الأنظمة الساحلية والمناطق المنبسطة

منذ تقرير التقييم الثالث، إزداد فهمنا بشكل كبير لتدخلات تغيّر المناخ في الأنظمة الساحلية والمناطق المنخفضة (يشار إليها من الآن فصاعداً بـ«السواحل») كما برزت ست نقاط هامة ترتبط بالسياسات.

تختبر السواحل تداعيات المخاطر السلبية المتعلقة بمستويي المناخ والبحر (ثقة عالية جداً).

تعتبر السواحل سريعة النأثّر بالأحداث ،المتطرفة كالعواصف التي تفرض تكاليف هامة على المجتمعات الساحلية. [٦.٢.١، ٦.٢.٢، ٦.٥.٢] سنوياً، يتعرض حوالي ١٢٠ مليون شخص إلى مخاطر الإعصار الإستوائي. وقضى حوالي ٢٥٠٠٠٠ شخص من جرّاء الأعاصير بين العامين ١٩٨٠ و٢٠٠٠. [٦.٥.٢] في خلال القرن العشرين، ساهم إرتفاع مستوى البحر العالمي بزيادة السيول الساحلية والتآكل وخسارة النظام الإيكولوجي، ولكن يصعب تحديد دور إرتفاع مستوى البحر بسبب التقلبية الإقليمية والمحلية الناتجة عن عوامل أخرى. [٦.٢.٥، ٦.٤.١] وتتضمن تأثيرات إرتفاع الحرارة التي سُجّلت في أواخر القرن العشرين خسارة البحر الجليدي وذوبان التربة الصقيعية والتراجع الساحلي في المناطق ذات خطوط العرض المرتفعة، وإبيضاض الشُعب المرجانية المتكرر وموتها في المناطق ذات خطوط العرض المنخفضة. [٦.٢.٥]

من المرجّح جداً أن تتعرض السواحل لإرتفاع نسبة المخاطر في العقود المقبلة بسبب مجموعة من عوامل تغيّر المناخ (ثقة عالية جداً).

وتتضمن تغيّرات المناخ المسبقة: إرتفاع سريع في مستوى البحر من ٠.٢ متراً إلى ٠.٦ متراً أو أكثر بحلول العام ٢١٠٠، وإرتفاع درجات سطح البحر من درجة إلى ثلاث درجات مئوية، وأعاصير مدارية عنيفة، وإرتفاع تدفق الأمواج العنيفة والعواصف، وتهطال متقلب / جريان، بالإضافة إلى تحمّض المحيطات. [أنظر تقرير التقييم الثالث للفريق العامل الأول، الفصل ١٠، ٦.٣.٢] وستتفاوت هذه الظواهر بشكل كبير على المستويات الإقليمية والمحلية، لكن من المؤكد إفتراضياً أن تكون التداعيات سلبية جداً. [٦.٤، ٦.٥.٣] من المرجّح جداً أن تكون الأنظمة الأحيائية الساحلية، كسبخات الملح وشجر المانغروف، مهددةً، حيث ينقص الترسب أو تتقيد على حافة اليابسة. [٦.٤.١] لإنحلال النظام الإيكولوجي الساحلي، خاصة الأراضي الرطبة والشُعب المرجانية، تداعيات خطيرة على رفاهة المجتمعات التي تعتمد على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية لتوفير الغذاء والخدمات. [٦.٤.٢، ٦.٥.٣] من الممكن أن يوثر إرتفاع الفيضانات وإنحلال المياه العذبة وصيد الأسماك وسائر الموارد على مئات الملايين من الناس، كما أنه من المؤكد أن ترتفع تكاليف السواحل الإقتصادية والإجتماعية نتيجة تغيّر المناخ. [٦.٤.٢، ٦.٥.٣]

يتفاقم تأثير تغيّر المناخ على السواحل عن طريق زيادة الضغوطات البشرية المنشأ (ثقة عالية جداً).

إرتفع إستخدام السواحل بشكل مأساوي خلال القرن العشرين ومن المؤكد إفتراضياً أن يستمر هذا الميل خلال القرن الحادي والعشرين. بموجب سيناريوهات الإنبعاثات، من الممكن أن ينمو السكان الساحليون من ١.٢ مليار شخص (في العام ١٩٩٠) إلى ما يتراوح بين ١.٨ مليار شخص و٥.٢ مليار شخص بحلول العام ٢٠٨٠، نظراً إلى المنحى المستقبلي في الهجرة نحو الساحل. [٦.٣.١] يخضع مئات الملايين من الأشخاص والموجودات الرئيسية على الساحل المعرضة للخطر، إلى إجهاد إضافي عن طريق تغيّر إستخدام الأراضي والتغيّر الهيدرولوجي في مستجمعات الأمطار، فضلاً عن السدود التي تقلّص الترسب على الساحل. [٦.٣] إن النقاط الساخنة الثلاث من حيث سرعة النأثّر الإجتماعية هي: (i) المناطق الدلتاوية (أنظر الرسم-الملخّص الفني ٨)، خاصةً المناطق الدلتاوية الشاسعة الآسيوية السبع التي تضم مجموع سكان يفوق ٢٠٠ مليون نسمة؛ (ii) المناطق الحضرية الساحلية المنخفضة، خاصةً تلك المعرضة للإنخساف؛ و(iii) الجزر الصغيرة، خاصةً الشعاب الحلقية [٦.٤.٣]

الرسم ٨ من الملخّص الفني. سرعة النأثّر الخاصة بالمناطق الدلتاوية الساحلية التي تشير إليها تقديرات السكّان الذين تم نقلهم بسبب ميل سطح البحر إلى الإرتفاع إلى ٢٠٥٠ (التطرف > ١ مليون؛ أعلى من ١ مليون إلى ٥٠٠٠٠؛ متوسط ٥٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠). [ب٦.٣] قد يفاقم تغيّر المناخ هذه التأثيرات.

من المؤكد إفتراضياً أن التكيّف في سواحل البلدان النامية هو أكثر تحدياً من التكيّف في سواحل البلدان المتطوّرة (ثقة عالية).

تختبر البلدان النامية أشد التأثيرات على الإطلاق بسبب المخاطر الساحلية الحالية. [٦.٥.٢] ومن المؤكد إفتراضياً أن يستمر ذلك مع تغيّر المناخ، كما أنه سيؤدي إلى تكيّفٍ عالٍ، علماً أن آسيا وأفريقيا هما الأكثر عرضة لذلك. [٦.٤.٢, ب٦.٦ الرسم ٦.٤, ٦.٥.٣] وتعتبر قدرة البلدان النامية على التكيّف محدودة بسبب حالة التطوّر التي تشهدها، أضف إليها المناطق التي تنأثّر بسرعة وهي متواجدة في مواقع حساسة أو معرّضة كالجزر الصغيرة أو المناطق الدلتاوية. [٦.٤.٣] وسيكون التكيّف أكثر تحدياً على مستوىهذه النقاط الساخنة المنأثّرة في البلدان النامية. [٦.٤.٣]

إن تكاليف التكيّف بالنسبة إلى السواحل المنأثّرة أقل من تكاليف التراخي (ثقة عالية).

من المؤكد إفتراضياً أن تكاليف التكيّف مع تغيّر المناخ أقل من تكاليف الضرر من دون تسجيل تكيّف في السواحل الأكثر تطوراً، حتى مع أخذ خسارات الملكية ووفاة الإنسان بعين الإعتبار. [٦.٦.٢, ٦.٦.٣] وبينما لا تتم معرفة التأثيرات التي تسبق الظواهر على الأعمال الساحلية والناس والسكن والمؤسسات الإجتماعية الخاصة والعامة والموارد الطبيعية والبيئة عندما يتم دراسة تكاليف الكوارث، من المؤكد إفتراضياً أن فوائد التكيّف الكاملة أكبر بكثير. [٦.٥.٢, ٦.٦.٢] ومن دون أي تدخل، من غير المرجّح أن تجعل سيناريوهات مستوى البحر العالي التي تترافق مع تغيّر المناخ (إرتفاع شدّة العواصف)، بعض الجزر المنخفضة والمناطق الأخرى المنخفضة (مثلاً، المناطق الدلتاوية والدلتاوية الشاسعة) غير قابلة للسكن بحلول العام ٢١٠٠. [٦.٦.٣] ومن الممكن إدخال التكيّف الفاعل مع تغيّر المناخ في الإدارة الساحلية الأوسع، وتقليص التكاليف المطبقة بين الفوائد الأخرى. [٦.٦.١.٣]

تتعارض عدم إمكانية تفادي إرتفاع مستوى البحر حتى على المدى الطويل، مع عناصر ومنحى التطوير البشري الحالي (ثقة عالية).

يملك إرتفاع مستوى البحر قصوراً أساسياً وسيستمر بعد العام ٢١٠٠ على مر عدد من القرون [الفريق العامل الأول تقرير التقييم الرابع-الفصل ١٠]. قد يجعل إنحلال غرب المحيط الأطلسي و/أو الصفائح الجليدية في غرينلاند هذا الإرتفاع على المدى الطويل أوسع بكثير. بالنسبة إلى غرينلاند، يُتوقع أن تكون عتبة درجة حرارة الإنحلال من ١.١ درجة إلى ٣.٨ درجة مئوية أعلى من درجة الحرارة العالمية المسجّلة اليوم. ومن المرجّح أن يحصل ذلك بحلول العام ٢١٠٠ بموجب السيناريو أ١ب [الفريق العامل الأول تقرير التقييم الرابع-الفصل ١٠]. ويتوجه إلى مدة عيش العديد من المستوطنات والبُنى التحتية الساحلية (محطات الطاقة النووية، مثلاً) على المدى الطويل في الكرة الأرضية، فضلاً عن الميل الحالي إلى رفع الإستخدام البشري للمنطقة الساحلية، بما في ذلك هجرة كبيرة نحو الساحل. وتطرح هذه المسألة تحدياً بالنسبة إلى التخطيط المكاني الساحلي على المدى الطويل. ومن المرجّح أن يخفّض تثبيت المناخ أخطار ذوبان الصفائح الجليدية ويتقلّص إرتفاع مستوى البحر من دون أن يوقفه بسبب التوسّع الحراري. [ب٦.٦] لكن، منذ تقييم التقرير الثالث للهيئة الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ، بات من المؤكد إفتراضياً أن الإستجابة المناسبة لإرتفاع مستوى البحر في المناطق الساحلية هي مجموعة عمليات تكيّف مع الإرتفاع الذي لا يمكن تفاديه، وتخفيف تحديد الإرتفاع على المدى الطويل على مستوى معقول.