السياسات المتكاملة وغير المناخية التي تؤثر على إنبعاثات غازات الدفيئة

قد تكون للسياسات التي تهدف إلى توازن أمن الطاقة وحماية البيئة والنمو الإقتصادي آثار إيجابية أو سلبية على التحقيق. وتدعم سياسات التنمية المستدامة التي تركز على كفاءة إستخدام الطاقة وفك الارتباط بالعنصر المادي وإستخدام الطاقات المتجددة، أهداف تخفيف غازات الدفيئة. وتحدّ سياسات إدارة النفايات إنبعاث غازات الدفيئة الناتجة عن القطاع الصناعي، عن طريق خفض إستعمال الطاقة عبر إعادة إستخدام المنتجات. ويمكن أن تكون للتدابير المتخذة من أجل الحدّ من ملوثات الجو، أوجه تآزر مع إنخفاض إنبعاثات غازات الدفيئة عندما يتحقق الإنخفاض بفضل التحوّل إلى إستعمال أنواع الوقود الكربوني المنخفض، ولكن إنخفاض إنبعاثات غازات الدفيئة لا يتحقق دائماً ما دام العديد يتطلب إستخدام طاقة إضافية.

بالإضافة إلى تنفيذ خيارات التخفيف التي جرت مناقشتها أعلاه، فإن تحقيق التنمية المستدامة يستدعي مسارات التنمية الصناعية التي تقلل من الحاجة إلى التخفيف في المستقبل (توافق كبير، أدلة متوسطة). وتحظى الشركات الكبرى بموارد أضخم، وحوافز أكثر في أغلب الأحيان، لإعمال الإعتبارات البيئية والإجتماعية في عملياتها، مقارنةً مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، رغم أن في هذه الأخيرة يتوفّر الجزء الأكبر من العمالة والقدرة التصنيعية في العديد من البلدان. وينسجم إدماج إستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن إستراتيجيات وطنية أشمل للتنمية مع أهداف التنمية المستدامة. وتبادر الآن الصناعات الشديدة الإستهلاك للطاقة إلى إتخاذ عدد من التدابير تجاه تنمية رأس المال البشري، والصحة والسلامة، وتنمية المجتمعات المحلية وغير ذلك، وهي التدابير التي تنسجم مع الهدف الذي تسعى إليه المسؤولية الإجتماعية للشركة (توافق كبير، أدلة وافية) [٧.٧؛٧.٨].