تكنولوجيات التخفيف وممارساته

تندرج تدابير الحد من إنبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن المباني ضمن ثلاث فئات: ١) الحد من إستهلاك الطاقة^[١٣] وطاقة المباني؛ ٢) الإنتقال إلى وقود بمحتوى متدنٍ من الكربون، بما في ذلك إستخدام أوسع للطاقة المتجددة؛ ٣) مراقبة إنبعاثات غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون. وتسمح تكنولوجيات حالية عديدة بالتخفيف من إستهلاك طاقة المباني بواسطة أغطية حرارية أفضل^[١٤]، وطرق تصميم أفضل وعمليات أفضل، وتجهيزات أكثر كفاءة، وطلب مخفّض على خدمات الطاقة. وترتبط أهمية التدفئة والتبريد النسبية بالمناخ، وهي لذلك تختلف إقليمياً، بينما ترتبط كفاءة تصميم التكنولوجيا السلبي أيضاً بالمناخ، مع إختلاف هام بين المناطق الحارة – الرطبة والحارة – الجافة. وهناك عوامل هامة أخرى تساهم في الحد من إستخدام طاقة المباني، مثل سلوك سكّان المباني، بما في ذلك تجنّب التشغيل غير الضروري للتجهيزات، ومعايير درجات الحرارة متكيّفة بدلاً من أن تكون ثابتة (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٦.٤].

إمكانية التخفيف في قطاع المباني

يمكن تحقيق خفض كبير في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إستخدام الطاقة في المباني خلال السنوات المقبلة بالمقارنة مع الإنبعاثات المسقطة. وتعود هذه الثقة إلى التجربة الكبيرة لعدد واسع من التكنولوجيات والممارسات والأنظمة من أجل تأمين كفاءة الطاقة، فضلاً عن خبرة مشابهة من حيث الأهمية في البرامج والسياسات التي تعزز كفاءة الطاقة في المباني. ويمكن توفير جزء كبير من الطاقة بأساليب تقلل من تكاليف دورة الحياة، وتحقق تالياً خفضاً لإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يملك كلفة سلبية صافية (يعني ذلك عادةً كلفة إستثمار أعلى، لكن كلفة تشغيل أدنى) (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٦.٤، ٦.٥].

ويدعم مسحٌ تألف من ثمانين دراسة تلك الإستنتاجات (الجدول ٥ في الملخّص الفني)، ويشير إلى أن تكنولوجيات الإضاءة ذات الكفاءة هي من أبرز التدابير الواعدة بمكافحة غازات الدفيئة في المباني في معظم الدول تقريباً، لإمكانية التوفير والفاعلية بالقياس إلى التكلفة. بحلول العام ٢٠٢٠، تمكن مكافحة حوالي ٧٦٠ طنّاً مترياً من ثاني أكسيد الكربون من خلال إعتماد أنظمة الإضاءة الأقل كلفة لدورة الحياة الواحدة، عالمياً، وذلك بمعدّل كلفة أقل من ١٦٠ دولاراً أميركياً / طن من ثاني أكسيد الكربون (أي بمنفعة إقتصادية صافية). أما بالنسبة إلى حجم التوفير فتضع معظم الدراسات في المقدمة العزل المحسّن وتدفئة المباني في المناخات الباردة وتدابير الكفاءة المتعلّقة بتبريد الأماكن وبتهوئتها في المناخات الحارة، بالإضافة إلى أفران الطبخ في الدول النامية. ومن بين الإجراءات الهامة الأخرى لإمكانية توفير الطاقة، نذكر: التدفئة المائية العاملة على الطاقة الشمسية وأنظمة التطبيق الفاعل وإدارة الطاقة.

وعندما يتعلّق الأمر بالكفاءة قياساً إلى الكلفة، تأتي أفران الطبخ ذات الكفاءة في المرتبة الثانية بعد الإضاءة في الدول النامية، بينما تختلف إجراءات المرتبة الثانية في الدول المتقدّمة نظراً إلى إختلاف المناخ والمنطقة الجغرافية. ووجدت معظم الدراسات التي تنظر في حالات الإقتصاد الذي يمرّ بمرحلة إنتقالية (عادةً في المناطق الأكثر برداً) أن تدابير التدفئة هي الأكثر كفاءة من حيث الكلفة، بما في ذلك عزل الجدران والسقف والنوافذ والأرض، إلى جانب مراقبة أفضل لنظام تدفئة المباني. وتعتبر إجراءات التطبيق في الدول المتقدمة، عادةً، الأكثر كفاءةً بالقياس إلى الكلفة، مع رفع مستوى تصنيف التجهيزات المرتبطة بالطبخ في مناخات أكثر دفئاً. أما توفير الطاقة المستخدمة لتبريد الهواء فبإمكانه أن يكون عملية أكثر كلفة مقارنة مع إجراءات كفاءة أخرى، ولكنه فاعل بالقياس إلى الكلفة لأنه يؤدي إلى نقل ذروات طاقة أكثر كلفة.

ويمكن في المباني الفردية الجديدة توفير نسبة ٧٥% أو أكثر من الطاقة مقارنةً مع الممارسات الحالية، وذلك بكلفة إضافية صغيرة أو من دون أية كلفة إضافية. ويحتاج هذا التوفير إلى عملية تصميم متكاملة تجمع المهندسين والمقاولين والزبائن، مع الأخذ بكامل الفرص للحد سلبياً من الطلب على الطاقة داخل المباني [٦.٤.١].

أما التخفيف من غازات الدفيئة في المباني في الدول النامية فيشكّل أهمية كبرى، إذ يمكن للطبخ بإستخدام الأفران أن يصبح أكثر كفاءة وأن يحرق الجزيئيات بشكل أكثر إكتمالاً، فيستفيد بالتالي سكان القرى من نوعية الهواء المحسّنة، مع تخفيف إنبعاثات غازات الدفيئة. ويمكن تحديد مصادر محلية للمواد المحسّنة والمتدنية من حيث إطلاق غازات الدفيئة. وتظهر الحاجة في المناطق الحضرية، خاصة في المدن، إلى كامل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الدول المتقدّمة، بهدف الحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة [٦.٤.٣].

وتضم المجالات الجديدة لتوفير الطاقة داخل المباني التجارية تطبيق المراقبة وتكنولوجيا المعلومات من أجل الإستمرار في المراقبة والتشخيص ونقل الأخطاء الملحوظة داخل المباني التجارية (المراقبة الذكية)؛ يقرن ذلك بمقاربات مبنية على النظم للحدّ من الحاجة إلى التهوئة والتبريد وإزالة الرطوبة. كما تظهر أهمية النوافذ المتقدّمة والتصميم الشمسي السلبي وتقنيات الحدّ من التسرّبات من المباني والأنابيب، والإستخدامات ذات الكفاءة على مستوى الطاقة، ومراقبة إستهلاك الطاقة المثلى والجاهزة للإستخدام، فضلاً عن إضاءة صلبة، وذلك في القطاعين السكني والتجاري (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٦.٥].

ويعتبر سلوك شاغري المباني والثقافة وإختيار المستهلك وإستخدام التكنولوجيا، عوامل هامة في تحديد إستخدامات الطاقة داخل المباني، وتؤدي دوراً اساسياً في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن، قلّما يتم تقييم إمكانية الحدّ من الإنبعاثات من خلال خيارات غير تكنولوجية، وقلّما تأخذها السياسات بعين الإعتبار (توافق عالٍ، أدلة متوسّطة).

وتظهر فرص الحدّ من الإنبعاثات المباشرة للغازات المفلورة في قطاع المباني بشكل كبير من خلال إعتمادٍ عالمي لأفضل الممارسات وطرق الإستعادة، مع إمكانية تخفيف كافة الغازات المعالجة بالفلور تقدّر بحوالي ٠.٧ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، للعام ٢٠١٥. ويقضي تخفيف المبرّدات الهالوكربونية بشكل أساسي بتجنّب التسرّب من مكيّفات الهواء وتجهيزات التبريد (أي خلال الإستخدام العادي والصيانة، وعند انتهاء صلاحيته) والحدّ من إستخدام الهالوكربون في التجهيزات الجديدة. ويكمن المحدد الأساسي لإمكانية تحقيق ما تقدّم، في التكاليف المرتبطة بتطبيق التدابير بهدف تحقيق الحدّ من الإنبعاثات. وهي تتراوح بين المنفعة الصافية و٣٠٠ دولار أميركي/ طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٦.٥].

إمكانية التخفيف في قطاع المباني

تظهر إمكانية عالمية للحدّ من حوالي ٣٠% من إنبعاثات خط الأساس المسقطة داخل القطاعين السكني والتجاري بشكل فاعل بالقياس إلى الكلفة، بحلول العام ٢٠٢٠ (الجدول ٦ في الملخّص الفني). ويمكن تجنّب حوالي ٣% إضافية من إنبعاثات خط الأساس بكلفة تصل إلى ٢٠ دولاراً أميركياً / طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، و٤% إضافية في حال تم النظر في التكاليف التي تصل إلى ١٠٠ دولار أميركي / طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. لكن، نظراً إلى عدد الإمكانيات المتدنية الكلفة المتوفّرة، لم يتم تقييم الإمكانية المرتفعة الكلفة إلا بشكل محدود، ولذلك أتى التقدير أصغر من القيمة الحقيقية. وتمثّل التقديرات المبنية على إستخدام إسقاطات إنبعاثات خط الأساس العالمية على مستوى المباني^[١٥]، حوالي ٣.٢، ٣.٤ و٤.٠ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ للعام ٢٠٢٠، بكلفة تساوي الصفر و٢٠ دولاراً أميركياً / طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، و١٠٠ دولار أميركي / طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ (توافق عالٍٍ، أدلة كافية) [٦.٥].

وعلى الأرجح، فإن الإمكانية الحقيقية هي أعلى نظراً إلى أنه لم يتم النظر في كافة خيارات كفاءة الإستخدام النهائي في الدراسات، كما لم تُذكر الخيارات غير التكنولوجية ومنافعها المشتركة العالية عادةً، مع الأخذ بالمباني المتكاملة العالية الكفاءة. لكن قدرة السوق تبقى أصغر بكثير من الإمكانية الإقتصادية.

نظراً إلى المعلومات المحدودة المتوفّرة للعام ٢٠٣٠، تمّ إجراء إستقراء خارجي من النتائج للعام ٢٠٢٠، إلى الإمكانية الإقتصادية للعام ٢٠٣٠ بهدف المقارنة مع قطاعات أخرى. وتظهر التقديرات في الجدول ٧ في الملخّص الفني. أما الإستقراء الخارجي لتقدير إمكانيات العام ٢٠٣٠ فيشير إلى إمكانية الحدّ عالمياً من ٤.٥ و٥.٠ و٥.٦ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون / سنة بتكاليف <٠، و<٢٠ و<١٠٠ دولار أميركي / طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ على التوالي. ما يوازي ٣٠% و٣٥% و٤٠% من إنبعاثات خط الأساس المسقطة. وترتبط تلك الأرقام بمستويات أدنى بكثير من اليقين مقارنة مع العام ٢٠٢٠، وذلك نتيجة الأبحاث المحدودة المخصصة للعام ٢٠٣٠ (توافق متوسّط، أدلة متدنية).

وتحدد توقّعات المدى الطويل لخيارات قطاع المباني بكلفة تصل إلى ٢٥ دولاراً أميركياً / طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، إمكانية الحدّ من الإنبعاثات بحوالي ٧.٧ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ في العام ٢٠٥٠.