ب - توجّهات إنبعاثات غازات الدفيئة

الإطار١ من الملخّص لواضعي السياسات. سيناريوهات الإنبعاثات الناتجة عن التقرير الخاص حول سيناريوهات الإنبعاثات (SRES)

أ١. يصف الواقع المنظور وأسرة سيناريو أ١ (A1) العالم المستقبلي حيث يكون النمو الإقتصادي عالٍ جداً، وتصل النسبة السكانية العالمية إلى العتبة القصوى بحلول منتصف القرن لتعود وتنخفض من جديد بعد ذلك، ويجري إدخال سريع لتكنولوجيات جديدة وأكثر فاعلية. أمّا المواضيع الأساسيّة التي يشير إليها فهي التقارب بين الأقاليم وبناء القدرات والتفاعلات الثقافية والإجتماعية المتزايدة، مع إنخفاض ملموس في الإختلافات الإقليمية على مستوى دخل الفرد الواحد. تفصّل أسرة سيناريو أ١ في ثلاث مجموعات التوجيهات البديلة للتغيّر التكنولوجي في نظام الطاقة. ويمكن التمييز بين مجموعات السيناريوهات الثلاث أ١ تبعاً لأهميّتها التكنولوجية: سيناريوهات الوقود الأحفوري المركّز A1FI، وسيناريوهات الوقود غير الأحفوري A1T، أو توازن المصادر كافة أ١ب (A1B) (حيث يُحدّد التوازن على أنّه لا يعتمد بشكل كبير على مورد طاقة واحد، على إعتبار أنّ نسب التحسّن عينها تنطبق على كافة مصادر التزويد بالطاقة وعلى كافة تكنولوجيات الإستخدام النهائي).

أ٢. يصف الواقع المنظور وأسرة سيناريو أ٢ (A2) عالماً غير متجانس بشكل كبير، أمّا الموضوع الأساسي الذي يشير إليه فهو الإعتماد على الذات والمحافظة على الهويات المحلية. أما أنماط الخصوبة فتقترب ببطئ، ما يؤدي إلى زيادة سكانية مستمرّة. أما التنمية الإقتصادية فهي إقليمية التوجّه بشكل أساسي، مع نموّ إقتصادي للفرد الواحد وتغيّر تكنولوجي أكثر تفكّكاً وبطئاً من خطوط الأحداث الأخرى.

ب١. يصف الواقع المنظور وأسرة سيناريو ب١ (B1) عالماً متقارباً مع نسبة السكان عينها عالمياً، حيث تصل الكثافة السكانية إلى العتبة القصوى بحلول منتصف القرن لتعود وتنخفض بعد ذلك كما هو الحال في الواقع المنظور أ١ ولكن مع تغيّر سريع في الهيكليات الإقتصادية نحو إقتصاد معلومات وخدمات، في ظلّ إنخفاضات في القوة المادية وفي ظل إدخال تكنولوجيات نظيفة وذات كفاءة من حيث إستخدام الموارد. أما التركيز فهو على الحلول العالمية للإستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، بما في ذلك تحسّن التكافؤ، لكن من دون مبادرات مناخية إضافية.

ب٢. يصف الواقع المنظور وأسرة سيناريو ب٢ (B2) عالماً يتمّ التركيز فيه على الحلول المحلية للإستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. هو عالمٌ يشهد كثافة سكانية دائمة التزايد لكن بنسبة أدنى من نسبة الواقع المنظور أ٢، كما يعرف مستويات متوسّطة من التنمية الإقتصادية، وتغيّراً تكنولوجياً أقلّ سرعة وأكثر تنوّعاً من الواقع المنظور في ب١ وأ١. ومع أن ذلك يترافق مع توجّه السيناريو نحو حماية البيئة والتكافؤ الإجتماعي، إلا أنّه يركّز أيضاً على المستويين المحلي والإقليمي.

وتمّ إختيار سيناريو توضيحي لكلّ من مجموعات السيناريوهات الستةA1B, A1FI, A1T, A2, B1, B2. ويجب إعتبار جميع السيناريوهات فاعلة بالمستوى عينه.

ولا يضمّ التقرير الخاص حول سيناريوهات الإنبعاثات مبادرات مناخية إضافية، ما يعني أنّه ما من سيناريوهات، في هذا التقرير، تقرّ بشكل واضح تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ أو أهداف الإنبعاثات التي ينصّ عليها بروتوكول كيوتو.

تمّ أخذ الإطار الحالي الذي يلخّص التقرير الخاص حول سيناريوهات الإنبعاثات من تقرير التقييم الثالث بعد إعادة النظر فيه وإعتماده من قبل الهيئة.

الإطار ٢ من الملخّص لواضعي السياسات: إمكانيّة التخفيف والمقاربات التحليليّة

لقد تمّ تطوير مبدأ «إمكانيّة التخفيف» بغية تقييم نطاق الحدّ من غازات الدفيئة التي يمكن القيام به نظراً للخطوط الأساسية للإنبعاث في ما يتعلّق بمستوى معيّن لسعر الكربون (الذي يتم التعبير عنه من خلال سعر وحدة ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل الإنبعاثات التي تمّ تجنّبها أو تخفيضها). إلى جانب ذلك, يتم التعريف بإمكانية التنمية من خلال «الإمكانية السوقيّة والإمكانيّة الإقتصاديّة».

الإمكانية السوقيّة: هي إمكانية التخفيف المرتكزة على التكاليف الخاصة وعلى مستويات التخفيض الخاصة^[١٣] التي يمكن حصولها في ظل توقّع

الشروط السوقية بما فيها السياسات والإجراءات المتخذة في الوقت الراهن, مع الإشارة إلى أن الحواجز الحالية تحدّ الإمتصاص الحالي [٢.٤].

(تتمت الإطار٢)

الإمكانيّة الإقتصاديّة تمثّل إمكانيّة التخفيف التي تأخذ بالحسبان التكاليف الإجتماعيّة والفوائد ومستويات التخفيض الإجتماعيّة^[١٤] في ظلّ الإقرار بأن الكفاءة السوقيّة تحسّنت من خلال السياسات والتدابير، كما تمّت إزالة الحواجز [٢.٤].

يمكن إستخدام الدراسات حول الإمكانيّة السوقيّة بغية إعلام صانعي السياسة حول إمكانيّة التخفيف في ظل السياسات والحواجز الموجودة، في حين تشير الدراسات حول الإمكانيّة الإقتصاديّة إلى ما يمكن تحقيقه إذا ما تمّ إدخال سياسات إضافيّة وجديدة مناسبة حيّز التنفيذ من أجل إزالة الحواجز وشمل التكاليف الإجتماعيّة والفوائد. ولهذا السبب، فإن الإمكانيّة الإقتصاديّة غالباً ما تكون أكبر من الإمكانية السوقيّة.

ويتم توقّع إمكانيّة التخفيف من خلال إستخدام أنواع مختلفة من المقاربات. ويوجد نوعان متباعدتان من المقاربات: «المقاربة من خلال النماذج المصممة من الأسفل إلى الأعلى، والمقاربة من خلال النماذج المصممة من الأعلى الأسفل» التي تم إستعمالها سابقاً بغية تقييم الإمكانيّة الإقتصاديّة.

دراسات النماذج المصمّمة من الأسفل إلى الأعلى ترتكز إلى تقييم خيارات التخفيف والتشديد على التكنولوجيات والتشريعات المحدّدة. وهي دراسات قطاعيّة إلى حد نموذجي تعتبر أن الإقتصاد الكلّي ثابت. وكانت التنبؤات حول القطاع شاملة، كما هو الحال في تقرير التقييم الثالث، من أجل تأمين توقّع حول إمكانية التخفيف لهذا التقييم.

دراسات النماذج المصممة من الأعلى إلى الأسفل تقيّم الإمكانية الإقتصادية الواسعة لخيارات التخفيف. وهي تستعمل أطر ثابتة عالمياً ومعلومات شاملة حول خيارات التخفيف، وتلتقط التأثيرات التفاعلية السوقية والإقتصادية الكليّة.

وقد أصبحت النماذج المصممة من أسفل إلى أعلى، والنماذج المصممة من أعلى إلى أسفل، أكثر تشابهاً منذ تقرير التقييم الثالث. فقد دَمجت النماذج المصمَّمة من أعلى إلى أسفل خيارات تخفيف تكنولوجيّة إضافيّة، في حين دَمجت النماذج المصممة من أسفل إلى أعلى تأثيرات تفاعلية سوقيّة، ذات إقتصاد كلّي، كما أدخلت تحليلاً للحواجز في هيكليّات نموذجها الخاص. ويتم الإستفادة من دراسات النماذج المصممة من أسفل إلى أعلى بشكل خاص في فرص السياسة المحدّدة على المستوى القطاعي، كفرص تحسين كفاءة الطاقة، في حين يُستفاد من الدراسات المصمّمة من أعلى إلى أسفل في تقييم تغيّر سياسات المناخ القطاعيّة والإقتصادية الواسعة، مثل الضريبة على الكربون وسياسات التثبيت.

لكن، هناك حدود لهذه الدراسات الحالية حول الإمكانيّة الإقتصادية بالنظر إلى خيارات أسلوب الحياة، بما فيها كافة العوامل الخارجيّة كتلوّث الهواء المحلّي. ولقد تم حصر تمثيلها في بعض المناطق والدول والقطاعات والغازات والحواجز. غير أن تكاليف التخفيف المتوقعة لا تأخذ بعين الإعتبار الفوائد الممكن جنيها من تجنّب تغيّر المناخ.

الإطار ٣ لملخّص صانعي السياسات: الفرضيّات في الدراسات حول محفظات التخفيف وتكاليف الإقتصاد الكلي.

ترتكز الدراسات المقيّمة لمحفظات التخفيف وتكاليف الإقتصاد الكليّ على النمذجة من خلال التصاميم من أعلى إلى أسفل. تستخدم معظم النماذخ التكلفة الأدنى العالمية من أجل محفظات التخفيف، وذلك مع الإنبعاثات التجاريّة العالميّة, مفترضة ألّا وجود لكلفة على الصفقات في الأسواق الشفافة، ما يجعل تطبيق إجراءات التخفيف خلال القرن ٢١ مثاليّة. وتحدد التكاليف بالإستناد إلى نقطة زمنية محدّدة.

سترتفع التكاليف المنمذجة في بعض المناطق والقطاعات (مثلاً، في إستخدام الأراضي) ويتم إستبعاد الغازات والخيارات. في حين ستنخفض التكاليف المنمذجة مع إنخفاض خطوط الأساس وإستخدام العائدات الناتجة عن الضرائب على الكربون والرخص القابلة للتداول، وإذا ما تمّ تحفيزها فهي تشمل التعليم التكنولوجي. ولا تأخذ هذه النماذج بعين الإعتبار الفوائد المناخيّة والإجراءات ذات المنفعة المشتركة لتدابير التخفيف أو مسائل التكافؤ.

الإطار ٤ في الملخص لواضعي السياسات: التغيّر التكنولوجي الناتج عن النمذجة

تشير المنشورات ذات الصلة إلى أنّ السياسات والتدابير قد تؤدي إلى تغيّر تكنولوجي. وقد تمّ تحقيق تطورٍ ملموسٍ عبر تطبيق نُهُج تستند إلى التغيّر التكنولوجي المدرج في الدراسات حول التثبيت؛ غير أنّ بعض المفاهيم لا تزال عالقة. وفي إطار النماذج التي تعتمد تلك الأنهج، تخفّض التكاليف المتوقعة بخصوص مستوى تثبيت معيّن؛ وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك التخفيضات تزداد كلما تضاءلت مستويات التثبيت.