تفاعلات خيارات التخفيف مع التعرّض للإحترار والتكيّف معه

يؤدي الإحترار العالمي إلى إنخفاض إستخدام الطاقة للتدفئة في المناخات المعتدلة (مثل أوروبا وأجزاء من آسيا وأميركا الشمالية)، وإزدياد الطلب على التبريد في معظم أنحاء العالم. ويشير العديد من الدراسات إلى أن الطلب الزائد على التبريد، في الدول المعتدلة المناخ، سيغطي على إنخفاض الطلب على التدفئة. وفي جنوب أوروبا، من المتوقّع أن يزداد الطلب بشكل كبير خلال ذروة الصيف. وقد يؤدي صافي تأثير الإحترار إلى زيادة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب المزيج المعتمد من قبل دول خاصة لتوليد الطاقة، وذلك حتى في ظل إنخفاض إجمالي في الطلب على الطاقة، ما يؤدي إلى حلقة تأثير تفاعلي إيجابي: مزيد من التبريد الآلي يؤدي إلى مزيد من إنبعاثات غازات الدفيئة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الإحترار (توافق متوسّط، أدلة متوسّطة).

ومن الممكن أن تخفف الإستثمارات في قطاع المباني إجمالي كلفة تغيّر المناخ في حال عالجت، في آن، مسألتي التخفيف والتكيّف. وتضم أهم أوجه التآزر تلك: الحدّ من الحاجة إلى التبريد أو إستخدام الطاقة من خلال تدابير مثل تطبيق التصميم المتكامل للمباني، والبناء الشمسي السلبي، وإستخدام مضخّات حرارة ذات كفاءة عالية للتبريد والتدفئة، ونوافذ بألواح ملائمة، وإستخدامات عالية الكفاءة تطلق نسبة أقل من الطاقة بعد الإستخدام، فضلاً عن التجهيز التحسيني الذي يضم العزل المعزز أو المقوّى إلى أقصى حدّ ممكن لمناخات خاصة، والحماية من العواصف. وبرهن التخطيط المديني الملائم، بما في ذلك زيادة المساحات الخضراء والسطوح الباردة في المدن، كفاءته في الحدّ من تأثير «جزر الحرارة»، ما يخفف الحاجة إلى التبريد وأرجحية حصول الحرائق داخل المدن. وغالباً ما تأخذ التصاميم بالراحة التكييفية، حيث يقبل الشاغر بدرجات حرارة (راحة) أعلى عندما تكون الحرارة الخارجية عالية (توافق عالٍ، أدلة متوسّطة) [٦.٩].

كفاءة السياسات والخبرة ذات الصلة في مجال الحدّ من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إستخدام الطاقة داخل المباني

يتطلّب تحقيق الحدّ من الإنبعاثات حتى العام ٢٠٢٠ تصميماً سريعاً لسياسات قوية، وتطبيقاً وإنفاذاً فاعلين لتعزيز كفاءة الطاقة للمباني والتجهيزات والطاقة المتجددة (ذات كفاءة بالقياس إلى الكلفة)، فضلاً عن تقنيات تصميم متقدّمة للمباني الجديدة (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٦.٥].

لكن، تظهر حواجز هامة تحتاج إلى حل من أجل تحقيق إمكانية التخفيف السلبية أو المتدنية الكلفة المذكورة. ومن الحواجز: التكاليف المخفية، وعدم التطابق بين الحوافز والمنافع (بين أصحاب الأرض والمستأجرين)، والنفاذ المحدود في التمويل، والإعانات على أسعار الطاقة، فضلاً عن تفكك الصناعة وعملية التصميم. وتزيد قوة الحواجز تلك وتعددها في القطاعين السكني والتجاري. وبالتالي، لا يمكن تخطيها إلا من خلال محفظة من أدوات سياساتية مدعومة بإلزام قوي (توافق عالٍ، أدلة وافية).

برهن عدد كبير من السياسات فاعليته في العديد من الدول في مجال الحدّ من إنبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن المباني. ويلخّص الجدول ٨ في الملخّص الفني الأدوات الأساسية المعتمدة في السياسات، ويقارن في ما بينها من حيث فاعلية كل أداة بناءً على الممارسات الفضلى. ويملك معظم الأدوات المدروسة إمكانية توفير كبير للطاقة ولثاني أكسيد الكربون. ويشير تقييم لستين سياسة معتمدة في حوالي ثلاثين دولة إلى أنه تم تحقيق النسب الأعلى في خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال قوانين البناء وتطبيق المقاييس وسياسات الإعفاء من الضرائب. وتبيّن أن مقاييس التجهيزات والحصص والموجبات ذات الصلة بكفاءة الطاقة، وبرامج إدارة جهة الطلب والوضع الإلزامي للعلامات، هي من بين الأدوات الأكثر فاعلية بالقياس إلى الكلفة في السياسات. وظهرت الإعانات وضرائب الطاقة والكربون على أنها الأقل كفاءة بالقياس إلى الكلفة، خاصةً إذا ما جاءت لتكمّل معظم الإجراءات الأخرى (توافق متوسّط، أدلة متوسّطة) [٦.٨].

بإمكان السياسات والتدابير الهادفة إلى الحدّ من التسرّب، أو إستخدام البرّادات التي تحتوي على الفلور، أن تخفف من إنبعاثات الغازات المفلورة بشكل كبير في المستقبل (توافق عالٍ، أدلة متوسّطة) [٦.٨.٤].

يعود سبب محدودية مجمل تأثير السياسات إلى العديد من العوامل: (١) عمليات تطبيق بطيئة؛ (٢) قلّة التيويم المنتظم لقوانين البناء (غالباً ما تشبه متطلّبات العديد من السياسات الممارسات العامة، رغم إمكانية بناء مبانٍ لا تطلق ثاني أكسيد الكربون من دون تضحيات مالية عالية) وتقليص التجهيزات ووضع العلامات؛ (٣) تمويل غير ملائم؛ (٤) إلزام غير كافٍ. يعاني تطبيق سياسات كفاءة إستخدام الطاقة في الدول النامية وحالات الإقتصاد الذي يمرّ بمرحلة إنتقالية، من قلّة التطبيق المحدد مع آلية إلزام ضعيفة أو معدومة. ويكمن تحدٍّ آخر في تعزيز تدابير القضاء على غازات الدفيئة في قشرة المباني الموجودة، نظراً للفترات الطويلة الفاصلة بين التجهيز التحسيني المنتظم وتحوّل المباني البطيء في الدول المتقدّمة (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٦.٨].