل على تطويرها ونشرها وتوزيعها. ونظراً للمخاطر الإقتصادية المتأصلة في التكنولوجيات التي تهدف بصفة رئيسية إلى تخفيف إنبعاث غازات الدفيئة، فمن الأرجح أن تكون هناك حاجة إلى برامج حكومية من أجل توفير مستويات كافية للبحث والتطوير. إن الأنسب بالنسبة إلى الحكومات هو تحديد الحواجز الأساسية التي تعوق التكنولوجيا وإيجاد الحلول لتخطي هذه الحواجز، غير أنه يتعيّن على الشركات أن تتحمل المخاطر وأن تستفيد من عائدات التجارة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن معلومات الحكومة ومراقبة الطاقة والبرامج المعيارية تشجّع نقل التكنولوجيا وتوزيعها. وتتحدد العوامل الأساسية لنشر تكنولوجيا القطاع الخاص وتوزيعها في المزايا التنافسية وقبول المستهلك والمميزات القطرية الخاصة وحماية حقوق الملكية الفكرية والأطر التنظيمية (توافق متوسط، أدلة متوسطة) [٧.١١].