ج - التخفيف على المديَين القصير والمتوسط (حتى العام ٢٠٣٠)

٥- تدلّ الدراسات المنفذة بواسطة النماذج المصممة من أسفل إلى أعلى وتلك المصممة من أعلى إلى أسفل على وجود إمكانيّة إقتصادية هامة لتخفيف إنبعاثات غازات الدفيئة خلال العقود المقبلة يمكن أن توازي النمو المتوقّع للإنبعاثات العالميّة أو أن تقلّص الإنبعاثات إلى مستوى أدنى من المستويات الحالية (توافق عالٍ وأدلة وافية).

تمّت الإشارة إلى نسبة عدم اليقين في التوقعات بواسطة أعمدة الجداول، بغية التعبير عن مستويات خطوط الأساس ومعدّلات التغيّر التكنلوجي وعوامل أخرى تختص بالمقاربات المختلفة. إلى جانب ذلك، تزداد نسبة عدم اليقين بسبب المعلومات المحدودة عن التغطية العالميّة للدول والقطاعات والغازات.

الدراسات المصمَّمة من الأسفل إلى الأعلى

• تمّ تجسيد الإمكانيّة الإقتصادية المتوقعة لهذا التقييم للعام ٢٠٣٠ من خلال المقاربات المصممة من أسفل إلى أعلى (راجع الإطار ٢ من الملخّص لواضعي السياسات) في الجدول ١ من الملخّص لواضعي السياسات، وفي الرسم ٥أ من الملخّص لواضعي السياسات. وكمرجع، كانت الإنبعاثات في العام ٢٠٠٠ توازي ٤٣ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ [١١.٣].
• تقترح الدراسات أن تتمتّع فرص التخفيف ذات صافي التكاليف^[١٥] السلبي بإمكانية تقليص الإنبعاثات إلى ما يقارب ٦ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ في السنة في العام ٢٠٣٠. ويتطلّب ذلك تعاطياً مع تطبيق الحواجز [١١.٣].
• لا يستطيع أي قطاع أو تكنولوجيا أن يواجه تحدّي التخفيف بالكامل. إذ تساهم كافة القطاعات المقيَّمة في مجموع الإنبعاثات (أنظر الرسم ٦ من الملخّص لواضعي السياسات). تمّت الإشارة إلى تقنيات وممارسات التخفيف الأساسيّة في كل قطاع في الجدول ٣ من الملخّص لواضعي السياسات [٤.٣، ٤.٤، ٥.٤، ٦.٥، ٧.٥، ٨.٤، ٩.٤، ١٠.٤].

الرسم ٥ أ في الملخّص لواضعي السياسات: إمكانيّة التخفيف الإقتصادي العالمي في العام ٢٠٣٠ المتوقّعة من الدراسات المصمَّمة من أسفل إلى أعلى (البيانات مستخرجة من الجدول ١ الوارد في الملخّص لواضعي السياسات).



الرسم ٥ب في الملخّص لواضعي السياسات: إمكانيّة التخفيف الإقتصادي العالمي في العام ٢٠٣٠ المتوقعة من الدراسات المصمَّمة من أعلى إلى أسفل (البيانات مستخرجة من الجدول ٢ الوارد في الملخّص لواضعي السياسات).

الدراسات المصمَّمة من أعلى إلى أسفل:

• تحصي الدراسات المصمَّمة من أعلى إلى أسفل تقلّصاً في إنبعاث العام ٢٠٣٠ مثلما تمّ تجسيده في الجدول ٢ في الملخّص لواضعي السياسات التالي، وفي الرسم ٥ ﺐ في الملخّص لواضعي السياسات. إن الإمكانيات الإقتصادية العالميّة التي تمّ الحصول عليها من الدراسات المصمَّمة من أعلى إلى أسفل منسجمة مع الدراسات المصمَّمة من أسفل إلى أعلى (أنظر الإطار ٢ من الملخّص لواضعي السياسات). وعلى الرغم من ذلك، تتم ملاحظة إختلافات واضحة على المستوى القطاعي [٣.٦].
• تمّ إستنتاج التوّقعات في الجدول٢ في الملخّص لواضعي السياسات من سيناريوهات التثبيت، مثل التوجّه نحو تثبيت طويل الأمد لتركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوّي [٣.٦].

٦. في العام ٢٠٣٠، يُقدّر أن تكون التكاليف على مستوى الإقتصاد الكلّي للتخفيف المتعدد الغازات المتوافِق مع المسارات المتوجّهة نحو تثبيت بين ٤٤٥ و٧١٠ جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ما بين إنخفاض ٣٪ لإجمالي الناتج المحلي وإرتفاع بسيط، وذلك مقارنة مع خط الأساس (أنظر الجدول٤ من الملخّص لواضعي السياسات). غير أنّه من الممكن أن تختلف التكاليف الإقليمية بشكل ملحوظ عن المعدّلات العالمية (توافق عالِ وأدلة متوسطة) (أنظر الإطار٣ في الملخّص لواضعي السياسات بغية التعرّف على فرضيات هذه النتائج ومنهجياتها).

• توصّلت أغلبية الدراسات إلى القول إن إنخفاض إجمالي الناتج المحلي المتعلّق بخط أساس إجمالي الناتج المحلي إرتفع في ظل صعوبة تحقيق هدف التثبيت.
• تشير دراسات النمذجة، بالإعتماد على نظام الضرائب الحالي وإنفاق المردودات، إلى إمكانية إنخفاض التكاليف بقوة في ظل الفرضيات القائلة بأن عائدات الضرائب على الكربون أو الرخص المتداوَلة تستخدم بهدف تعزيز تكنولوجيات الكربون المنخفض أو من أجل إصلاح الضرائب الحالية ضمن نطاق نظام الإتجار بالإنبعاثات [١١.٤].
• بدورها، تقدّم الدراسات التي تقر بأنّ سياسة تغيّر المناخ قد تؤدي إلى تغيّر تكنولوجي مُعزّز، تكاليف أكثر إنخفاضاً. غير أنّه من الممكن أن يتطلّب ذلك إستثماراً أوضح بغية التوصل إلى إنخفاضات في التكاليف لاحقاً [٣.٣، ٣.٤، ١١.٤، ١١.٥، ١١.٦].
• في حين تشير معظم النماذج إلى خسارات في إجمالي الناتج المحلي, تظهر بعض النماذج الأخرى أرباحاًً في إجمالي الناتج المحلي لأن بعضها يفترض أن خطوط الأساس ليست المثلى، وأن سياسات التخفيف تحسّن كفاءات السوق، أو أنها تفترض أن تغيّرات تكنولوجية إضافية قد تتأتى عن سياسات التخفيف. تشمل الأمثلة حول عدم كفاءات السوق الموارد غير المستخدمة والضرائب المشوِهة و/أو الإعانات [٣.٣، ١١.٤].
• غالباً ما يقلّص النهج المتعدد الغازات مع شمل مصارف الكربون، التكاليف في حال قمنا بمقارنتها بتكاليف إزالة الكربون وحده [٢.٣].
• تعتمد التكاليف الإقليمية بشكل كبير على مستوى التثبيت المفترض وعلى سيناريو خط الأساس. كما أن نظام التخصيص هام أيضاً، لكنه يبقى أقل شأناً من مستوى التثبيت في معظم الدول [١١.٤، ١٣.٣].

الرسم ٦ في الملخّص لواضعي السياسات: الإمكانيّة الإقتصاديّة القطاعيّة التموقّعة للتخفيف العالمي في مناطق مختلفة بالنظر إلى سعر الكربون في العام ٢٠٣٠، من خلال دراسات مصمَّمة من أسفل إلى أعلى، بالمقارنة مع خطوط الأساس في تقييمات القطاع. يمكن الحصول على شرح مفصّل لكيفية الحصول على هذا الرسم في الفقرة ١١.٣.

ملاحظات:

١- تمت الإشارة إلى نطاقات الإمكانيّات الإقتصاديّة العالمية في كل قطاع من خلال الخطوط العمودية. ترتكز النطاقات على حصص الإستخدام النهائي للإنبعاثات، ما يعني أنه تم جمع الإنبعاثات الناتجة عن إستخدام الكهرباء من خلال قطاعات الإستخدام النهائي وليس من خلال قطاع التزويد بالطاقة.

٢- واجهت الإمكانيات المقدّرة قيوداً خاصة بتوفّر الدراسات، وبالأخص على مستويات عالية لسعر الكربون.

٣- إستعملت القطاعات خطوط أساسٍ مختلفة، فاستُعمل للصناعة خط أساس التقرير الخاص ب٢، أمّا للتزويد بالطاقة والنقل فتم إستخدام خط أساس لآفاق الإقتصاد العالمي للعام ٢٠٠٤. وارتكز قطاع البناء على خط الأساس للتقرير الخاص ب٢ وأ١ب. وإستخدمت للنفايات القوى الدافعة من التقرير الخاص أ١ب لبناء خط أساس خاص بالمخلّفات. أما في الزراعة والحراجة فتم اللجوء إلى خطوط أساس ترتكز إلى القوى الدافعة ب٢.

٤- تمت الإشارة إلى المجموع العالمي للنقل فقط لأن الملاحة الدولية مشمولة [الفقرة ٥-٤].

٥- الخانات المستثناة هي: الإنبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأبنية والنقل، جزء من فرص كفاءة المواد، إنتاج الحرارة والتوليد المشترك في التزويد بالطاقة، مركّبات النقل الثقيل، النقل البحري والنقل المحمّل لجهة الركّاب، معظم الخيارات العالية الكلفة للأبنية، معالجة المياه المستخدَمة، الحدّ من الإنبعاثات الناتجة عن أنابيب الغاز ومناجم الفحم، الغازات المفلورة من قطاع التزويد بالطاقة والنقل. ويعتبر التقليل في تقديرات إجمالي الإمكانية الإقتصادية الناتجة عن تلك الإنبعاثات بنسبة ١٠-١٥%.

٧. من الممكن أن تساهم التغيّرات في أسلوب المعيشة وأنماط التصرّف في تخفيف تغيّر المناخ في كافة القطاعات. ومن الممكن أن تؤدي ممارسات الإدارة دوراً إيجابياً أيضاً. (توافق عالٍ وأدلة متوسطة).

• تستطيع التغيّرات في أسلوب المعيشة أن تخفّض إنبعاثات غازات الدفيئة. ومن الممكن أن تؤدي التغيّرات في أسلوب المعيشة إلى جانب التغيّرات في أنماط الإستهلاك التي تعزز المحافظة على الموارد، إلى تنمية إقتصاد منخفض الكربون يكون مستداماً وعادلاً في الوقت عينه [ ٤.١، ٦.٧].
• تستطيع برامج التدريب والتعليم أن تساعد على تخطي العوائق التي تمنع السوق من تقبّل فاعلية الطاقة، خاصة إذا ما إقترنت بتدابير أخرى [ الجدول ٦.٦].
• ومن الممكن أن تؤدي بعض التغيّرات إلى إنخفاض ملحوظ في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة المستخدمة في الأبنية. ومن بين هذه التغيّرات، التغيّر في تصرفات الشاغلين وفي الأنماط الثقافية وخيار المستهلك وإستخدام التكنولوجيات [٦.٧].
• كما يمكن تعزيز التخفيف من غازات الدفيئة بإدارة الطلب على النقل الذي يشمل التخطيط المدني (الذي قد يخفف الطلب على السفر)، وتنظيم المعلومات والتقنيات التعليميّة (التي من الممكن أن تقلّص إستخدام السيارات، وبالتالي تؤدي إلى أسلوب رشيد في قيادة السيارات) [٥.١].
• كما تساعد بعض الأمور في الصناعة على تخفيض إستخدام الطاقة وإنبعاثات غازات الدفيئة، ومنها أدوات الإدارة التي تشمل تدريب الموظفين وأنظمة المكافأة والتأثير التفاعلي، وذلك إلى جانب الإطّلاع على الممارسات الموجودة، ما يساعد على تخطي عوائق التنظيم الصناعي [٧.٣].

٨. تستخدم الدراسات مناهج مختلفة، بيد أنه من الممكن أن تكون الفوائد المشتركة على الصحة والناتجة عن إنخفاض تلوّث الهواء، بالغة الأهمية، كما يمكنها أن تعادل جزءاً هاماً من تكاليف التخفيف. وينتج إنخفاض التلوّث عن الجهود المبذولة بغية تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة (توافق كبير وأدلة وافية).

• تشمل الفوائد المشتركة، إلى جانب الفوائد المشتركة على الصحة: إزدياد أمن الطاقة وإرتفاع الإنتاج الزراعي وتخفيض الضغط على النظم الإيكولوجية الطبيعية، وهي تنتج عن إنخفاض تركيزات الأوزون التروبوسفيري. وتؤدي الفوائد المشتركة كلّها إلى تعزيز إدّخار التكاليف [١١.٨ ].
• إن دمج الممارسات الرامية إلى تخفيف تلوث الهواء مع تدابير تخفيف تغيّر المناخ، يقدّم تخفيضات واسعة للتكاليف بالمقارنة مع معالجة كلٍّ من هذه التدابير على حدى [١١.٨].

٩. تؤكد المعلومات الصادرة منذ تقرير التقييم الثالث أنه من الممكن أن يكون لنشاطات البلدان المدرجة في المرفق الأول بعض الآثار على الإقتصاد العالمي وعلى الإنبعاثات العالمية، وذلك على الرغم من إستمرار عدم اليقين حول حجم تسرّب الكربون (توافق كبير وأدلة وافية).

• يشير تقرير التقييم الثالث^[١٦] أنه من المحتمل أن تتوقع الدول المصدرة للوقود الأحفوري (البلدان المدرجة وغير المدرجة في المرفق الأول) إنخفاضاً في الطلب وتدنياً في الأسعار وإنخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب سياسات التخفيف. ويرتبط مدى هذا التأثير غير المباشر^[١٧] بالفرضيات المتعلقة بالقرارات حول السياسة سوق النفط وشروطها [١١.٧].
• لكن، لا تزال هناك نسبة عدم يقين مقلقة حول تقييم تسرّب الكربون^[١٨]. وتدعم نمذجة التعادل الإستنتاج الوارد في تقرير التقييم الثالث حول التسرب في الإقتصاد الواسع نتيجة أعمال مؤتمر كيوتو تتراوح نسبته ما بين ٥% و٢٠٪. وسيكون ذلك أكثر إنخفاضاً إذا ما تمّ نشر تكنولوجيات إنبعاثات منخفضة تتمتع بتنافسية فاعلة [١١.٧].

١٠. بالمقارنة مع سيناريوهات خط الأساس، يمكن خلق فرص جديدة بغية تحقيق إنخفاض في إنبعاث غازات الدفيئة^[١٩]، وذلك من خلال إستثمارات جديدة في البنية الأساسية للطاقة في الدول النامية، ومن خلال تحسين البنية الأساسية للطاقة في الدول الصناعية، ومن خلال السياسات التي تعزّز أمن الطاقة. تختلف الفوائد المشتركة الإضافية مع البلدان، لكنها غالباً ما تشمل تخفيف تلوّث الهواء وتحسين الميزان التجاري وإدخار خدمات طاقة حديثة في المناطق الريفيّة وفي مجال التوظيف (توافق كبير وأدلة وافية).

• ستؤدي القرارات المستقبلية في إستثمار البنية التحتية للطاقة إلى تأثيرات طويلة الأمد على إنبعاثات غازات الدفيئة. ومن المتوقّع أن تتخطى هذه القرارت ٢٠ ترليون^[٢٠] دولار أميركي بين الوقت الراهن والعام ٢٠٣٠. ويعود سبب التأثيرات إلى محطات توليد الطاقة الطويلة الأمد ومخزون رأس المال البنيوي. وقد يتطلب النشر الواسع للتكنولوجيات المنخفضة الكربون عدة عقود، على الرغم من جاذبية الإستثمارات المبكرة. تشير التوقعات الأوليّة إلى أن إعادة الطاقة العالمية المرتبطة بإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستويات العام ٢٠٠٥ في العام ٢٠٣٠ قد يتطلّب تحولاً واسعاً في نمط الإستثمار، مع أن صافي الإستثمار الإضافي تطلّب نطاقات تراوحت بين الضئيلة وبين ٥-١٠٪ [٤.١، ٤.٤، ١١.٦].
• غالباً ما تكون التكاليف أكثر فاعلية عند الإستثمار في تحسين فاعلية الطاقة المخصصة للإستخدام النهائي على عكس تخفيض التزويد بالطاقة بغية تلبية الطلب على خدمات الطاقة. يؤثّر تحسين الكفاءة تأثيراً إيجابياً على أمن الطاقة وعلى تخفيف تلوّث الهواء محليّاً وإقليميّاً وعلى التوظيف [٤.١، ٤.٣، ٦.٥، ٧.٧، ١١.٣، ١١.٨].
• غالباً ما تؤثّر الطاقة المتجددة تأثيراً إيجابياً على أمن الطاقة وعلى نوعية الهواء وعلى التوظيف. نظراً إلى تكاليف فرص التزويد الأخرى، يمكن أن تساهم الكهرباء المتجددة بنسبة تتراوح ما بين ٣٠% و٣٥٪ من مجموع التزويد بالطاقة في العام ٢٠٣٠، حيث قد تصل أسعار الكربون إلى ٥٠ دولاراً أميركياً للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. وتجدر الإشارة إلى أن التزويد بالكهرباء المتجددة يشكّل ١٨٪ من التزويد بالطاقة في العام ٢٠٠٥ [٤.٣، ٤.٤، ١١.٣، ١١.٦، ١١.٨].
• كلما ارتفعت أسعار السوق للوقود الأحفوري، إرتفعت القدرة التنافسية لبدائل الكربون المنخفض، في حين ستشكّل تقلبيّة الأسعار عقبة أمام المستثمرين. لكن، في المقابل، يمكن إستبدال موارد النفط التقليدية ذات التسعيرة المرتفعة ببدائل الكربون المرتفع، مثل رمال النفط والزيت الحجري والنفط الثقيل والوقود المصنّع من الغاز والفحم، ويؤدي ذلك إلى إرتفاع إنبعاث غازات الدفيئة، إلا إذا ما كانت محطّات الإنتاج مزوّدة بنظام إلتقاط الكربون وتخزينه [٤.٢، ٤.٣، ٤.٤، ٤.٥].
• بالإستناد إلى أسعار فرص التزويد الأخرى، يمكن أن تساهم الطاقة النوويّة التي شكّلت نسبة ١٦٪ من التزويد بالكهرباء للعام ٢٠٠٥، بنسبة ١٨٪ من مجموع التزويد بالكهرباء في العام ٢٠٣٠، حيث قد تصل أسعار الكربون إلى ٥٠ دولاراً أميركياً للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، بينما ستبقى السلامة وإنتشار الأسلحة وإنتاج النفايات على حالها [٤.٢، ٤.٣، ٤.٤] ^[٢١].
• يُشكّل إلتقاط الكربون وتخزينه في التكوينات الجيولوجية تحت سطح الأرض تكنولوجيا جديدة تتمتّع بقوّة تقدر أن تساهم بشكل فاعل في التخفيف بحلول العام ٢٠٣٠. وستؤثّر كل من التطورات التقنية والإقتصادية والتنظيمية على المساهمة الحالية [٤.٣، ٤.٤، ٧.٣].

١١. تتوفر خيارات تخفيف عديدة في قطاع النقل، لكن يمكن أن يُبطل النمو تأثيرها في هذا القطاع^[١٩]. وتواجه خيارات التخفيف العديد من الحواجز كتفضيلات المُستهلك والنقص في السياسات المحدد لأطر العمل (توافق مُتوسط، أدلة متوسطة).

• تملك الإجراءات المحسّنة لكفاءة المركّبات التي تساهم في توفير الوقود، في العديد من الحالات، فوائد صافية (على الأقل للمركّبات الخفيفة)، لكن قوة السوق هي أقل بكثير من القوة الإقتصادية بسبب تأثير سائر إعتبارات المستهلك كالأداء والحجم. ولا تتوفر الكمية الكافية من المعلومات لتطبيق قوة التخفيف على المركّبات الثقيلة. ومن غير المتوقع أن تقود قدرات السوق بمفردها، بما فيها رفع أسعار الوقود، إلى تخفيضات هامة في الإنبعاثات [٥.٣، ٥.٤]
• من الممكن أن يؤدي الوقود الأحيائي دوراً فعّالاً في التطرّق إلى إنبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النقل، ويعتمد ذلك على طريقة الإنتاج. ومن المتوقع أن تزيد نسبة الوقود الأحيائي المستخدم كوقود ديزل إضافي / بديل، إلى ٣% من مجموع الطلب على الطاقة المستخدمة في وسائل النقل، وذلك بحلول العام ٢٠٣٠. ومن الممكن أن تزيد النسبة من ٥% إلى ١٠%، ويعتمد ذلك على أسعار الوقود والكربون المستقبلية، وعلى التحسينات في كفاءة المركّبات فضلاً عن نجاح التكنولوجيا في إستخدام كتلة السليولوز الأحيائية [٥.٣، ٥.٤].
• تحدث نقلات في النماذج من الطريق إلى السكة الحديدية، ومن الشحن البريّ إلى الساحل البحري، ومن نقل الركاب المتدني إلى نقل الركاب المُكثف^[٢٢]، فضلاً عن إستخدام الأراضي والتنظيم المُدُني وفرص إستخدام وسائل النقل غير المزودة بمحركّات من أجل التخفيف من غازات الدفيئة بالإعتماد على الشروط والسياسات المحلية [٥.٣، ٥.٥].
• يمكن أن تنتج إمكانية تخفيف إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوسط الأمد في قطاع الملاحة الجوية، من فاعلية الوقود المُحسّنة التي بإمكانها أن تتحقّق عن طريق مجموعة من الوسائل بما في ذلك التكنولوجيا والعمليات وإدارة الزحمة الجوية. لكن، من المتوقع أن تعوّض هذه التحسينات بشكل جزئي نمو إنبعاثات الملاحة الجوية. وتحتاج كلّ قوة التخفيف في هذا القطاع، إلى الأخذ بتأثيرات المناخ لإنبعاثات الملاحة الجوية بعين الإعتبار [٥.٣، ٥.٤].
• غالباً ما تقدّم تخفيضات الإنبعاثات في قطاع النقل فوائد على مستوى تصويب إزدحام السير ونوعية الهواء وأمن الطاقة [٥.٥].

١٢. بوسع إمكانيات فاعلية الطاقة المتعلقة بالمباني الجديدة والموجودة أن تقلّص بشكل كبير إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن فوائد إقتصادية. ويتوفر العديد من الحواجز ضدّ إستخدام هذه القوة، لكن يتوفر أيضاً العديد من الفوائد المشتركة (توافق كبير وأدلة وافية).

• بحلول العام ٢٠٣٠، يمكن تفادي نسبة ٣٠% من الإنبعاثات المُتأتية من غازات الدفيئة في قطاع المباني، وذلك مع فوائد إقتصادية صافية [٦.٤، ٦.٥].
• بإمكان المباني التي تعتمد على الطاقة الفاعلة، وهي تحدّ من نمو إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أن تحسّن من نوعية كل من الهواء الداخلي والهواء الطلق وتحسّن الرفاهية الإجتماعية، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة [٦.٦، ٦.٧].
• تتوفر الفرص في العالم بأسره لتحقيق إنخفاضات في إنبعاثات غازات الدفيئة في قطاع البناء. لكن توفّر الحواجز المتعددة يجعل الأمر صعب التحقيق. وتتضمن هذه الحواجز توفّر التكنولوجيا والتمويل والفقر وإرتفاع أسعار المعلومات الموثوق بها، فضلاً عن التحديدات الكامنة في تصاميم البناء، وتوفّر مجموعة مناسبة من السياسات والبرامج [٦.٧، ٦.٨].
• يكبر حجم هذه الحواجز المذكورة أعلاه في الدول النامية، ما يجعل تحقيق تقليص إنبعاثات غازات الدفيئة المتعلّقة بقطاع البناء صعباً جداً في هذه الدول [٦.٧].

١٣. وتتوفرّ القوة الإقتصادية في القطاع الصناعي^[١٩] بشكل أساسي في الصناعات التي تعتمد على إستهلاك مُكثّف للطاقة. ولا تُطبّق خيارات التخفيف المتوفرة في الدول الصناعية أو الدول النامية (توافق كبير، أدلة وافية).

• إن العديد من التسهيلات الصناعية المتوفرة في الدول النامية هي جديدة، وتتضمن أحدث تكنولوجيا مع نسبة خفيفة من الإنبعاثات. لكن، لا يزال العديد من التسهيلات القديمة وغير الفاعلة متوفراً في الدول الصناعية والدول النامية. ومن الممكن أن يؤدي تحسين هذه التسهيلات إلى تقليصات هامة في الإنبعاثات [٧.١، ٧.٣، ٧.٤].
• تُُشكل كل من النسبة الخفيفة من تقلّب مخزون رأس المال والنقص في توفر الموارد المالية والتقنية فضلاً عن التحديد في قدرات الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، والوصول إلى المعلومات التكنولوجية، حواجز أساسية لإستخدام كامل خيارات التخفيف المتوفرة [٧.٦].

١٤. يمكن للممارسات الزراعية الجماعية أن تساهم بشكل فاعل وبسعر منخفض^[١٩] في زيادة مصارف الكربون الأرضي وفي تقليص إنبعاثات غازات الدفيئة فضلاً عن مساهمة مخازين الكتلة الأحيائية في إستخدام الطاقة (توافق مُتوسط، أدلة متوسطة).

• تنشأ كمية واسعة من قوة التخفيف الزراعي (بإستثناء الطاقة الأحيائية)، من جرّاء عزل الكربون الأرضي الذي يملك أوجه تآزر قوية مع زراعة مُستدامة، وغالباً ما يخفض شدّة التأثّر المتعلقة بتغيّر المناخ [٨.٤، ٨.٥، ٨.٨].
• من الممكن أن يكون الكربون الأرضي المُخزّن شديد التأثر بالخسارة من خلال تغيّر إدارة الأراضي وتغيّر المناخ [٨.١٠].
• تتوفر طاقة تخفيف هامة من تقليصات إنبعاثات الميثان وأكسيد النيتروز في بعض النظم الزراعية [٨.٤، ٨.٥].
• لا تتوفر لائحة عالمية لتطبيق ممارسات التخفيف. وتحتاج الممارسات إلى أن يتمّ تقييمها من أجل نظم وممارسات زراعية فردية [٨.٤].
• من الممكن أن تشكل الكتل الأحيائية الناتجة عن الترسبات الزراعية ومحاصيل الطاقة، مخزوناً هاماً للطاقة الأحيائية، لكن تعتمد مساهمتها في التخفيف على الطلب، وعلى الطاقة الأحيائية عن طريق وسائل النقل، كما يعتمد التزويد بالطاقة على توفر المياه وعلى المتطلبات في الأراضي لإنتاج الغذاء والألياف. ومن الممكن أن يتنافس إنتشار إستخدام الأراضي الزراعية لإنتاج الكتل الأحيائية للطاقة، مع سائر إستخدامات الأراضي، كما بإمكانه أن يتمتّع بتأثيرات بيئية إيجابية وسلبية فضلاً عن تعقيدات في الأمن الغذائي [٨.٤، ٨.٨].

١٥. بإمكان أنشطة التخفيف المتعلّقة بالغابات أن تخفّض الإنبعاثات من المصادر وأن تزيد من إزالة ثاني أكسيد الكربون بواسطة المصارف بتكاليف متدنية^[١٩]، ويمكن تصميمها بطريقة تولّد تآزراً مع التكيّف والتنمية المستدامة (توافق عالٍ، أدلة وافية) ^[٢٣].

• يتمركز حوالي ٦٥% من إجمالي إمكانية التخفيف (إلى حوالي ١٠٠ دولار أميركي / طن ثاني أكسيد كربون مكافئ) في المناطق المدارية ويمكن تحقيق حوالي ٥٠% من المجموع بالحدّ من الإنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات [٩.٤].
• بإمكان تغيّر المناخ أن يؤثّر على إمكانية التخفيف في قطاع الغابات (أي الغابات الطبيعية والمزروعة)، ومن المتوقّع أن يختلف مع إختلاف الأقاليم والأقاليم الفرعية على مستويَي التخفيف والتوجّه [٩.٥].
• يمكن تصميم خيارات التخفيف المتعلّقة بالغابات وتطبيقها كي تتوافق مع التكيّف وبحيث تملك منافع مشتركة كبيرة لجهة العمالة وتوليد الدخل والحفاظ على التنوّع البيولوجي ومستجمعات المياه وإمدادات الطاقة المتجددة والقضاء على الفقر [٩.٥، ٩.٦، ٩.٧].

١٦. تساهم نفايات^[٢٤] ما بعد المستهلك مساهمةً بسيطة في إنبعاثات غازات الدفيئة (<٥%)^[٢٥]، لكن بإمكان قطاع إدارة النفايات أن يساهم إيجابياً في تخفيف غازات الدفيئة بكلفة متدنية^[١٩] وفي تعزيز التنمية المستدامة (توافق عالٍ، أدلة وافية).

• بإمكان ممارسات إدارة النفايات الموجودة أن تؤمن تخفيفاً فاعلاً لإنبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن ذلك القطاع: يتوفّر تجارياً عدد واسع من التكنولوجيات المدروسة جيداً والفاعلة بيئياً من أجل التخفيف من الإنبعاثات وتأمين المنافع المشتركة الناتجة عن التحسّن في قطاع الصحة والسلامة العامتين وحماية التربة ومنع التلوّث وإمدادات الطاقة المحلية [١٠.٣، ١٠.٤، ١٠.٥].
• يؤمن الحد من النفايات إلى أقصى الدرجات وإعادة تدويرها منافع غير مباشرة هامة لجهة التخفيف، وذلك من خلال الحفاظ على الطاقة والمواد [١٠.٤].
• يشكّل النقص في رأس المال العائق الأساسي في إدارة النفايات ومياه المجارير في الدول النامية والدول التي تشهد إقتصاداتها مرحلة إنتقالية. كما يُعتبر النقص في الخبرة في التكنولوجيا المستدامة حاجزاً لا يقلّ أهميةً [١٠.٦].

١٧. ما زالت خيارات الهندسة الجيولوجية، كتخصيب المحيط لإزالة ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي، أو لمنع أشعة الشمس من خلال جلب مواد إلى الغلاف الجوي العلوي، غير مبرهنة ومحصورة في التكهّنات فقط، كما أنّ تأثيراتها الجانبية غير معروفة، ما يشكّل خطراً بحد ذاته. ولم تُنشر بعد أية تقديرات للكلفة يمكن الإعتماد عليها، في تلك الخيارات (توافق متوسّطي، وأدلة محدودة) [١١.٢].