وصف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممارساته والخيارات والإمكانيات والكلفة والإستدامة

بإمكان تكنولوجيات إدارة النفايات المتوفّرة أن تخفف بشكل فاعل إنبعاثات غازات الدفيئة التي يطلقها ذلك القطاع – عدد واسع من إستراتيجيات محسّنة وفاعلة بيئياً متوفّر ومسوّق للتخفيف من الإنبعاثات وتأمين المنافع المشتركة لتحسين قطاع الصحة العامة والسلامة وحماية التربة ومنع التلوّث وتأمين الإمداد المحلي للطاقة. وبإمكان التكنولوجيات تلك، مجتمعةً، أن تحدّ مباشرة من إنبعاثات غازات الدفيئة (من خلال إستعادة ميثان مطامر النفايات وإستخدامه، وتحسين ممارسات إدارة المطامر، والإدارة المهندسة للمياه المستعملة، وإستعمال هاضم الغاز الأحيائي اللاهوائي) أو أن تسمح بتجنّب توليد كبير لغازات الدفيئة (من خلال مراقبة تحويل النفايات العضوية إلى سماد، وحرق النفايات كما هي، وتوسيع نطاق إمدادات الصرف الصحي). كما يشكّل تقليص النفايات إلى حدّها الأدنى وإعادة التدوير وإعادة الإستخدام إمكانية متزايدة في تقليص مباشر لإنبعاثات غازات الدفيئة من خلال الحفاظ على المواد الخام وتحسين كفاءة الطاقة والموارد وتجنّب إستخدام الوقود الأحفوري. وفي الدول النامية، تعزز إدارة نفايات مسؤولة بيئياً وذات المستوى المطلوب من التكنولوجيا، التنمية المستدامة وتحسّن مستوى الصحة العامة (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١٠.٤].

حصل تقليل من أهمية قطاع النفايات في الحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية نظراً إلى إتخاذ قرارات إدارة النفايات في أغلب الأحيان على المستوى المحلي من دون قياس كمّي للتخفيف المشترك من غازات الدفيئة (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١٠.١، ١٠.٤]. ويمكن للإستراتيجيات الليّنة والمحفّزات المالية أن توسّع نطاق إدارة النفايات لتحقيق أهداف التخفيف من غازات الدفيئة – ففي إطار الإدارة المتكاملة للنفايات ترتبط القرارات المحلية المتعلّقة بالتكنولوجيا المطلوب إعتمادها بالعديد من المتغيّرات التنافسية، بما في ذلك كمية النفايات وخصائصها ومسائل الكلفة والتمويل والمعوقات التنظيمية ومتطلّبات البنية التحتية، فضلاً عن الأراضي المتوفّرة والمسائل المتعلّقة بالتجميع والنقل. ويمكن لتقييم دورة الحياة تأمين أدوات تدعم أخذ القرارات (توافق عالٍ، أدلة متوفّرة) [١٠.٤].

وتتقلص إنبعاثات الميثان الناتج عن النفايات مباشرةً من خلال الإستخراج المهندس للغاز وأنظمة الإستعادة المتألفة من آبار عمودية و/أو مجمَّعات أفقية. كما تلغي غازات المطامر إستخدام أنواع الوقود الأحفوري المختلفة في عملية التدفئة لأغراض صناعية أو تجارية، فضلاً عن التوليد المكاني للكهرباء أو إستعمال النفايات كمواد خام لوقود الغاز الطبيعي التركيبي.

وإزدهرت الإستعادة التجارية لميثان المطامر منذ العام ١٩٧٥ مع إستخدام موثّق في سنة ٢٠٠٣ من قبل ١١٥٠ محطة إستعادة لقيمة ١٠٥ طنّاً مترياً من ثاني أكسيد الكربون المكافئ / السنة. ونظراً إلى تعدد المشاريع التي تحرق الغاز من دون إستخدامه، تُقدّر كمية مجمل الإستعادة بضعف ذلك الرقم على الأقل (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١٠.١، ١٠.٤]. ويشير إرتداد خطيّ يستخدم بيانات تاريخية من أوائل الثمانينيات حتى العام ٢٠٠٣، إلى نمو إقتصادي لإستخدام ميثان المطامر بلغ حوالي ٥% في السنة الواحدة. وإلى جانب إستعادة غازات المطامر، يبدو أنه كلما نمت «الأغطية الأحيائية» التابعة للمطامر وزاد إستعمالها، إستطاعت تأمين كلفة إضافية أدنى، وإنخفضت الإستراتيجية الأحيائية للتخفيف من الإنبعاثات إثر أكسدة الميكروبات اللاهوائية في تربة المطامر - الأغطية (توافق عالٍ، أدلة وافية) [١٠.٤].

يؤمن الحرق والإحتراق الصناعي المشترك للنفايات بهدف توليد الطاقة مصدر هاماً للطاقة المتجددة ويلغي إستعمال الوقود الأحفوري في أكثر من ٦٠٠ محطة في العالم، مع إطلاق محدود لإنبعاثات غازات الدفيئة بالمقارنة مع عملية طمر النفايات. وتبيّن أن العمليات الحرارية ذات مراقبة أكثر تقدّماً للإنبعاثاتتكون أكثر كلفة بالمقارنة مع مطامر إستعادة الغازات (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١٠.٤].

ويمكن للعمليات الأحيائية المراقبة أن تؤمن إستراتيجيات هامة للتخفيف من غازات الدفيئة، على أن يتم إستعمال تدفّقات للنفايات منفصلة المصادر. ويسمح تحويل النفايات إلى سماد بتجنّب توليد غازات الدفيئة، ويشكّل الإستراتيجية الملائمة في العديد من الدول النامية والمتقدمة، كعملية منفصلة أو كجزء من علاج آلي أحيائي. ومارس العديد من الدول النامية، خاصةً الصين والهند، عملية الهضم اللاهوائية المبنية على إستخدام محدود للتكنولوجيا منذ عقود. ونظراً إلى عدم إستدامة محطات الحرق وتصنيع السماد العاملة على تكنولوجيات أعلى في عدد من الدول النامية، يمكن القيام بعملية تصنيع السماد أو الهضم اللاهوائي بتكنولوجيا أدنى لتأمين حلول مستدامة لإدارة النفايات (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١٠.٤].

وفي العام ٢٠٠٣، تراوح إجمالي الإمكانية الإقتصادية للحدّ من إنبعاثات الميثان الناتج عن نفايات المطامر بكلفة أقل من ٢٠ دولاراً أميركياً / طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بين ٤٠٠ و٨٠٠ طن متري من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ومن هذا المجموع، أتت كمية ٣٠٠ - ٥٠٠ طن متري من ثاني أكسيد الكربون المكافئ / السنة بكلفة سلبية (الجدول ١٤ في الملخّص الفني). أما على المستوى الطويل الأمد، وإذا إستمرّت أسعار الطاقة في الإرتفاع، فستحصل تغيّرات أعمق في إستراتيجيات إدارة النفايات المعنية بالطاقة وبإستعادة المواد في الدول النامية والمتقدمة. وتصبح عمليات الحرارة الأعلى كلفة من طمر النفايات، أكثر إستدامةً مع إرتفاع أسعار الطاقة. ونظراً إلى إستمرار المطامر في إطلاق الميثان منذ عقود طويلة، تعتبر العمليتان الحرارية والأحيائية متكاملتان في زيادة إستعادة غازات المطامر على فترات أقصر زمنياً (توافق عالٍ، أدلة محدودة) [١٠.٤].

أما المياه المستعملة فيمكن للمستويات المتزايدة من خدمات الصرف الصحي المحسّنة في الدول النامية أن تؤمن منافع عديدة لجهة التخفيف من إنبعاثات غازات الدفيئة، والصحة العامة المحسّنة، والحفاظ على الموارد المائية، والحدّ من المخلّفات غير المعالجة في الماء أو التربة. وتاريخياً، ركّزت خدمات الصرف الصحي في مدن الدول النامية على المجارير المتمركزة وعلى مصانع معالجة المياه العادمة، وهي مكلفة جداً بالنسبة إلى المناطق الريفية، وبكثافة سكانية متدنية، وقد لا تكون عمليةً قابلة للتطبيق في ضواحي المدن السريعة النمو ذات كثافة سكانية عالية. وتبيّن أنه يمكن توسيع نطاق تغطية خدمات الصرف الصحي بنجاح عند الجمع ما بين التكنولوجيا المنخفضة الكلفة وبين الجهود المكثّفة على مستوى المجتمع، بهدف الوصول إلى القبول والمشاركة والإدارة. كما تشكّل المياه المستعملة المورد الثاني من الموارد المائية في الدول التي تعاني من نقص في المياه، ويمكن لإعادة الإستخدام وإعادة التدوير أن يساعدا العديد من الدول النامية والمتقدّمة التي تعرف إمدادات مائية غير منتظمة. وتشجّع تلك الإجراءات مصانع معالجة المياه المستعملة الصغيرة، ذات تحميل صغير من المغذيات، وإنبعاثات أدنى نسبياً لغازات الدفيئة. ولا تتوفّر حالياً تقديرات حول تكاليف التخفيف من المياه المستعملة وإمكانياته (توافق عالٍ، أدلة محدودة) [١٠.٤].