3-4 خيارات التخفيف

تشير الدراسات المصممة من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل^[21] إلى أن هناك موافقة عالية وأدلة كثيرة على إمكانية اقتصادية ضخمة^[21] ينطوي عليها التخفيف من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة في العقود القادمة قد تعوض عن الازدياد المتوقع للانبعاثات العالمية أو قد تقلل من الانبعاثات إلى مستويات دون المستويات الحالية. {الفريق العامل الثالث 3-11، ملخص لصانعي السياسات}

ويقارن الشكل 1-4 بين الإمكانية الاقتصادية للتخفيف على الصعيد العالمي في عام 2030 وبين الزيادة المتوقعة في الانبعاثات في الفترة من 2000 إلى 2030. وتشير الدراسات من أسفل إلى أعلى إلى أن فرص التخفيف بتكاليف سلبية صافية^[21]تنطوي على إمكانية تقليل الانبعاثات بنحو 6 ميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ سنويا في العام 2030، ويتطلب تحقيق ذلك معالجة معوقات التنفيذ. ولا يمكن تحقيق إمكانية التخفيف الاقتصادية، التي تتجاوز عموما إمكانية التخفيف السوقية، إلا عند وجود سياسات مناسبة وإزالة المعوقات.^[22]{الفريق العامل الثالث 3-11، ملخص لصانعي السياسات}

مقارنة بين إمكانية التخفيف الاقتصادية العالمية والزيادة المتوقعة فـي الانبعاثات فـي العام 2030

الشكل 1-4 : إمكانية التخفيف الاقتصادية العالمية في العام 2030 مقدرة على أساس الدراسات المصممة من أسفل إلى أعلى (اللوحة أ) ومن أعلى إلى أسفل (اللوحة ب) ومقارنة بالزيادات المتوقعة في الانبعاثات وفقا لسيناريوهات التقرير الخاص ونسبة إلى انبعاثات غازات الدفيئة في العام 2000 البالغة 40.8 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (اللوحة ج). ملاحظة: انبعاثات غازات الدفيئة في العام 2000 لا تشمل انبعاثات تحلل الكتلة الأحيائية على سطح الأرض التي تبقى بعد قطع الأشجار وإزالة الغابات، وانبعاثات حرائق الخث والتربة الخثية لضمان الاتساق مع نتائج انبعاثات سيناريوهات التقرير الخاص. {الفريق العامل الثالث، الأشكال 4 و5(أ)، و5(ب) في الملخص لصانعي السياسات}

وترد في الشكل 2-4 تقديرات قطاعية لإمكانية التخفيف الاقتصادية وتكاليف حدية مستخلصة من الدراسات المصممة من أسفل إلى أعلى، علما أن تقديرات هذه التكاليف قد عدِّلت لتصحيح العدّ المزدوج لإمكانية التخفيف. ورغم أن الدراسات المصممة من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى متطابقة على المستوى العالمي، توجد فوارق ضخمة بينها على المستوى القطاعي. {الفريق العامل الثالث 3-11، ملخص لصانعي السياسات}.

إمكانية التخفيف الاقتصادية بحسب القطاع فـي عام 2030 وفقا للدراسات المصممة من أسفل إلى أعلى

الشكل 2-4 : إمكانية التخفيف الاقتصادية المقدرة بحسب القطاع والإقليم باستخدام التكنولوجيات والممارسات المتوقع توافرها في العام 2030. ولا تتضمن هذه الإمكانية الخيارات غير الفنية مثل تغيرات أسلوب المعيشة. {الفريق العامل الثالث، الشكل 6، ملخص لصانعي السياسات}

ملاحظات:

أ) الخطوط العمودية تشير إلى نطاقات الإمكانيات الاقتصادية العالمية مقدرة في كل قطاع. وتستند هذه النطاقات إلى توزيع الانبعاثات بحسب المستخدم النهائي لها، أى أن انبعاثات استخدام الكهرباء تحسب وفقا لقطاعات الاستخدام النهائي، وليس حسب قطاع توريد الطاقة.

ب) خضع تقدير حجم الإمكانيات لمدى توافر الدراسات وبخاصة تلك المستندة إلى مستويات مرتفعة لسعر الكربون.

ج) استخدم في كل قطاع خط أساس مختلف. فقد اعتمد قطاع الصناعة خط الأساس B2 من التقرير الخاص عن سيناريوهات الانبعاثات، واعتمد قطاعا إمدادات الطاقة والنقل خط الأساس الوارد في «آفاق الطاقة العالمية لعام 2004»؛ واستند قطاع البناء إلى خط أساس وسط بين اثنين من سيناريوهات الانبعاثات هما B2 وA1B؛ وفي قطاع المخلفات استخدمت القوى المحركة من خط الأساس A1B الوارد في التقرير الخاص عن سيناريوهات الانبعاثات لإنشاء خط أساسي معين للمخلفات؛ واستخدمت الزراعة والحراجة خطوط أساس تعتمد في معظم الأحيان القوى المحركة من خط الأساس B2.

د) لم تذكر إلا المجاميع العالمية للنقل لأن الطيران الدولي مدرج فيها.

هـ) الفئات المستبعدة هي: الانبعاثات خلاف ثاني أكسيد الكربون التي تقع في المباني والنقل، وجزء من خيارات كفاءة المواد، وإنتاج الحرارة وتوليد الكهرباء والحرارة المشترك في قطاع إمدادات الطاقة، والمركبات الثقيلة، والشحن ونقل المسافرين بكثافة، ومعظم الخيارات مرتفعة التكلفة في المباني، ومعالجة مياه الصرف وتقليل الانبعاثات الناجمة عن مناجم الفحم وخطوط أنابيب الغاز، وغازات الفلورين من قطاعي إمدادات الطاقة والنقل. ونسبة تدني التقديرات في إجمالي الإمكانية الاقتصادية لهذه الانبعاثات بين 10 و15%.

ولا توجد تكنولوجيا وحيدة يمكنها أن تقدم بمفردها كل إمكانيات التخفيف في أى قطاع. ويقدم الجدول 2-4 أمثلة مختارة على تكنولوجيات، وسياسات، ومعوقات، وفرص رئيسية بحسب القطاع. {الفريق العامل الثالث، ملخص لصانعي السياسات}

إن قرارات الاستثمار في البنية الأساسية للطاقة في المستقبل التي يتوقع أن تتجاوز تكاليفها الإجمالية مبلغ 20 تريليون دولار^[23] بين العامين 2005 و2030 سوف تترك آثارا طويلة الأجل على انبعاثات غازات الدفيئة بسبب طول عمر محطات الطاقة وغيرها من مخزون رأس المال في البنى الأساسية. وربما يستغرق الانتشار الواسع للتكنولوجيات التي يتدنى فيها استخدام الكربون عقودا عديدة حتى وإن كانت الاستثمارات الأولى في هذه التكنولوجيات جذابة. وتظهر التقديرات الأولية أن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة العالمية إلى مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 قد يتطلب تحـولا كبيـرا في أنماط الاستثمار على الرغم من أن صافي الاستثمـار الإضافي المطلوب يتراوح بين نسب لا تذكر وصولا إلى ما بين 5 و10%. {الفريق العامل الثالث 4-1، 4-4، 11-6 ملخص لصانعي السياسات}

رغم الاختلاف في المنهجيات التي تستخدمها الدراسات، يوجد توافق كبير وأدلة كثيرة على أن جميع مناطق العالم التي خضعت للتحليل تشهد في الأجل القصير منافع تتصل بتخفيض تلوث الهواء نتيجة لإجراءات تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وهي منافع يمكن أن تكون كبيرة وقد تعوِّض عن جزء ضخم من تكاليف التخفيف. {الفريق العامل الثالث 8-11، ملخص لصانعي السياسات}

وأما كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة فيوفران أوجه تآزر مع التنمية المستدامة. وفي أقل البلدان نموا، يمكن لاستبدال الطاقة أن يقلل معدل الوفيات والإصابة بالأمراض من خلال تقليل تلوث الهواء الداخلي، وتخفيف عبء العمل عن النساء والأطفال وتقليل الاستخدام غير المستدام لحطب الوقود وإزالة الغابات ذات الصلة به. {الفريق العامل الثالث 11-8، 11-9، 12-4}

وتؤكد الكتابات المنشورة منذ صدور تقرير التقييم الثالث بتوافق كبير وأدلة وسط على أن إجراءات البلدان المدرجة في المرفـق الأول قـد تحدث آثارا تطال الاقتصـاد العالمى والانبعاثـات العالميـة، وذلك رغم أن مـدى تسرب الكربون لايزال غير مؤكد. {الفريق العامل الثالث 7-11، ملخص لصانعي السياسات}

وقد تتوقع الدول المصدرة للوقود الأحفوري المدرجة في المرفق الأول وغير المدرجة فيه، وفقا لما جاء في تقرير التقييم الثالث، انخفاضا في الطلب والأسعار وكذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب سياسات التخفيف. وأما مدى ذلك الانخفاض فيعتمد اعتمادا قويا على افتراضات تتصل بقرارات بشأن السياسة وبظروف سوق النفط. {الفريق العامل الثالث 7-11، ملخص لصانعي السياسات}

ولاتزال توجد حالات حاسمة من حالات عدم اليقين في تقييم تسرب الكربون. فمعظم نماذج التوازن تدعم استنتاج تقرير التقييم الثالث وجود تسرب على نطاق الاقتصاد الناتج عن إجراءات كيوتو بنسبة تتراوح بين 5-20% وقد تقل عن ذلك في حالة النشر الفعال للتكنولوجيات التنافسية ذات الانبعاثات المنخفضة. {الفريق العامل الثالث 7-11، ملخص لصانعي السياسات}

وهناك أيضا توافق كبير وأدلة وسط على أن التغيرات في أسلوب العيش وأنماط السلوك يمكن أن تسهم في تخفيف تغير المناخ في جميع القطاعات. ويمكن للممارسات الإدارية أيضا أن تؤدي دورا إيجابيا. {الفريق العامل الثالث، ملخص لصانعي السياسات}

وتشمل الأمثلة التي يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على التخفيف: تغيرات في أنماط الاستهلاك، والتعلم والتدريب، وتغيرات في سلوكيات ساكني المباني، وإدارة الطلب على النقل، وأدوات الإدارة المستخدمة في الصناعة. {الفريق العامل الثالث 4-1، 5-1، 6-7، 7-3 ، ملخص لصانعي السياسات}

ويمكن للسياسات التي تقدم سعرا حقيقيا أو ضمنيا للكربون أن تنشئ حوافز للمنتجين والمستهلكين كي يستثمروا بشكل كبير في العمليات والتكنولوجيات والمنتجات والتكنولوجيات والعمليات ذات الانبعاثات المنخفضة. {الفريق العامل الثالث، ملخص لصانعي السياسات}

إن وجود مؤشر فعال لأسعار الكربون قد يؤدي إلى إمكانية تخفيف مهمة في كل القطاعات. وتوضح الدراسات القائمة على النماذج أن ارتفاع أسعار الكربون العالمية إلى 80-20 دولارا/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030 يتسق والتثبيت بنحو 550 جزءا في المليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2100. وعند هذا المستوى من التثبيت، فإن دراسات أجريت منذ صدور تقرير التقييم الثالث، آخذة في الاعتبار التغير التكنولوجي المستحث، قد تخفض نطاقات هذه الأسعار إلى 65-5 دولارا/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2030 ^[24]. {الفريق العامل الثالث 3-3، 11-4، 11-5، ملخص لصانعي السياسات}

هناك توافق كبير وأدلة كثيرة على وجود مجموعة متنوعة من السياسات والصكوك الوطنية المتاحة للحكومات لإيجاد حوافز لإجراءات التخفيف. وتتوقف إمكانية تطبيقها على الظروف الوطنية وعلى فهم للعلاقات فيما بينها إلا أن الخبرة المكتسبة في التنفيذ في دول وقطاعات متنوعة تظهر أن هناك مزايا وعيوبا في أي صك بعينه. {الفريق العامل الثالث 2-13، ملخص لصانعي السياسات}

وتستخدم أربعة معايير أساسية لتقييم السياسات والصكوك هي: الفعالية البيئية، وفعالية التكلفة، وآثار التوزيع، بما في ذلك المساواة والجدوى المؤسسية. {الفريق العامل الثالث 2-13، ملخص لصانعي السياسات}

والنتائج العامة بشأن أداء السياسات هي: {الفريق العامل الثالث 2-13، ملخص لصانعي السياسات}

• دمج السياسات المناخية في سياسات إنمائية أشمل تيسّر التنفيذ وإزالة الحواجز.
• اللوائح والمعايير تقدم بوجه عام بعض اليقين فيما يتعلق بمستويات الانبعاثات. فقد تكون مفضلة على غيرها من الصكوك عندما تمنع المعلومات أو الحواجز الأخرى المنتجين والمستهلكين من الاستجابة إلى إشارات الأسعار. غير أنها قد لا تؤدي إلى ابتكارات أو تكنولوجيات أكثر تقدما.
• الضرائب والرسوم يمكن أن تحدد سعرا للكربون، ولكنها لا تضمن مستوى معينا من الانبعاثات. وتحدد الكتابات الضرائب باعتبارها طريقة تتسم بالكفاءة في استيعاب تكاليف انبعاثات غازات الدفيئة.
• الرخص القابلة للتداول سوف تحدد سعر الكربون. ويحدد حجم الانبعاثات المسموح به الفعالية البيئية لها في حين أن تخصيص الرخص ينطوي على عواقب توزيعية. وتقلبات سعر الكربون تجعل من الصعب تقدير التكلفة الإجمالية للالتزام برخص الانبعاثات.
• الحوافز المالية (الدعم والخصومات الضريبية) تستخدم عادة من قبل الحكومات لتحفيز تطوير ونشر تكنولوجيات جديدة. ورغم أن التكاليف الاقتصادية أعلى بوجه عام من تكاليف الأدوات المذكورة سالفا، إلا أنها تكون في أحيان كثيرة حاسمة في إزالة الحواجز.
• الاتفاقات الطوعية بين الصناعة والحكومات جذابة من الناحية السياسية، وترفع درجة الوعي بين أصحاب المصالح، وقد أدت دورا في نشوء العديد من السياسات الوطنية. ولم تحقق الغالبية العظمى من الاتفاقات تخفيضات كبيرة في الانبعاثات أكثر مما تحققه الأنشطة التجارية المعتادة. ومع ذلك، عجلت بعض الاتفاقات الحديثة العهد في عدد قليل من البلدان وتيرة تطبيق أفضل التكنولوجيات المتاحة، وأسفرت عن إحداث تخفيضات في الانبعاثات قابلة للقياس.
• قد تؤثر الوسائل الإعلامية (مثل حملات التوعية) تأثيرا إيجابيا على نوعية البيئة من خلال تشجيع الانتقاء من الخيارات على أساس المعلومات، وقد تسهم في تغيير السلوك، ومع ذلك فإن تأثيرها على الانبعاثات لم يُقَسْ بعد.
• يمكن للبحث والتطوير والبيان (RD & D) أن يحفز التقدم التكنولوجى ويُقلل التكاليف، ويمكّن من التقدم نحو التثبيت.

وتعتمد حاليا بعض الشركات، والسلطات المحلية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجموعات المدنية إجراءات طوعية كثيرة ومتنوعة. وقد تحد هذه الإجراءات الطوعية من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحفز السياسات الابتكارية، وتشجع تطبيق تكنولوجيات جديدة. وبصفة عامة فإن هذه الإجراءات وحدها تؤثر تأثيرا محدودا على الانبعاثات سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. {الفريق العامل الثالث 4-13، ملخص لصانعي السياسات}